السبت، 23 نوفمبر 2024 01:19 ص

النواب يحاكمون هشام عرفات بعد حادث قطارى الإسكندرية.. الوزير: الاعتماد على العنصر البشرى سبب المصايب.. السكة الحديد لم تشهد تطويرا منذ حرب الاستنزاف.. وإحنا متأخرين عن العالم 30 سنة

البرلمان يدخل "قطار الإسكندرية" مع وزير النقل

البرلمان يدخل "قطار الإسكندرية" مع وزير النقل البرلمان يدخل "قطار الإسكندرية" مع وزير النقل
الإثنين، 14 أغسطس 2017 03:11 م
كتبت محمد مجدى السيسى وهشام عبد الجليل – تصوير حازم عبد الصمد

عقدت لجنة النقل بمجلس النواب، اجتماعًا برئاسة اللواء سعيد طعيمة، وأعضاء اللجنة، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، لبحث مشكلات هيئة السكك الحديدية وخطط الوزارة لتطويرها، لتكون أول جلسة مع الوزير بعد حادث قطارى الإسكندرية .

 

وفى هذا الإطار، قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن اعتماد هيئة السكك الحديدية على العنصر البشرى يتعدى 90%، متابعًا: "ده عكس ما يتم فى كل الدول الغربية.. إحنا متأخرين عن دول العالم أكتر من 30 سنة، لأن الاعتماد على العنصر البشرى هو السبب الرئيسى فى المصائب السوداء المتكررة".

 

وأكد وزير النقل، على أنه لن يتحدث عن تفاصيل حادث قطارى الإسكندرية، كون الأمر محل التحقيق حاليا، مضيفًا: "التكلفة المبدئية لتطوير الخطوط الطوالية للهيئة 45 مليار جنيه، وإجمالى التكلفة المطلوبة لتطوير الخطوط كلها يزيد على 100 مليار جنيه"، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية للهيئة فى إطار تنفيذ خطة متكاملة لتطوير القطاع.

 

واعتبر هشام عرفات، أن الخطأ البشرى هو السبب الرئيسى فى حادث قطارى الإسكندرية، مضيفا: "ولو سبنا السيستم خاضع للعامل البشرى هتتكرر الحادثة، أنا مش هجامل حد، لازم نشوف الناس برا بتفكر إزاى ونخرج برا الصندوق، وكمان لازم نستخدم التكنولوجيا".

 

جاء ذلك، ردا على عدد من تساؤلات نواب لجنة النقل، خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن لبحث مشكلات هيئة السكة الحديد، وبحث تطويرها، منها تساؤل النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات، عن أسباب حادث الإسكندرية، مؤكدًا على أن وزير النقل أبلغ اللجنة خطة تطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية، وإن الهيئة طلبت 11 مليار جنيه، لكن جاءت الموافقة على 3 مليارات فقط.

 

من جانبه، حمل النائب محمد بدوى دسوقى وكيل لجنة النقل، الأنظمة السابقة مسئولية تدهور السكة الحديد، مضيفًا: "الأنظمة السابقة وتحديدا نظام مبارك السبب".

 

وقال وزير النقل، إن أولوياته فى تطوير هيئة السكة الحديد هى الأمان ثم توقيت الرحلة ثم رفاهية الراكب، مشيرًا إلى ضرورة تعديل قانون هيئة السكك الحديدية، متابعا: "مفيش حد كينج كونج ونسعى لبحث عمليات تطوير شاملة".

 

وأكد هشام عرفات، على أن الرئيس السيسى وافق على دخول شركات أجنبية كبيرة لتطوير ورش السكة الحديد، وأن يكون الحساب بالإنتاجية، متابعًا: "هناك ورش فى أماكن كثيرة تعمل بأدوات عفا عليها الزمن، و90% من سكك الورش محتاجة تغيير، ولابد من فصل البضائع عن السكك الحديد وهذا دور القطاع الخاص ولابد أن يدخل القطاع الخاص فى نقل البضائع".

 

وأشار وزير النقل، إلى أنه شرح للرئيس عبد الفتاح السيسى مشكلات البنية التحتية لهيئة السكك الحديدية، مضيفًا: "أكدت أنه لم يتم تطوير الهيئة منذ حرب الاستنزاف، والرئيس السيسى مهتم جدًا بخطة التطوير التى تنقسم لمشروعات هندسية وبرنامج للتدريب".

 

وشدد "عرفات"، على أن هناك مشروعات جارية للتطوير الآن، بتكلفة تزيد على 6 مليارات جنيه، مضيفا: "تطوير الكيلو متر الواحد إلكترونيا يتكلف 21 مليون جنيه، وتطوير البنية التحتية الممثلة فى القضبان والسيمافورات والمزلقانات أهم كثيرا من تطوير المحطات".

 

وقال وزير النقل، إنه سيتم تقليل عدد التقاطر وعدد الرحلات وستصبح واحدة كل ثلث ساعة بدلا من 10 دقائق الآن.

 

وعلق النائب سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة النقل اليوم الإثنين، بحضور الوزير لمناقشة تطوير هيئة السكة الحديد، قائلا: "لو هتخفض عدد الرحلات ادينى البديل"، ورد الوزير قائلا: "سيتم طرح البديل من خلال مشروع نقل ضخم بإمكانيات عالية"، لافتًا إلى أن الوزارة ستعد برنامجًا تدريبيًا كاملًا لهندسة السكة بشكل عام فى معهد وردان لكل العاملين فى الهيئة.

 

ووجه النائب سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، سؤالًا لوزير النقل قائلا: هل تقليل التشغيل والتدريب سيقضيان على أزمة السكة الحديد والحوادث التى شهدتها المنظومة فى الفترة الأخيرة؟

 

 

ورد هشام عرفات، وزير النقل، على سؤال رئيس لجنة نقل البرلمان، قائلا: "طالما تم تقليل التشغيل والاعتماد على العنصر البشرى والتدريب لكل العاملين فى الهيئة لن تقع حوادث مرة أخرى"، مؤكدًا على ضرورة تغيير قانون الهيئة، وفيما يخص تقليل التشغيل سيتم توفير وسيلة آمنة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هناك 300 جرار يعملون منذ 35 عامًا، وذلك يعد إنجازًا للعاملين بالهيئة".


print