مكاسب عديدة تنتظر مصر خلال تلك الزيارات، على رأسها حسم ملف الأمن المائى لدول حوض النيل، بجانب تعزيز الشراكة الاقتصادية والسياسية لمصر فى القارة، بجانب تأكيد أهمية الدبلوماسية الرئاسية فى حل الأزمات، وإعادة بناء العلاقة الجيدة بين مصر ودول القارة.
من جانبها؛ قالت النائبة مى محمود، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أجرى العديد من الجولات الأفريقية خلال المرحلة الماضية، موضّحًا أن مصر تؤكد تزعمها للقارة الأفريقية فى العديد من القضايا والموضوعات، على رأسها قضية الملف المائى والأمن المائى لدول حوض النيل، بجانب الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأضافت مى محمود، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن الزيارات المرتقبة للرئيس ستعمق العلاقات المصرية الأفريقية، وستساهم فى توطيد العلاقات بين مصر والـ4 دول التى سيزورها السيسى، بجانب تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وأشارت إلى أن هذه الزيارات تؤكد أن مصر دولة أفريقية وستظل قلب القارة السمراء، ومهتمة بالقضايا والموضوعات المشتركة مع دول أفريقيا عامة وحوض النيل خاصة.
فيما قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الرئيس السيسى حريص على إجراء الجولات المكوكية لتنمية الموقف المصرى مع أفريقيا، ما يمهد لاستمرار التواصل السياسى بين مصر ودول حوض النيل.
وأضاف "فهمى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن هناك عدة أهداف من وراء هذه الزيارة، أبرزها تأكيد أهمية الدبلوماسية الرئاسية فى حل الأزمات، بجانب إعادة بناء العلاقة الجيدة بين مصر ودول أفريقيا، وعودتها كما كانت فى السابق، بالإضافة إلى العودة المباشرة نحو تعزيز الاتفاقيات الزراعية والتجارية بين مصر ودول حوض النيل.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن زيارات السيسى لدول القارة السمراء تأتى مع عودة حضور مصر لقاءات عنتيبى، فضلا عن إعادة بناء موقع مصر من دول الاتحاد الأفريقى.
النائب طارق حسانين، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أكد أن زيارة الرئيس السيسى إلى عدد من دول أفريقيا؛ تهدف إلى إحلال السلام والاستقرار داخل القارة، وكذلك العديد من الموضوعات الاقتصادية ومجالات التعاون المشترك.
وأوضح أن الزيارة هدفها تنمية العلاقات المصرية الأفريقية والتطورات التى تشهدها فى إطار سياسة الانفتاح المصرى على القارة، بالإضافة إلى القضايا الأفريقية وموقعها فى أولويات السياسة الخارجية المصرية، لاسيما فى ضوء عضوية مصر الحالية فى مجلس الأمن الدولى وعضويتها فى مجلس السلم والأمن الأفريقى.