وصل حجم خسائر هيئة السكة الحديد إلى 47 مليار جنيه، حسب تصريحات عدد من نواب لجنتى الخطة والنقل بمجلس النواب، مؤكدين على أن هناك عدة أسباب هى التى جعلت الهيئة تواصل نزيف الخسارة يوما تلو الآخر، أبرزها غياب الرقابة وعدم استغلال الأصول التى تمتلكها.
وفى هذا الإطار قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة رصدت خلال بحثها وتدارسها لحساب ختامى هيئه سكه حديد مصر لعام ٢٠١٦، العديد من النقاط أبرزها أن حجم خسارة الهيئة وصل إلى 42.5 مليار جنيه بواقع زيادة 5.2 مليار جنيه على عام 2015.
وأضاف سالم، أن اللجنة رصدت ايضا ارتفاع رصيد مديونيات الهيئة لدى القطاعات والوزارات الأخرى إلى 3.3 مليار جنيه، مؤكدا على أن هذا الأمر يؤكد ضعف الهيئة فى تحصيل مديونياتها فى الوقت الذى لا توجد فيه دراسة جدوى للكثير من المشروعات التابعة للهيئة.
وكشف وكيل لجنة الخطة عن السبب الحقيقى وراء عدم الانتهاء من تطوير بعض المزلقانات إلى عدم وجود دراسة جدوى لعمليات الصيانة والتطوير مما يجعلها تتوقف قبل الانتهاء منها، مشيرا إلى أن هذا الامر يشكل خطورة بالغة على حياة المواطنين حيث أن العديد من عمليات الصيانة والتطوير لم تكتمل وينتج عن ذلك مزيد من الحوادث.
وفى نهاية حديثه، أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة عن طلب اللجنة تشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على الأوضاع المالية والإدارية للهيئة، وإيجاد اليات لتنشيط الايرادات وتطبيق نظام محاسبه المسئولين بالنسبة للقيادات وسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات العالقة، وتطوير المزلقانات وتنشيط آليات تحصيل المديونيات لدى الغير، وإعداد دراسات جدوى لكافه المشروعات التى تنفذها الهيئة للالتزام بتنفيذها فى المواعيد المقرره وبالجودة المطلوبة.
ومن جانبه كشف النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة عن الأسباب الحقيقية وراء خسارة هيئة السكة الحديد، مؤكدا أن حجم الخسارة وصل إلى 47 مليار جنيه والرقم قابل للزيادة سنويا.
وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن أهم هذه الأسباب هو غياب الرقابة بشكل عام سواء على العاملين بالسكة الحديد أو حتى على الورش والمخازن أو الأراضى التابعة للهيئة، والمحصلين، بالإضافة إلى وجود معدات بالمخازن تصل قيمتها للمليارات وعلى الرغم من ذلك غير مستغلة.
وتابع: "يوجد مجاملات كثيرة فى هيئة السكة الحديد متمثلة فى التذاكر الذهبية التى يتم منحها لبعض الموظفين فى الدولة، وركوب عدد آخر بدون تذاكر، بالإضافة إلى أن عدد المحصلين بالمقارنة لعدد القطارات قليل جدا، وعدم عمل صيانة وإحلال وتجديد للسكة الحديد منذ 40 عاما".
وأوضح الفقى، أن هناك أصولا كثيرة للسكة الحديد غير مستغلة تتمثل فى الأراضى التابعة للهيئة، والمحطات والقطارات، لافتا أن اللجنة سبق وأن طالبت بتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على أساب الخسارة ومعرفة نقاط الضعف ووضع استراتيجية للحل، لكنه لم يتم البت فى الأمر.
وطالب أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بضرورة زيادة عدد المحصلين بما يتناسب مع عدد القطارات وعدم ركوب أى موظف فى الدولة دون تذكرة أو حتى بنظام التذكرة الذهبية، واستغلال أراضى هيئة السكة الحديد، والموافقة على تشكيل لجنة لتقصى الحقائق.
وفى نفس السياق أكد النائب محمد الكورانى، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، أن السبب الرئيسى فى خسارة هيئة السكة الحديد يعود إلى العديد من الأسباب أبرزها عدم وجود رقابة على جميع قطاعات الهيئة بشكل عام سواء منظومة التذاكر، أو المخازن، أو الورش، أو "الخردة"، ولهذا تعد الرقابة من أهم النقاط التى ينتج عنها تعرض الهيئة لخسارة فادحة كل عام.
وأضاف عضو لجنة النقل بمجلس النواب، أن عدم وجود إدراة واعية وتنظيم جيد من اهم النقاط التى ينتج عنها خسارة الهيئة ايضا، مؤكدا على أن زيادة الميزانية العامة المخصصة لهيئة السكة الحديد ليست الحل لوقف خسائر السكة الحديد خاصة أن هناك مجموعة من الفاسدين يعملون فى الهيئة ومن مصلحتهم استمرار الخسارة لضمان حصولهم على نصيبهم.
