"التمويل التأجيرى" فى عيون النواب

قال عدد من نواب البرلمان إن إعداد الحكومة مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم وإحالته لمجلس الدولة سيدفع عجلة الإنتاج والتنمية، ويشجع الاستثمار، ويساهم فى التوسع فى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدين أنه سيفيد شريحة كبيرة من المجتمع، باعتباره أداة تمويل سهلة بديلة عن الاقتراض المباشر والإجراءات المعقدة فى البنوك.

ووافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، خلال اجتماعه الأسبوعى الأخير على مشروع قانون نظام التأجير التمويلى والتخصيم، ويقع مشروع القانون فى 85 مادة مقسمة على 7 أبواب، بالإضافة إلى مواد الإصدار وهى 5 مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاط التأجير التمويلى، أو التخصيم، لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه – بخلاف المنازعات الإدارية – لاختصاص المحاكم الاقتصادية.

ووفقا للحكومة، يساهم هذا المشروع فى تعزيز الشمول المالى والمساهمة فى انتشار أدوات التمويل غير المصرفى فى أنحاء البلاد ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حالياً من العديد من الخدمات المالية، كما سمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقاً لأحكام القانون 141 لسنة 2014 بتقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر فى ضوء الضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، وذلك بهدف دعم وتنمية الجهات التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر وتوسعة نطاق الخدمات المالية غير المصرفية التى تقدمها باستخدام قاعدة البيانات المتوفرة لدى تلك الجهات للوصول إلى عدد أكبر من المتعاملين فى الصناعات الصغيرة أو الحرفية والذى يعد حافزاً إضافياً للصناعات الصغيرة المكملة ويفتح أفاق لخلق فرص عمل جديدة.

التأجير التمويلى:

يُعَد التأجير التمويلى إحدى وسائل التمويل التى تلعب دوراً بارزاً فى تمويل الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة فى شراء المعدات والآلات وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعى مع تمويلها على عدة سنوات للتقليل من التكلفة الاستثمارية للبدء فى النشاط، وبمقتضاه يتم نقل إلى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدى بين الطرفين يخول أحدهما حق انتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر فى نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر.

التخصيم:

ويقصد بنشاط "التخصيم" اتفاق شركة التخصيم مع بائعى السلع ومقدمى الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التى تنشأ عن بيع السلع، وتقديم الخدمات إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق، ويعد نشاط التخصيم من أهم الأدوات المالية غير المصرفية التى توفر التدفق النقدى اللازم للمشروعات لإعادة استخدامه فى النشاط، ويتيح التخصيم قيام هذه المشروعات بيع هذه الحقوق التجارية لتوفير التمويل اللازم لها.

عضو بـ"اقتصادية البرلمان": التأجير التمويلى بديل الاقتراض المباشر

من جانبه؛ قال النائب محمد البدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تعليقًا على مشروع القانون؛ إن التأجير التمويلى والتخصيم نوع من أنواع التمويل، وبديل لتمويل القروض والاقتراض المباشر والتسهيلات البنكية، لافتا إلى أن اللجنة ستناقشه بعد إحالته من الحكومة للبرلمان.

وأضاف "بدراوى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن التأجير التمويلى أحد وسائل التمويل التى تلعب دوراً بارزاً فى تمويل بعض المشروعات سواء المتوسطة أو الصغيرة وغيرها، بشراء المعدات والآلات وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعى مع تمويلها على عدة سنوات للتقليل من التكلفة الاستثمارية للبدء فى النشاط، وبمقتضاه يتم نقل إلى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدى بين الطرفين يخول أحدهما حق انتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر فى نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر.

وأشار "بدراوى"، إلى أن وزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوى شرح للنواب فى وقت سابق نظام التمويل التأجيرى، وهو يعد بديل لتمويل القروض كطريقة أخرى لتمويل الأصول الالأالصول الموجودة، خاصة فى ظل صعوبة إجراءات الحصول على القروض، أما التخصيم فيتعلق بتمويل بضائع ومواد خام، وهو نوع من الإتاحة المالية للمشروعات بمختلف أنواعها سواء كانت صغيرة أو متوسطة، إتاحة مختلفة بدون تعقيدات بنكية، والتمويل التأجيرى والتخصيم نظام معمول به فى كل دول العالم والدولة تريد تقنينه.

هالة أبو السعد: "التمويل التأجيرى" سيدعم المشروعات الاستثمارية والمتوسطة والصغيرة

من جانبها، أكدت النائبة هالة أبو سعدة، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن هذا القانون سيساهم فى تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة وكذلك المشروعات الاستثمارية الكبرى، ما يدفع عجلة الإنتاج والاستثمار فى مصر.

وقالت النائبة: "لو أخدنا هذه الخطوة بتطبيق نظام التأجير التمويلى والتخصيم بشكل جدى، نكون بدأنا من حيث انتهى الآخرون، فنحن تأخرنا كثيرا فى تطبيق نظام التممويل التأجيرى الموجود فى معظم دول العالم، بحيث تستفيد منه كل شرائح المجتمع، وهذا النظام أسهل وأوفر على أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من التعقيدات والضمانات المجحفة فى البنوك".

وتابعت وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبرلمان: "الميزة لو عايز اديك ماكينة فى مشروع أقدر اجيبها على عكس لو لجأت للإجراءات البنكية فى القروض، فمثلا إذا لم يكن يملك تمويل شراء الآلة أو المعدة فيتم من خلال نظام التأجير التمويلى، تمويل شرائها سواء كان التمويل من شركة أو جمعية أهلية أو بنك، بنظام تأجير وفى النهاية ممكن تنتقل ملكيتها للمستأجر بعد دفع القيمة، وبالتالى هذا القانون هيعمل طفرة فى الاستثمار وهيفتح مجال فى الاستثمارات الكبيرة".

واستطردت: "معظم المصانع تحب تزود سعتها الانتاجية ولكن يقابلها مشكلة التمويل والتعقيدات البنكية، لكن نظام التأجير التمويلى سيسهل على شريحة الشباب ويشجعهم على إقامة مشروعات صغيرة، وأيضا على إقامة المشروعات الاستثمارية الكبيرة، وهذا القانون فور صدورهه سيترجم بشكل سريع وسنشعر بالفرق فى المصادر التمويلية المختلفة، وأتوقع أنه سيكون ضمن أهم القوانين التى سيصدرها البرلمان بدرو الانعقاد الثالث، وسيؤدى إلى دوران الأموال فى الأسواق".