الدروس الخصوصية تنهش جيوب المواطنين مبكرا

مع بداية العام الدراسى الجديد، وقبل بدء موسم الدراسة بأسابيع بسيطة، غزت الشوارع بمدينة المنصورة، إعلانات حجز الدروس الخصوصية، واكتظت الشوارع بالطلاب والطالبات، فى كافة المناطق، خاصة أمام مراكز الدروس الخصوصية، والتى توجد فى تجمعات بمناطق عدة، خاصة شارع كلية الآداب، وتقسيم السمنودى، وشارع طابا، والمجزر الآلى، وعبد السلام عارف.

ونشر المدرسون، وأصحاب مراكز الدروس الخصوصية، إعلانات فى الشوارع، وعبر وسائل التواصل الاجتماعى، للترويح والحجز للدروس، خاصة أن الحجز بأولوية التقديم، مما دفع أولياء الأمور إلى اقتطاع من ميزانيتهم مبكرا والدفع بأولادهم، لجحيم الدروس خوفا من أن يفقدوا مقعدا لدى المدرسين، خاصة أن المدرسين المشهورين، وذوى الخبرة يتم الحجز لهم قبل العام الدراسى.

ويقول محمد حسن ولى أمر، إن الدروس الخصوصية أصبحت تجارة كبيرة، والمبادئ تحولت إلى شعارات لدى المدرس، وأصبح هناك 3 مستويات فى الدرس الخصوصى، وهو الأول المجموعة العادية والتى يصل فيهل عدد الطلاب إلى 100 طالب فى الحصة، والثانية المجموعة المتميزة والتى يصل فيه عدد الطلاب من 20 إلى 30 طالبا، وهناك المجموعة الأولى، والتى يصل أقصى عدد فيها للطلاب 10 فقط، ويختلف الشرح وطريقته بحسب التميز فى المستوى، ويتبعه تميز فى الأسعار.

ويقول وليد حسانين ولى أمر لثلاثة طلاب: إنه لم يشعر بالراحة منذ العام الدراسى الماضي، والذى انتهى فى شهر يونيو الماضي، بعد أن كان نجله فى المرحلة الثانوية واستمر العام الدراسى معه قرابة 10 أشهر، حتى بدأ المدرسون فى الإعلان عن العمل خلال شهر أغسطس الحالي، وهو ما يزيد من الأعباء على الدخل الذى تأثر بالفعل من ارتفاع الأسعار، وجاءت الدروس لتزيد الضغط على الأسر أصحاب الدخول المتوسطة، فأنا عندى نجلى بالمرحلة الثانوية، واثنين بالمرحلة الإعدادية، ومتوسط مصاريف الدروس أصبح يتخطى 2000 جنيه شهريا.

وتقول ريهام عبد الله، ولى أمر طالب بالمرحلة الثانوية، إن المدرسين طلبوا مقدم دروس لكل مادة 900 جنيه، لضمان بقاء الطالب معه طول العام، وهو ما أثر بشكل كبير على ميزانية المنزل، وأشارت إلى أن المدرس يطلب الحجز بأسبقية الدفع، وهو ما حول العملية التعليمية إلى عمل تجارية بحتة، فالطالب غير القادر على الدفع، لا يستطيع أن يحصل على مقعد فى درس خصوصى.

ويقول إبراهيم السيد ولى أمر، أنا فوجئت أن المدرسين أعلنوا عن رفع أسعار الدروس، ولا أعلم السبب فى ذلك ويضيف أنه بدأت حالة الطوارئ على الميزانية لتوفير أموال الدروس، والمدرسون لم يكتفوا فقط بالأموال التى يحصلوا عليها من الدروس، ولكن يتم عمل مذكرات وتوزيعها على الطلاب كل شهر، بأرقام فلكية لتدخل فى عملية البزنس.

