شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاحتفال بعيد العلم، وذلك بحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وقداسة بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين، فضلاً عن عدد من كبار العلماء ورؤساء الجامعات والمعاهد البحثية والشخصيات العامة وشباب الباحثين والمتفوقين.
وشاهد الرئيس فيلماً تسجيلياً في بداية الاحتفال عن البحث العلمي وبنك المعرفة، كما استمع إلى كلمة كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذين استعرضا خلالها جهود تطوير التعليم الجامعي وما قبل الجامعي ومنظومة البحث العلمي، وأشادا بحرص القيادة السياسية على إحياء الاحتفال بعيد العلم بعد توقف، وما يعكسه ذلك من إرادة لتكريس قيمة العلم والبحث العلمي في مصر. كما تسلم الرئيس "درع عيد العلم" من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وكرّم الرئيس السيسى علماء مصر الفائزين بجوائز النيل، وجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية والدولة للتفوق، كما كرم أوائل الجامعات والثانوية العامة والدبلومات الفنية ومنحهم أنواط الامتياز.
وقرر الرئيس، خلال كلمته، بقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ من الشباب والنشء، يشارك فيه القطاع الخاص والمجتمع المدني بجزء من موازنتهم المخصصة للمسئولية المجتمعية، على أن يتولى هذا الصندوق أيضاً دعم إنشاء المدينة المصرية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كما قرر الرئيس قيام وزير التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة عدد الجوائز التي تمنحها الدولة في المجالات كافة، ومضاعفة قيمها المالية.
وقرر الرئيس السيسى إنشاء أربع جوائز جديدة للابتكار في مجالات الزراعة والغذاء، والصحة والدواء، والطاقة والمياه والصناعة، تخصص لشباب المبتكرين، على أن تكون قيمة الجائزة 250 ألف جنيه، وأن يتم بدء العمل بذلك اعتباراً من إعلان جوائز هذا العام.
وتوجه الرئيس خلال الكلمة، برسالة تقدير وأمل، مضيفاً:"فأمّا التقدير فلعطائكم وجهدكم وإخلاصكم في تعلُّم وتعليم المعرفة والعلم، وأمّا الأمل ففيما تنتظره منكم بلادكم من مزيد من الجهد والعمل والإبداع، لسد الفجوة بين قصور الواقع وطموح الآمال".
وأشار الرئيس السيسى، إلى أن مصر كانت منذ فجر الحضارة الإنسانية، مهداً لفكرة العلم ذاتها، وعلى أرضها المقدسة برع أجدادنا العظام في إهداء العالم اختراعات وأفكار وفلسفات، مازال أثرها ينبض حياً في كل ركن من أركان العالم، فتعددت الإسهامات المصرية في جميع مجالات العلم، مثل الكتابة على ورق البردي، والرياضيات والهندسة والعمارة، والطب والجراحة والتشريح، والفلك وحساب الزمن، وغير ذلك مما يضيق المجال عن ذكره، ولكن تتسع له حتى يومنا هذا دراسات الباحثين، التي مازالت تتوالى في علم المصريات، لاكتشاف ودراسة الأثر الخالد الذي أهداه هذا الوطن العظيم إلى البشرية بأجمعها، مضيفاً:"واليوم، نجد أنفسنا مطالبين أكثر من أي وقت مضى، بتجديد قيمة العلم والمعرفة في حياتنا، واستلهام عظمة ماضينا، لبناء واقع جديد، لا يقل عما شيده أجدادنا وإنما يزيد عليه.. نجد أنفسنا أمام ضرورة حتمية، تقضي بأن يتبوأ العلم مكانته في بلادنا، ويصبح على قمة هرم أولوياتنا ومنظومتنا القِيَمِيَة، كثقافة ومنهج تفكير، وليس فقط كممارسة عملية".
