هل يقضى نظام "الباركود" على مافيا الأدوية؟

مازالت أزمة مافيا غش الأدوية وانتشار مصانع بير السلم لتصنيع الأدوية أبرز المشاكل التى تواجه قطاع الصحة فى مصر، حيث أكد برلمانيون أن تجارة الأدوية المغشوشة تحمل مخاطر كبيرة تضر بالمواطنين المرضى ويجب التصدى لها بكل قوة ومحاربتها من المنبع .

وأشاد النواب بالخطوة التى اتخذتها وزارة الصحة والمتمثلة فى إعداد مشروع  التتبع بنظام الباركود للعبوات الدوائية بالمصانع والصيدليات لمواجهة مافيا غش الدواء .

رئيس لجنة الصحة: النظام بداية صحيحة ومبشرة لضبط قطاع الأدوية

ومن جانبه قال محمد العمارى رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إن ظاهرة انتشار مصانع بير السلم لتصنيع الأدوية تم مناقشتها أثناء اجتماعات اللجنة بدور الانعقاد الثانى بناء على طلبات إحاطة مقدمة من اعضاء البرلمان .

وأوضح العمارى فى تصريح خاص أن نظام الباركود الذى أعلنت عنه وزارة الصحة لتتبع الأدوية المغشوشة أحد توصيات اللجنة، موضحا أن النظام يرصد منشأ الدواء ومساره منذ تصنيعه وحتى وصوله إلى المستشفيات تمهيدا لبيعه للجمهور.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان أن تطبيق وتفعيل نظام الباركود يحتاج إلى تكلفة مالية ومن المفترض أن تكون على نفقة الشركات مؤكدا أن تطبيق هذا النظام وإقراره من جانب وزارة الصحة بداية صحيحة ومبشرة وستضبط القطاع بشكل كبير فى قطاع الأدوية.

أيمن أبو العلا: تجارة الأدوية المغشوشة تسبق تجارة المخدرات ويجب تغليظ العقوبة

                                                         الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب قال، إن تجارة الأدوية المغشوشة تسبق تجارة المخدرات موضحا أن مواجهة تلك المشكلة تحتاج إلى تكاتف الجهود من الجهات المعنية بالإضافة إلى ضرورة تشديد الرقابة من جانب وزارة الداخلية على الأدوية وتتبع الجريمة والموزعين للوصول إلى مصانع بير السلم لمواجهة مافيا الأدوية المغشوشة مشيرا إلى أنه سبق وتقدم ببيان عاجل للبرلمان بخصوص الأدوية المغشوشة تضمن الحلول الأمثل لمواجهة الأدوية المغشوشة ومن بينها نظام الباركود الذى أعلنت عنه الوزارة .

وطالب أبو العلا فى تصريح لـ" برلمانى" بضرورة زيادة تجريم الغش والتدليس فى صناعة الأدوية لتا تتضمنه من اضرار متعمد بصحة المريض المصرى لتصبح كعقوبة القتل العمد موضحا أن تغليظ العقوبة قد يساعد فى التصدى لتلك الصناعات التى تضر فى النهاية بالمواطنين المرضى.

وحول تداول بسعرين أكد وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن تلك المسألة تحتاج إلى ضرورة اجبار الشركات بكتابة سعر الدواء على العبوات لتجنب أى تلاعب فى الأسعار.

عصام القاضى: سنستدعى مسئولى الصحة لشرح تفاصيل النظام وعلاج أى قصور أو سلبيات

ومن جانبه، قال الدكتور عصام القاضى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن إعداد وزارة الصحة  لمشروع التتبع بنظام الباركود للعبوات الدوائية بالمصانع والصيدليات خطوة هامة نحو مواجهة مصانع بير السلم لصناعة الأدوية المغشوشة وتدوير الأدوية منهية الصلاحية التى أصبحت منتشرة بشكل كبير  وتضر بصحة المواطنين.

وأضاف القاضى فى تصريح لـ" برلمانى" أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ستسدعى المسئولين بوزارة الصناعة لسماع رؤيتهم  حول مشروع  نظام الباركود  لدراسته وبحث ما اذا كان به أى قصور أو سلبيات لوضع حلول لها من أجل الخروج بشكل متكامل يقضى على مافا غش الأدوية.

وأكد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن البرلمان ولجنة الصحة ستساند أى مقترح يصب فى صالح الدواء من أجل توصيل أدوية أمنة للمريض المصرى.

كانت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان؛ الانتهاء من الجداول التنفيذية لمشروع التتبع بنظام الباركود للعبوات الدوائية بالمصانع والصيدليات.

وأشارت رشا زيادة، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إلى تطبيق المرحلة الأولى من المشروع بداية 2018، وأن نظام الباركود يُمَكِّن الوزارة من تتبع العبوات الدوائية بنظام الباركود، فى جميع أنحاء الجمهورية، ويساعد على ضرب مافيا غش الدواء.