وفى هذا الإطار طالب النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برفع الدعم عن كل من يتقاضى راتب شهرى أكثر من 5 آلاف جنيه أيا كان موقع عمله، متمنيًا تفعيل هذا الطلب فى أسرع وقت بعد الانتهاء من قاعدة البيانات.
وأوضح الفقى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن منظومة الدعم بها الكثير من العقبات التى تحول ما بين وصول الدعم لمستحقيه من الفقراء ومحدودى الدخل والسبب الرئيسى فى ذلك هو وجود شرائح غير مستحقه مدرجة فى المنظومة، ما يعنى الحاجة الماسة إلى إعادة "فلترة" البطاقات مرة أخرى، واستثناء كل من يتقاضى أكثر من 5 آلاف جنيه لسهولة وصول الدعم لمستحقيه.
وأشار أمين سر لجنة الخطة بمجلس النواب، إلى عن هذا المقترح سيساهم بشكل كبير فى زيادة دعم السلع للفئات المستحقة ووصوله إليهم بشكل مباشر، وفى نفس الوقت توفير مليارات الجنيهات التى يتم إنفاقها سنويًا على شرائح غير مستحقة، مطالبًا بسرعة استثناء الأسماء التى يتضح أنها تتقاضى أكثر من الرقم المذكور وعدم الانتظار لحين الانتهاء من إعادة هيكلة المنظومة بالكامل، لأن هذا الانتظار يعود بالسلب على الخزانة العامة ويكلف الدولة مليارات الجنيهات.
ومن جانبه، أعلن النائب عاطف عبد الجواد موافقته على فكرة ربط الدعم بالدخل الشهرى، مؤكدًا على أن هذا الأمر سوف يقضى على الفساد الموجود فى المنظومة، وأن جميع دول العالم لا يوجد بها هذا الكم يحصل على الدعم.
وطالب عضو مجلس النواب، بربط المنظومة بالراتب الشهرى، ولكن لابد أن يتم مراعاة عدد أفراد الأسرة، بمعنى ان يكون عدد الأفراد هو المتحكم فى فاتورة الدعم، حيث يتم تخصيص ما يقرب من 1500 جنيه للفرد فى الأسرة المكونة من 4 أفراد، فيما فوق بمعنى أنه لو أسرة مكونة من 6 أفراد يتم استثنائها من المنظومة لو كان مجموع ما يتم الحصول على رب الأسرة أو الأفراد العاملين يصل إلى 9 آلاف جنيه شهريًا، على أن يتم استثناء الأسرة المكونة من فردين فى حال تقاضى رب الأسرة خمسة آلاف جنيه.
وطالب عبد الجواد، بسرعة الانتهاء من تنقية بطاقات الدعم، حتى يتثنى للطبقة الفقيرة الحصول على الدعم، وأن هناك بيانات وحصر فى الجهاز المركزى للتعبة العامة والإحصاء خاصة بالشريحة التى تمتلك قصور وشاليهات وفلل وسيارات فارهة وأكثر من سيارة ولابد من الاستعانة بها لخروج هذه الأعداد فورًا دون الانتظار لحين تنقية باقى البطاقات.
وفى نفس الصدد يرى النائب محمد على عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن فكرة ربط الدعم بمتوسط الدخل أمر مفروغ منه وفكرة صائبة ولكن لابد من آليات لتنفيذها جيدًا لضمان عدم تعرض أيا من الفئات للظلم وحرمانهم أو استمرارهم فى المنظومة.
واشترط عبد الحميد، فى تصريح لـ"برلمانى"، لنجاح هذه الفكرة أن يتم الانتهاء بأسرع وقت من قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين وبناء عليها سيتم تحديد من يتقاضى راتب ولديه اطفال وما يمتلكه الفرد وهذا كله سيكون دليل للجهة الحكومة فى منح الفئات الدعم أو استثنائهم من المنظومة.