فتنة "زواج أجنبى بمصرية"

أثار قرار المستشار أحمد الزند، وزير العدل، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبى من مصرية، والذى كلف طالب الزواج الأجنبى من مصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى بالبنك الأهلى المصرى بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة، عند توثيق العقد، موجة غضب بين عدد من النائبات فى مجلس النواب، مطالبات بتجريم الظاهرة بدلًا من تقنينها، فيما رحبت نائبات أخريات بالقرار، وأكدن أنه سيحد من الظاهرة ويقلل منها.

آمنة نصير: القرار سقطة من المستشار أحمد الزند

فى البداية انتقدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة الإسلامية والعقيدة بجامعة الأزهر، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعضو مجلس النواب بقائمة "فى حب مصر"، قرار المستشار أحمد الزند وزير العدل بتعديل قوانين تكاليف طالب زواج الرجل الأجنبى من مواطنة مصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى بالبنك الأهلى المصرى بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية.



وأكدت نصير، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن القرار سقطة من المستشار أحمد الزند، قائلة: "كنت أود بدلًا من أن يقنن وزير العدل هذا العمل الردئ، الذى يعد إتجارًا بالبشر، أن يمنعه كلية ويجرم الأب الذى يفرط فى حق ابنته هكذا".



وأوضحت عضو مجلس النواب، أنها تعلم أن المستشار أحمد الزند رجل القرارات الحاسمة والشديدة، إلا أنها تتعجب لماذا لم يتخذ قرارًا يمنع الإتجار بالفتيات بدلًا من أن يقننه، خاصة أننا فى عصر لا يليق فيه استغلال الفقر الشديد ومذلة الآباء فى الإتجار ببناتهم.

شادية ثابت: أنا مع وزير العدل لتقنين الظاهرة

رحبت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة، بقرار الزند، مؤكدة أنه سيحد من هذه الزيجات، ويعطى لبناتنا حقوقهن حتى لا تكن مثل "الدواب" يسوقهن أى مشترى، قائلة: " إن القرار هيطفش الأجانب من مصر وهيروحوا دول أخرى للزواج".

وأكد نائبة إمبابة فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الظاهرة قائمة بالفعل وهى مع قرار وزير العدل لتقنينها، لافتة إلى أن القرار أفضل من سن العديد من القوانين لأن الناس تتحايل على القانون بطرق مختلفة لكنهم لا يستطيعون التحايل على عدم دفع المبلغ المقرر وهو 50 ألف جنيه.

منى شاكر: قرار "الزند" صائب ويحد من الظاهرة

وافقتها الرأى منى شاكر عضو مجلس النواب عن دائرة مركز إدفو بمحافظة أسوان، حيث أكدت أن قرار الزند صائب لأنه من الصعب الحد من ظاهرة زواج الفتيات بأجانب أكبر منهن سنًا، خاصة أن سماسرة هذه الزيجات منتشرين بشكل كبير فى عدة قرى، وقرار وزير العدل يمكن أن يحد من الظاهرة نوعًا ما.

وأوضحت عضو مجلس النواب عن دائرة مركز إدفو، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه من الضرورى عمل حملات توعية فى هذه القرى ومن خلال الإعلام لتوعية الفتيات وحثهن على الحفاظ على أنفسهن من مثل هذه الزيجات، إضافة إلى عمل حملات أمنية ورقابية على سماسرة الزواج بالأجانب.

رانيا السادات: يجب تجريم ومحاربة الظاهرة

فيما رفضت رانيا السادات، عضو مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، قرار المستشار أحمد الزند، قائلة: "ما الفائدة من رفع سعر شهادات استثمار الزواج من مصرية".

وأكدت رانيا السادات فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن ظاهرة زواج الأجانب بفتيات مصريات، موجودة منذ عشرات السنين، ومن الضرورى الآن، تجريم ومحاربة الظاهرة بدلًا من تقنينها، خاصة أن الظاهرة أصبحت إهدارًا لآدمية الفتاة المصرية، ولا ينبغى ربط آدمية الفتاة المصرية بمقابل مادى.

كان المستشار أحمد الزند وزير العدل، أصدر قرارًا رقم 9200 لسنة 2015، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبى من مصرية، حيث كلف طالب الزواج الأجنبى من مصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى بالبنك الأهلى المصرى بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، واستيفاء المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد.