معارك "المايوهات الشرعية"
الأزمات فى فصل الصيف لا تنتهى، لكن الأزمة الموسمية الأكثر سخونة دائما وجدلا فى الصيف هى أزمة المايوه التى تتكرر سنويا بأشكال وطرق مختلفة، بين المؤيد والمعارض، المتحفظ والمنفتح، بين من يرى المايوه من مظاهر الرقى والتحضر ومن يراه من مظاهر العرى، وتشتعل هذه الأزمة دائما إذا ما ظهر المايوه الشرعى، الذى انتشر فى الآونة الأخيرة، فى مناطق كثيرة، وهذا الانتشار خاصة فى المدن السياحية الكبرى، مثل شرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالى أدى لأزمة كبيرة.
وأعلنت فنادق شرم الشيخ منع النزول بـ«المايوه الشرعى» فى حمامات السباحة، فيما رفع شاطئ «هاسيندا» بالساحل الشمالى شعار «المايوه الشرعى ممنوع.. والزعل مرفوع»، أما قرية «مراسى» فكان المنع فيها ليس منعاً كاملاً، خاصة أن هناك أماكن قامت بالمنع والبعض الآخر مازال يسمح بالنزول بـ«المايوه الشرعى».
وجاء إقدام الفنادق والشواطئ على تلك الخطوة بعد العديد من الأزمات التى ظهرت فى الآونة الأخيرة بين المصطافين بسبب «المايوه الشرعى» ووصلت لحد الاشتباكات بين البعض.
وكان أصحاب الفنادق قد اشتكوا من نزول المصيفات بالمايوهات الشرعية أو بالجلابيب والبلوزات وغيرها من الملابس التى لا تصلح للنزول للمياه وفقا لوجهة نظرهم، وطالبوا وزارة السياحة بالتدخل، وبالفعل تدخلت الوزارة ووضعت مجموعة من الضوابط لنزول المحجبات فى حمامات السباحة والبحر وتمثلت فى الآتى: «الشرط الأساسى فى أى زى مستخدم لحمام السباحة هو عدم تفاعل خامته مع المياه والكلور الموجود بحمام السباحة.. لا نتعامل وفق مسميات مايوه شرعى أو غير شرعى.. لا يصح نزول حمام السباحة بزى مثل «بلوزة وجيبة أو جلابية أو ما شابه ذلك.. لابد أن يكون أى زى من مادة المايوه التقليدى المتعارف عليه.. يحق للفندق تخصيص حمام سباحة منفصل للمحجبات إن أراد.. يجب أن تكون هناك مراعاة للذوق العام وعدم تلويث مياه حمام السباحة أو المظهر الحضارى».
الجدل تنقل ما بين إدارات الفنادق وعلى جوانب الحمامات وامتد إلى رجال الدين ونواب البرلمان، وفى هذا الإطار تقول الدكتورة آمنة نصير، عضو لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، إنه لا يوجد ما يسمى بالمايوه الشرعى أو غير الشرعى، رافضة، فى تصريحات لـ«برلمانى»، إلصاق كلمة شرعى بالمايوه، مؤكدة أنه يجب عدم استخدام هذه الكلمة فى أى وقت وأى ظرف «لأنها كلمة مقدسة»، مضيفة: كما أن ما يقال عليه أنه مايوه شرعى لا يناسب فكرة الحجاب، ويصف ويشف شأنه شأن أى مايوه آخر «وبالتالى عدم وجوده أفضل»، ونصحت نصير المحجبات اللاتى يردن النزول إلى المياه سواء البحر أو حمامات السباحة بالنزول فى الأماكن المخصصة للسيدات فقط وهى أماكن كثيرة، مؤكدة أن هذا أفضل بكثير.
من ناحية أخرى قال الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث السابق، إن المايوه وأنواعه وأقمشته لا تتسبب فى نقل الأمراض، وإن هذا الأمر بعيد كل البعد عن العلم والطب، نافيا فكرة تفاعل الأقمشة مع المياه والكلور وغير ذلك، وهو ما أكدته الدكتورة منيرة، وأكد أيضا مدير مستشفى الحوض المرصود للأمراض الجلدية، التى قالت فى تصريحات خاصة إن المايوه لا علاقة له بنقل الأمراض الجلدية، وإنها تنتقل أصلا من المياه والكلور، موضحة أن وزارة السياحة وإدارة الفنادق من حقها وضع الضوابط التى تراها، تماشيا مع المنظر الحضارى دون إقحام الطب أو نقل الأمراض أو تعسفا مع المحجبات.
«لا كده عاجب ولا كده عاجب» تلخص هذه الجملة آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعى ومستخدمى السوشيال ميديا المتناقضة حول «المايوه»، حيث تحولت هذه الملابس البحرية والصيفية إلى قضية رأى عام بقدرة قادر، وانقسمت الآراء بين مؤيدى المايوه الشرعى ومعارضيه وبين محبى البكينى ومستنكريه.
