رحب عدد من نواب لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بقرار الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان بتشكيل لجنة عليا لحصر الأدوية الناقصة وتوفيرها للعمل على توفير نواقص الأدوية، وسد احتياجات القطاعين العام والخاص، بحيث تكون الأدوية متوفرة بالسوق طوال الوقت.
وكيل "صحة البرلمان": خطوة على الطريق الصحيح لحل أزمة نقص الأدوية
وقال الدكتور أحمد العرجاوى ، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين ، بتشكيل لجنة عليا لنواقص الأدوية لأول مرة بالوزارة، للعمل على توفير نواقص الأدوية، وسد احتياجات القطاعين العام والخاص، بحيث تكون الأدوية متوفرة بالسوق طوال الوقت ، خطوة فى الطريق الصحيح لحل أزمات ما يعانى منه المواطنين من نقص للأدوية .
وأضاف وكيل لجنة الصحة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن هذه اللجنة لابد وأن تعمل على مراقبة السوق جيدا، وأن لا يكون دورها مقتصرا على أماكن محددة ، ولابد أن تقوم بدورها أيضا تجاه محتكرى الأدوية فى مصر ، وأن تجهز تقارير كاملة عن احتكار ونقص الأدوية فى مصر.
النائب عصام القاضى: "نحتاج متخصصين وفيه أدوية رخيصة زى الاسبرين ومش موجودة"
وأشاد النائب عصام القاضى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بقرار تشكيل لجنة عليا لمتابعة نواقص الأدوية وتوفيرها، موضحا أن هذه اللجنة يجب أن تضم متخصصين من الصيادلة والقائمين على شئون الدواء فى مصر حتى تحقق أهدافها بشكل كامل فى تحديد أسباب النقص وكيفية توفيره.
وأضاف "القاضى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن هناك العديد من الأدوية الناقصة التى يحتاج إليها المواطن بشكل عاجل مثل "اسبرين الأطفال"، حيث يعد من الأدوية الحيوية التى يحتاج إليها عدد كبير من المواطنين فوق سن الأربعين لدوره فى منع تجلط الدم ورغم رخصه ورخص المادة الفعالة المستخدمة فيه إلا أنه مختفى تماما من الصيدليات.
وقال النائب حسنى حافظ، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن سوق الدواء المصرى يحتاج إلى أفكار إبداعية خارج الصندوق خاصة فى ظل النقص الكبير للأدوية واختفائها من السوق ومعاناة المواطنين فى الحصول عليها.
وأضاف "حافظ" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، إن قرار تشكيل لجنة عليا لحصر الأدوية جاء متأخرا، بسبب النقص الشديد فى الأدوية، مطالبا وزارة الصحة بالإسراع فى التعامل مع هذا الملف والعمل على توفير كافة الأدوية الناقصة، خاصة أن مصر لديها خبرة طويلة فى صناعة الدواء تفوق نشأة بعض الدول سواء فى المصانع الحكومية أو مصانع القطاع الخاص.
