بشاير الإصلاح الاقتصادى تؤتى ثمارها

أرقام مبشرة حملها التقرير المالى الصادر من وزارة المالية عن شهر يوليو، أظهرت ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 27.5% على أساس سنوى، وكذلك نمو الناتج المحلى بنسبة 4.9% مقابل 2.3% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وتحسن عجز الميزان التجارى بنحو 4.6% خلال 2017/2016، مقابل العام السابق، وانخفاض عجز الموازنة إلى 9.5% خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام المالى الماضي، مقارنة بـ11.5% خلال الفترة المماثلة من العام المالى السابق.

النجاحات لم تقف عند وزارة المالية فقط، بل امتدت إلى البنك المركزى أيضا، حيث قالت وكالة بلومبرج فى تقرير لها، إن البنك المركزى المصرى نجح فى إحراز تقدم آخر يبشر بتعافى الاقتصاد والخروج من أزمة نقص السيولة الدولارية، واستطاع تلبية طلبات دولارية متراكمة بمليارات الدولارات من قبل المستوردين والشركات الأجنبية.

بلومبرج قالت، إن البنك لبى طلبات بقيمة 49 مليار دولار، لتنفيذ معاملات تجارية منذ تعويم الجنيه، كما وفر 552 مليون دولار للشركات الأجنبية التى تريد تحويل أرباحها للخارج.

الأرقام المبشرة لاقت صدى برلمانيا لدى النواب الاقتصاديين، والمراقبين للوضع الاقتصادى والمالى، فمن جانبها قالت النائبة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه بات من الواضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأ يؤتى ثماره بشكل واضح، وإن لم ينعكس هذا بشكل واضح على المواطن مباشرة، وهو كما نعرف سيحتاج من 3 إلى خمس سنوات للظهور، لكن ما حدث هو بنية تحتية اقتصادية ممتازة، مثل انخفاض العجز، وزيادة النمو.

ووصفت النائبة فى تصريحات لـ "برلمانى" ما كان يحدث سابقا بـ "المهزلة" خاصة فى مجال الاستيراد، قائلة: "كنا بنجيب كل حاجة من بره، والآن مع انخفاض الدولار زاد الاحتياطى النقدى، وأصبح الاستيراد فى حدود المطلوب والأساسى".

وأكدت النائبة، إن رحلة الرئيس للصين تلك المرة ستكون مميزة بشكل واضح، خاصة أن لديه ما يمكن أن يعرضه بشكل قوى، من أوضاع اقتصادية واضحة.

وعن ارتفاع نسبة التضخم، قالت النائبة إن السيطرة على التضخم ليس مسألة "سياسة نقدية" فقط، ولكن نحتاج إلى زيادة الإنتاج، ومن ناحية أخرى أصبح الدولار متوفرا، والبنوك أسست شركات صرافة، كما أن مكافحة الفساد المتعلق بتهريب العملة أيضا أدى دوره على أحسن ما يكون، فأصبح الطلب على الدولار متعلقا فقط باستيراد المواد الخام والمواد الأساسية وليس سلع الرفاهية كما كان يحدث من قبل.

وأكد النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة فى البرلمان، إن التحسن لا يتوقف فقط على مجرد مؤشرات أو أرقام، بل وجد صدى بين رجال الصناعة، وهو ما تحقق فى زيادة فرص فتح الخامات والاعتمادات، وكذلك قدرة الحكومة على سداد أقساط الدين العام مما شعر به المستثمرون فى الخارج وأكسبهم مزيد من الثقة.

وأضاف النائب محمد الزينى، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن مستوى القدرة الشرائية للمواطن تحسن عما كان من قبل، وذلك لبعض شرائح المواطنين.

وتابع الزينى، إن المستثمر لم يعد يجد نفسه فى قوائم انتظار من أجل توفير الدولار، وأن تدبير احتياجات الاستيراد من الدولار بات يسيرا وسهلا، وهناك زيادة ملحوظة فى الاستثمارات الجديدة المقامة على الأراضى الصناعية، وترجمتها زيادة الطلب بالإقبال على الأراضى المخصصة لإقامة المصانع.

وتوقع النائب، أن يكون هناك تحسنا ملحوظا فى نهاية 2018، سيشعر به المواطن نسبيا، مردفا :"مش هنقول الدنيا هتبقى وردى لكن هتبقى أحسن شوية".

النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، قال إن أكبر دليل على تحسن الاقتصاد هو توفر الدولار لطالبيه من رجال الصناعة والاستثمار، كما أن هناك انخفاضا تدريجيا وبطىء للدولار، وهذا الانخفاض التدريجى البطيء وليس الصادم هو دليل على أنه لن يزيد فى المستقبل القريب مرة أخرى بل يؤكد ثباته.

وأضاف النائب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن المؤشرات الإجمالية تشير إلى التحسن الواضح، لكن المواطن البسيط لن يشعر بها إلا إذا زاد الإنتاج، وبالتالى واجهنا مشكلات عجز الموازنة بشكل أكبر، وستقل مؤشرات البطالة وغيرها.

وتوقع النائب أن يبدأ المواطن فى الشعور بالتحسن بداية عام 2018، قائلا: "السنوات العجاف إلى زوال والأصعب انقضى".