البرلمان يدعم لجنة دراسة المشروعات المتعثرة

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن قرار تشكيل لجنة لدراسة المشروعات المتعثرة وإزالة أسباب التعثر، قرار جيد، وإن مثل هذه القرارات الجمهورية تصدر لمعالجة التعقدات والتشابكات بين جهات الدولة المختلفة، مستطردا: "مصر دولة قديمة، وهناك  مخزون إدارى مركب مقيد بعدة تشريعات صدرت فى أزمنة مختلفة، تلك التشريعات فى حد ذاتها تتضارب مع بعضها البعض وكونت الحالة التراكمية والجمود الإدارى الذى نحيا فيه حاليا".

وتابع "السجينى"، فى تصريح لـ"برلمانى": "مثل هذا القرار عن تشكيل لجنة لدراسة المشروعات المتعثرة من شأنها الإسراع فى اتخاذ القرارات والإصلاحات المؤسسية المطلوبة بعيدا عن البيروقراطبية، والمشروعات المتعثرة عنوان تقدمت به لحكومة للبرلمان عندما منحت ثقته فى صورة جداول حصرية لتلك المشروعات ـ كل محافظة على حدة، لكن الأيام أثبتت أن تلك المشروعات المحصورة فى هذه البيانات لم تستطع الحكومة إنهائها فى المواقيت المحددة للأسباب سالفة الذكر من تعاقدات إدارية ونقص موارد وعدم وجود اعتمادات مالية".

وأردف رئيس لجنة الإدارة المحلية: "على سبيل المثال تجد هناك مستسشفى عام تم الانتهاء من أعمال البناء وتكلفت ملايين الجنيهات ومتوقفة على التشطيب، وكذلك محطات صرف ومياه شرب وغيرها بدأت الحكومة فيها ولم تستكمل، وهناك مشروعات بدأت منذ عهد الرئيس الأسبق مبارك ولم تستكمل حتى الآن".

وأشاد النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالقرار، مؤكدا أن القرار من شأنه دعم التنمية فى ودفع عجلة الإنتاج والنهوض بالاقتصاد، وتقديم الخدمات للمواطنين.

 وقال "أبو خضرة"، إنه يجب أن يشمل عمل اللجنة المصانع والشركات المتعثرة بسبب الديون وعدم وجود إمكانيات مادية لشراء معدات وتطوير خطوط الإنتاج.

وأشار "أبو خضرة"، إلى أن الحكومة بدأت فى الآونة الأخيرة اتخاذ إجراءات جادة للتحرك نحو إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة، وكانت فى وقت سابق شكلت لجنة بالفعل لبحث مشكلات مصانع الغزل والنسيج المتوقفة، مضيفا أن وجود صندوق لدعم هذه المصانع ومحاولة تشغيلها،خاصة المصانع ذات الكثافة العالية من العمالة، وحل مشكلات المصانع مع مؤسسات الدولة، مثل هيئة التأمينات والكهرباء، من الأولويات فى هذا الإطار.

من جانبه، قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إن الحكومة قصرت فى هذا الملف رغم أنه اختصاص أصيل لها، وهناك إحساس من الرئيس عبد الفتاح السيسى بخطورة وأهمية هذا الملف، نظرا لوجود مشروعات عديدة تم البدء فيها منذ سنوات وتم ضخ أموالا طائلة فيها، وبالتالى استمرار تعثرها معناه إهدار أموال كبيرة من المال العام أنفقت على هذه المشروعات.

ولفت "بدراوى"، إلى أن هناك مشروعات عديدة تكلمت عنها الحكومة وأوضحت أمام البرلمان أنها بدأت فيها ولم تستكمل، ضاربا مثال بطريق يربط بين زفتى والسنطة تم البدء فيه منذ أكثر من 10 سنوات وصرفت الدولة عليه أكثر من 60 مليون جنيه، وتوقف العمل فيه ولم ينته بسبب عدم توفير اعتمادات مالية، قائلا: "هناك مشروعات مصروف عليها مئات المليارات  التى تعد مهدرة ما لم تستكمل وتستفيد منها الدولة والمواطنين.

 وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية، أن استكمال هذه المشروعات اختصاص أصيل للحكومة، وهناك تقصير من جانبها، ما استدعى الرئيس أن يتدخل ويسند الملف للجنة الجديدة، داعيا الحكومة إلى دعم لجنة دراسة مشروعات الدولة المتعثرة من خلال تقديم جميع البيانات والمعلومات للجنة عن المشروعات المتعثرة.

 وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر اليوم، القرار رقم 349 لسنة 2017 بتشكيل لجنة لدراسة مشروعات الدولة المتعثر نموها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعضوية كل من مستشار رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد،  ومستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، ومساعد وزير الدفاع للشئون القانونية للأراضي والمشروعات،  ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس المكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، ورئيس مركز المعلومات والتوثيق برئاسة الجمهورية، وممثل هيئة الرقابة الإدارية، وفقا لنوعية المشروعات المتعثرة ، وممثل عن وزارة التخطيط، وممثل عن الوزارة/ المحافظة المختصة، وممثل لجهاز الدولة المتعاقد علي تنفيذ المشروع، والمهندس أشرف عز الدين نديم برئاسة برئاسة الجمهورية ( أمانة سر اللجنة).

ووفقا للقرار، تختص اللجنة بتحديد مشروعات الدولة المتعثرة ودراسة أسباب تعثرها،  ودراسة تحديد الأسلوب الأمثل لإزالة هذا التعثر واستكمال هذه المشروعات بالتشاور مع الوزارات والمحافظات المختصة، ومتابعة تنفيذ إجراءات إزالة التعثر والبت في المشكلات التي تعترض هذا التنفيذ، وتقييم النتائج بعد استكمال هذه المشروعات وتحديد الأسلوب الأمثل لتشغيلها.