البرلمان يقتحم "الأصول الغير مستغلة"

تولى الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، اهتماما كبيرا بملف أصول الدولة غير المستغلة، وهناك لجان مشكلة لحصر هذه الأصول على مستوى الجمهورية، وخلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، بالأمس، شدد رئيس الحكومة على أهمية الملف واعتباره فى أولويات الحكومة، ووجه باستكمال حصر كافة الأصول غير المستغلة ووضع تصور متكامل حول سبل الاستفادة منها على الوجه الأمثل، بما فى ذلك الأصول التى تمتلكها الشركات، والمؤسسات التابعة للدولة، وذلك بهدف فض التشابكات المالية، وتحقيق الإدارة الرشيدة للأصول المملوكة للدولة واستغلالها على النحو الأمثل.

وعلى نفس الخطى يسير نواب البرلمان، بوضع مقترحات وأفكار للاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة من عقارات وأراضى وغيرها، فالبعض يرى ضرورة أن تستغل فى إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة للشباب، والبعض يرى أن يتم تحويلها إلى أصول سائلة ومتداولة، ويكون لدى الحكومة مرونة فى بيعها والاستفادة من أموالها طالما أنها غير مستغلة، بجانب أفكار أخرى، مؤكدين أن هذه الأصول ثمنها يتجاوز مئات المليارات من الجنيهات، ويمكن أن تحل معظم المشاكل فى مصر.

"همام العادلى" يطالب الحكومة بسرعة حصر الأصول غير المستغلة واستثمارها

 النائب همام العادلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، طالب الحكومة بحصر جميع الأصول غير المستغلة التابعة للدولة، ووضع خطة بكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل وعرضها على البرلمان بدور الانعقاد الثالث لمناقشتها.

وقال "العادلي"، لـ"برلمانى"، إن ترك العديد من الأصول التابعة للدولة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بدون أن يتم استغلالها إهدار للمال العام، فهذه الأصول تقدر بمليارات الجنيهات، ولذلك يجب على الحكومة أن تسرع فى حصر هذه الأراضى والمبانى وتوجه باستغلالها.

وأضاف "العادلي"، أن هناك العديد من الأصول غير المستغلة يمكن إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة عليها، تشجيعا للصناعة الوطنية، وأخرى تابعة للشركات يمكن دعمها ماليا لتشغيلها حسب نشاط الشركة أو المصنع.

"محمد بدراوى" يطالب رئيس الجمهورية بالتدخل لحسم ملف الأصول غير المستغلة

من جانبه، قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ملف الأصول غير المستغلة فتح كثيرا وحتى الآن لم تتخذ فيه إجراءات سريعة لحسمه، مطالبا رئيس الجمهورية بالتدخل وإصدار أوامر بحسم الملف فى فترة زمنية محددة، أسوة بما حدث فى ملف التعديات على أراضى الدولة، والتى كلف الرئيس الحكومة باستردادها خلال 15 يوما، وتم استرداد ملايين الأمتار فى فترة قصيرة.

 وأضاف "بدراوى"، أنه يجب منح كل محافظ المرونة فى محافظته، وكل رئيس حى ومركز ومدينة وقرية بحصر الأصول غير المستغلة فيها، من أراضى وعقارات وغيرها، قائلا: "القصة مش حصر ولجان لكن القصة فى التصرف، فهل يكون لدى الحكومة جرأة التصرف فى هذه الأصول بأن تبيعها وتدخل مئات المليارات من الجنيهات للدولة، وتذهب حصيلتها لكل محافظة؟، فيمكن حل كل المشاكل فى المحافظات من صرف صحى وغاز ومياه وغيرها، فهناك أراضى السكك الحديدية وعلى جانبى شريط السكة الحديد غير مستغلة، وغيرها الكثير".

وتابع: "كذلك أصول شركات قطاع الأعمال، فمثلا الشركة القابضة للغزل والنسبيج لديها أصول بـ66 مليار جنيه أراضى وعقارات وغيرها، والقطاع يخسر كل سنة 2 و3 مليار جنيه، فاتصرفوا فى الأصول غير المستغلة ببيعها، والحل أن يتم تحويل الأصول الثابتة لأصول سائلة ومتداولة، وهناك 5 ملفات أساسية لحل المشكلة الاقتصادية فى مصر، أهمها التوازن بين الأصول الثابتة والسيولة الموجودة لدى الدولة، بدلا الاقتراض لعدم التوازن بين الأصول والسيولة الموجودة".

واستطرد عضو اللجنة الاقتصادية: "أدعو السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية والحكومة أن تقتحم ملف الأصول الثابتة فى مصر سواء كانت مستغلة أو لا، وتحولها إلى سيولة، والتخلى عن الفكر التقليدى، والفائدة تعود مباشرة للمحافظة، والأمل أن لارئيس نفسه يتحرك ويعطى أوامر رئاسية بحسم هذا الملف وحسن استغلاله فى ضوء ما نقوله، أما ملف التشابكات بين الوزارات والجهات، فالحل أن يصدر قانون بإنشاء هيئة واحدة لإدارة كل أراضى الدولة، وبمقتضاه تنتهى كل النزاعات القضائية، وتكون الأرض ملك للدولة وليس لوزارة ولا جهة بعينها".

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "إن التعامل مع أصول الدولة غير المستغلة وتعظيم الاستغلال، ملف حكومى من الألف للياء ويجب مواجهته، وهناك بالفعل رصد للأصول غير المستغلة على الحكومة أن تستثمرها وتستغلها".

واستطرد "السجينى": "لا نتكلم فقط عن الأصول غير المستغلة، ولكن أيضا عن أصول مستغلة استغلالا لا يتناسب مع قيمتها أو مع المستحدثات التى طرأت، بالتالى يجب إعادة النظر فى كيفية استغلالها".

فيما قال النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن الحكومة يجب أن تسرع فى إنجاز هذا الملف، فهناك أصول عديدة غير مستغلة، وهذا إهدار للمال العام، فهناك حاجة لهذه الأصول فى مشروعات للشباب على سبيل المثال، وهناك هيئات جديدة يتم إنشائها وليس لها مقرات يمكن اتخاذ مقرا لها من هذه الأصول، مثل أكاديمبة الإدارة المحلية التى ستنشأ بموجب قانون الإدارة المحلية بعد إصداره، وبالتالى يجب استغلال الأصول غير المستغلة استثماريا وتنمويا ليواكب ذلك مع توجه الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن هناك أصول موجودة فى أماكن استراتجية يمكن الاستفادة منها.

 وتابع: "أما إذا كانت هذه الأصول خاصة بشركات ومصانع وأى نشاط قائم متعثر، فالدولة تدعمه بشروط ولائحة تعالج الأمر، بحيث هذه الشركات والمصانع تستفيد والدولة تأخذ حقها".