الحكومة تواصل حربها ضد غلاء الأسعار
•• صرف سلع بقيمة 170.5 مليون جنيه بمنافذ فروع جمعيتى بالوجه البحرى خلال شهر
•• تشكيل مجموعة عمل لدراسة كافة احتياجات المنافذ من السلع
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة عدد المنافذ السلعية فى مختلف المحافظات، فى إطار حربها المستمرة على الاحتكار ومواجهة جشع التجار من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، حيث أعلنت الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، زيادة عدد منافذ مشروع جمعيتى فى المرحلة الأولى إلى 1266 فرعًا فى 16 محافظة بالوجه البحرى وهى: "القاهرة، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والشرقية، ودمياط، والإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس" حتى الآن لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، حيث يتم طرح جميع المنتجات الغذائية وغير الغذائية بمنافذ الفروع.
وقال جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة الغذائية فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن مشروع جمعيتى يقوم على توفير فرص عمل للشباب من خلال فتح منافذ سلعية بالمحافظات وطرح السلع بنفس أسعار المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين فى الأماكن التى لا يتواجد بها منافذ للمجمعات أو منافذ لشركتى الجملة "العامة والمصرية"، حيث يتم مد الفروع بمنتجات السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بشكل مستمر، إضافة إلى قيام هذه المنافذ بصرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات وذلك تيسيرًا على المواطنين.
وأضاف رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين، قرر زيادة السلع بمنافذ مشروع جمعيتى ليحصل صاحب الفرع شهريًا على السلع بمعدل 8 مرات من فروع شركات الجملة بدلا من 5 مرات، وذلك بهدف توفير السلع فى هذه المنافذ طوال الوقت، وأن حجم مبيعات السلع فى فروع مشروع جمعيتى خلال الشهر الماصى بلغ 170.5 مليون جنيه بالوجه البحرى بجانب حجم مبيعات فروع المشروع بالوجه القبلى، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح المرحلة الثانية للمشروع خلال الفترة المقبلة.
فيما أكد الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن عدد فروع مشروع جمعيتى التى تم افتتاحها فى محافظات الوجه القبلى بلغ 1226 فرعا وانه يتم توفير مختلف السلع الغذائية بهذه الفروع، لافتا الى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر تشكيل مجموعة عمل لدراسة كافة احتياجات منافذ "جمعيتى" من السلع لتوفير الإمدادات بشكل منتظم، على أن يكون البيع للشباب أصحاب المشروع بأسعار الجملة، وتحديد أسعار بيع السلع للمستهلكين لتوفير هوامش ربح مناسبة لمالكى المشروع.
وأضاف الدكتور محمد عاطف، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بالتعاقد على توفير المنتجات والسلع الغذائية وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتى" فى مختلف المحافظات، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مخفضة.
ويعد مشروع "جمعيتى" عبارة عن منافذ مماثلة للمجمعات الاستهلاكية، حيث تقوم وزارة التموين بتوفير السلع الغذائية للشباب من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة والشركة المصرية بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، وتتضمن الشروط التى على أساسها يتم منح القرض السلعى للشباب لفتح منافذ سلعية وتموينية، أن يكون لديه مساحة محل لا يقل عن 30 مترًا، سواء إيجار قديم أو جديد بشرط لا يقل مدة عقده عن 5 سنوات أو تمليك والسن لا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد على 45 عامًا وحاصل على مؤهل متوسط وما فوق وأدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها بالنسبة للذكور وكامل الأهلية وصحفيته الجنائية خالية من أى أحكام ولا يعمل بالحكومة أو القطاع العام، وألا يكون عليه قروضًا للصندوق الاجتماعى، وأن القرض السلعى بفائدة بسيطة قدرها 5.5% وبفترة سماح 4 شهور وعلى 5 سنوات، حيث يتم تلقى الطلبات من خلال فروع الصندوق الاجتماعى للتنمية بالمحافظات.