فيما طالب أمين عبد العزيز، بتدخل الحكومة لمنع هذه التجارة واستعادة دور المدرسة مرة أخرى، وحماية الأسر الفقيرة والمتوسطة من هذه التجارة التى أعادت الطبقية بين الطلاب وبعضها، وغيرت من صورة المدرس أمام الطالب، وتسبب فى انهيار منظومة الأخلاق لدى الطلاب، وانتشار أعمال البلطجة بسبب اعتماد الطالب على الدروس الخصوصية.

وقال أحمد الشافعى، معلم لغة عربية، إن الأسعار ارتفعت والراتب لا يكفى المعلم، ولابد أن يكون المعلم مجموعات دروس، ويكون له مصدر دخل، راتب الدولة لا يكفى لفتح بيت وتغطية نفقات أسرة أبدا، وإن ما نسمعه سنويا عن تهديدات غلق المراكز، والتحقيق مع المعلمين كلام روتينى، لا يخيف أحدا، والعديد من كبار المدرسين فى مراكز الدروس الخصوصية، غير مدرسين، ولم يتم تعيينهم فى التربية والتعليم، فالتربية والتعليم لا سلطان لها عليهم، ويقومون بعمل ملف ضريبى وبالتالى غلت يد أى جهة من عقابهم، وهذا يعد ترخيصا.

ويقول عبد الفتاح زيادة الدمناوى، معلم رياضيا، أنا غير معين بالتربية والتعليم، ولى ملف ضريبى ولا أعمل فى كتاب المدرسة، وأعمل من كتب خارجية مرخصة، فالمصنفات ليس لها سلطان علي، ولا الأموال العامة ولا الضرائب لأن لى ملف ضريبى والمكان الذى أقوم بممارسة العمل فيه، أدفع له كهرباء ومياه إدارى، لا سلطان لأحد على، والدروس الخصوصية لن تنتهى والمدارس لن تستطيع منافسة الدروس الخصوصية، من يخرج الطالب متعلم وحافظ وفاهم دروس هى الدروس الخصوصية وليست المدرسة.

ومن جهته أكد الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، أنه أعطى أوامره لكافة القطاعات والجهات المختصة، للتصدى لظاهرة الدروس الخصوصية، وتطبيق القانون، وعدم السماح لأى من الأشخاص أو المراكز، لاستغلال الطلاب، والتنبيه على التربية والتعليم، بعدم السماح لأى من المدرسين بإعطاء دروس خصوصية، لمخالفتها للقانون، وتشديد الرقابة على ذلك، وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، وعمل حصر بها ومواجهتها فى لحظة واحدة.

وأضاف "الشعراوى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الدروس الخصوصية آفة، تجرد المعلم من مكانته وشخصيته، ولابد من إعادة هيبة المعلم والعلم مرة أخرى، لأن العلم هو السبيل لرقى الأمم والنهوض بها، ولابد من المحافظة على أدب العالم والمتعلم، والأستاذ والتلميذ.

فيما أكد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن المديرية تقف ضد هذه الظاهرة وبقوة لما لها من آثار سلبية، قامت العام الماضى بغلق ما يقرب من ثمانى مراكز خاصة للدروس الخصوصية، حيث يتم التعامل بإبلاغ الشرطة، بالإضافة إلى إخطار مجلس المدينة لقطع المياه والكهرباء عن المراكز المخالفة بالدروس الخصوصية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إحالة المدرس المتورط إلى التحقيق بالشئون القانونية بالمديرية وتوقيع العقوبات المنصوصة عليه فى هذا الأمر، وأكد آن آخر واقعة هى إحالة اثنين من المدرسين بإدارة بنى عبيد التعليمية إلى التحقيق، وتوقيع جزاء بالخصم عليهم بواقع عشرة أيام لكل واحد منهم، وأشار عبد الرؤوف إلى أن المديرية تتحرك على كل البلاغات التى تقدم بخصوص هذا الشأن، بالإضافة إلى أن الوزارة به لجان متابعة تقوم بالمرور وضبط تلك المخالفات.