وفى البداية انتشرت صور لبعض الفتيات المحجبات يرتدين «مايوه شرعى» وصاحبتها تعليقات تتهم هذا الشكل من ملابس البحر بأنه السبب الوحيد فى تراجع السياحة، وتتحدث عن «هروب السياح من هذه الكائنات الفضائية المنتشرة فى شواطئ مصر»، وذاع صيت هذه المنشورات على صفحات موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» وأصبحت « سبوبة» ورزقا بالنسبة لمؤسسى الصفحات التى تنشرها من خلال التهكم على «المايوه الشرعى» أو بحسب تعبير «الفيسبوكين»: «السف عليه»، وبدأت السوشيال ميديا فى مصر تعلن الحرب على «المايوه الشرعى» مبررة ذلك بأنه «يضرب السياحة فى مصر».
لم تمض أيام قليلة حتى ظهرت فى المقابل موجة عكسية أخرى على نفس صفحات مواقع التواصل الاجتماعى تهاجم جميع أنواع المايوهات الأخرى لغير المحجبات، وعلى رأسها «البكينى»، وتحولت تعليقات السخرية من هذا اللباس الشرعى إلى انتقادات لاذعة أيضاً لغيره، وانتشرت الموضوعات المهاجمة للساحل الشمالى باعتباره منبرا لأكبر تجمع لمثل هذه المايوهات لغير المحجبات، والعجيب هنا أنه ظهر أن نفس المعارضين للمايوه الشرعى أيضا معارضون للبكينى.
وبعيداً عن الآراء الصحية وقواعد الإتيكيت والجدل على مواقع التواصل، حاولنا الرجوع لصاحبات الأمر أنفسهن، ووجهنا السؤال للفتيات «إيه رأيكم فى المايوه الشرعى؟» وجاءت كثير من الإجابات غير متوقعة، فقالت «أميرة»: «أنا محجبة وبحترم حجابى جداً لكن بحس إن المايوه الشرعى غير ملائم لأجواء البحر والشواطئ، علشان كده لو فى أماكن عامة مش بنزل البحر، ولما بحب أنزل باختار الأماكن المخصصة للنساء بس علشان أعرف ألبس المايوه إللى بيريحنى وبيحسسنى إنى مش كائن فضائى».
أما «سارة كيرا» فكانت إجابتها معاكسة تماما: «أنا مش محجبة ولكن مع المايوه الشرعى جداً لأنه فى رأيى مؤشر مهم جداً للحرية، كل واحد من حقه يلبس اللى يحبه ومفيش حاجة تمنع حد طالما مخرجش عن القواعد والتزم مثلاً بالخامات المخصصة للبحر»، مضيفة: «وعلى فكرة بالنسبة للبنات غير المحجبات المعترضين على المايوه الشرعى أحب أقولهم إن حرية ارتداء المايوه الشرعى بتأمنلك حريتك فى ارتداء أى شكل مايوه انتى بتحبيه».
وجاء رأى «نهى» الفتاة العشرينية غير المحجبة أكثر صراحة قائلة: «أنا مش عنصرية خالص وصديقاتى وقريباتى محجبات لكن مش بحس إن المايو الشرعى شكله مناسب للبحر، وعليهم الاختيار طالما قرروا الالتزام فلازم بعض من التضحيات، أو على الأقل يزوروا الشواطئ المخصصة للمحجبات».
مايوهات زمان.. راح فين زمن الشياكة؟
تفرض هذه الحرب المشتعلة بين «الشرعى والبكينى» علينا العودة إلى الماضى، من باب «من فات قديمه تاه»، ويطرح السؤال نفسه: هل كان هناك فى الأجيال السابقة ما يسمى بـ«المايوه الشرعى»؟ وهل كانت هناك أى شروط أو قواعد لملابس البحر؟، والإجابة هى: لا، وعلى الرغم من التزام الفتيات فى الماضى بارتداء «المايوه» غير الشرعى لم يكن هناك تحرش، لم يكن هناك ابتذال، لم يكون هناك ما يدعو لارتداء ملابس بحر أكثر التزاما.
وجميلات الفن والسينما فى الماضى من سعاد حسنى لنادية لطفى وفاتن حمامة وغيرهن ارتدين المايوه وظهرن على الشاشة به دون أى انتقاد أو تهكم، فالبساطة والموديلات المناسبة للبحر والملتزمة بالأناقة وليس اللابتذال، وكانت هذه سمات منتشرة ليس فقط بين الفنانات وإنما أيضاً وسط فتيات الطبقات العادية، ولم تظهر أى موجات مهاجمة لهن لأنها فى ذلك الوقت كانت ظاهرة طبيعية جدًا.