ووجه الرئيس السيسى 4 رسائل فى كلمته، قال فى الأولى، إنه عندما تولي المسئولية حرص على الفور على الالتقاء بشباب المبتكرين، ثم بأعضاء أكاديمية الشباب المصرية للعلوم، ثم عقدنا عيد العلم بعد توقف، واستمرت لقاءاته بصفة مستمرة بالقائمين على البحث العلمي وقياداته وعلماء مصر في الداخل والخارج، للاستماع لهم، والاهتداء بآرائهم ونتائج أبحاثهم في كيفية تطوير هذا الوطن وتحقيق تطلعات شعبه العظيم.. وفي كل ما سبق، فإن الرسالة كانت دائماً إن الدولة تعي تماماً دور العلم والعلماء، وحريصة كل الحرص على تكريم علمائها الذين أفنوا حياتهم في خدمة هذا الوطن، والاستفادة من علمهم وخبراتهم.
وأكد أن الرسالة الثانية، أننا نؤمن بأن العلم والتكنولوجيا والإنتاج هي مكونات أساسية في عملية التنمية الشاملة، فالعلم هو أساس التكنولوجيا، والتكنولوجيا هي الركيزة الأهم للإنتاج، والإنتاج هو عصب التنمية وجوهرها، ولا يمكن لأمة تطمح في مستقبل أفضل إلا أن تضع العلم الحديث في مكانه المُستحَّق، إيماناً بأن هذا هو الطريق الأكثر فاعلية لتحقيق ما نصبو إليه من نمو اقتصادي مستدام، وتنمية اجتماعية شاملة.
وفي رسالته الثالثة، قال الرئيس إن الدستور مهد الطريق أمامكم، شباب مصر وعلمائها، فجعل التعليم حقاً للجميع، وكفل حرية البحث العلمي، وألزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين، وضمن حقوق الملكية الفكرية، وقد قامت السلطة التنفيذية، وتقوم، بدعم جهود وأنشطة البحث العلمي باستمرار؛ ففي السنوات الثلاث الأخيرة، زاد حجم الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير من 11.8 مليار جنيه، إلى 17.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 47 %، وذلك بخلاف الدعم المباشر الموجه لبعض المشروعات القومية التي تدعم منظومة البحث العلمي في مصر، مثل مشروع بنك المعرفة، ومشروع مدينة زويل، والجامعة المصرية اليابانية.
وفى الرسالة الرابعة، أشار إلى أن المجتمع المصري في أمس الحاجة لمخرجات علمية وتكنولوجية جديدة ومتطورة، في مجالات الصحة والدواء، والزراعة والغذاء، والبتروكيماويات، والفضاء والسيارات والطاقة البديلة بجميع أنواعها، ومعالجة المياه وتحليتها، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولذلك فإن مصر تنتظر الكثير من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ورجال الاستثمار والأعمال، لتوجيه مزيد من الاستثمارات في مجالات البحث العلمي والتكنولوجي، وأن يكون للبحث العلمي نصيب معتبر من مسئوليتهم المجتمعية، وعلى الحكومة إيجاد وسائل للربط بين المؤسسات العلمية والبحثية من ناحية، والمؤسسات الإنتاجية على الناحية الأخرى، بما يعزز التطور التكنولوجي في جميع أرجاء مصر، ويحقق التكامل بين كافة قدرات الدولة.
وأوضح الرئيس أن مصر وهي تكرم علمائها، فإنها تقدم النموذج والقدوة لشباب الباحثين والمبتكرين، وتطالبهم بأن يدركوا أن الغد أشد بأساً من الأمس، وأن شعبهم ينظر إليهم نظرة إجلال وأمل، للتفاعل مع أدوات العصر والتمكن منها، وتطويعها لصناعة مستقبل أفضل لهذا الوطن، مضيفاً:"ولذلك، فإنني أطالب الحكومة، بمضاعفة الجهود والتفاني في تقديم كل العون لعلماء مصر الأجلاء وشبابها المبدع".
وفي ختام كلمته، توجه الرئيس السيسى بكل التحية والتقدير والاحترام لعلماء مصر وشبابها من المبدعين والمخترعين والباحثين، قائلاً لهم:"لا تدخروا طاقة ولا جهداً في سبيل رفعة هذا الوطن وتنميته وتطويره، واعلموا أن الدولة والشعب بأسره ينتظرا منكم ملاحقة التطور العلمي والتكنولوجي، والمساهمة الفاعلة في بناء حضارة مصرية جديدة، تستلهم حضارة الأمس وتتفوق عليها".