مواقع بير السلم الإلكترونية تحت مجهر النواب

وقال أحمد بدوى وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ خلال دور الانعقاد الثالث حملة بالتعاون مع وزارة الداخلية من أجل التصدى لما وصفه بمواقع بير السلم، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية رصدت وجود آلاف المواقع الإلكترونية الإخبارية بدون تراخيص، ويقوم عليها أشخاص لا علاقة لهم بالصحافة أو الإعلام مطلقا.

وأضاف بدوى فى تصريح لــ"برلمانى "، أنه تواصل مع اللواء أحمد مصطفى مساعد وزير الداخلية لقطاع الاتصالات ونظم المعلومات، واكتشف أن هناك حوالى 100 بلاغ يوميًا عن المواقع الإخبارية والحسابات المزورة على السوشيال ميديا، منها أكثر من 65 بلاغا يوميا، يخص تزوير أسماء شخصيات بعينها وانتحال صفة شخصيات أخرى.

ولفت بدوى ، إلى أن معظم المحافظات حاليا يوجد بها مواقع إخبارية مفبركة فعلى سبيل المثال محافظة البحيرة بها ما يزيد عن 3000 موقع إخبارى غير مرخصة، وتحتاج هذه المشكلة لوقفة لكونها متعلقة  بالأمن القومى المصرى، والبرلمان من جانبه التشريع، والحكومة ستراقب وتنفذ، مشيدا بجهود قطاع الاتصالات وتنظيم المعلومات التابع لوزارة الداخلية فى هذا الصدد.

بدوره قال حسن السيد عضو مجلس النواب، إن انتشار المواقع الإخبارية التى تبث أخبارا مفبركة أصبح يمثل أزمة كبرى فى مختلف محافظات الجمهورية، ففى الزقازيق على سبيل المثال هناك أكثر من 10 صحف ومواقع تصدر دون أن يحمل أصحابها ما يثبت انتسابهم لنقابة الصحفيين أو للهيئات الإعلامية المعروفة.

وأضاف السيد ، إن المجلس الأعلى للصحافة والإعلام ونقابة الصحفيين ووزارة الداخلية عليهم دورا كبيرا فى إعادة ضبط المنظومة الإعلامية فى مصر، والتصدى لمثل هذه المواقع التى تزور الأخبار وتساعد فى تشويه صورة شخصيات ومسئولين دون وجه حق.

وأكد عضو مجلس النواب، إن البرلمان مستعد تماما للوقوف خلف وزارة الداخلية والهيئات الإعلامية، والتعاون معهما وإصدار التشريعات اللازمة من أجل إنهاء هذه الظاهرة التى غزت المحافظات المختلفة.

من جانبه أكد اللواء أحمد شعراوى، عضو مجلس النواب، على ضرورة العمل على وقف هذه المواقع من خلال وزارة الداخلية، مطالبا قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاستعانة بعدد من الكفاءات فى هذا الصدد ومن لهم خبرة فى الحاسبات للتصدى للمواقع التى تبث الأخبار الكاذبة والمزورة.

وأضاف شعراوى، أنه ينبغى أن يتم العمل خلال الفترة المقبلة على وقف كل المواقع الإخبارية غير المرخصة، مشيرًا إلى أن هناك تشريعات حالية تساعد وزارة الداخلية على القيام بهذا الدور.