البرلمان يطالب الحكومة بحسم أزمة البناء المخالف

> فرج عامر: تخاذل الحكومة وعدم قدرتها على تنفيذ الإزالات سبب تكرار انهيار العقارات

> وكيل "محلية البرلمان" يطالب بتشكيل لجنة لحصر العقارات الآيلة للسقوط

> همام العادلى يطالب بسرعة تعيدل قانون البناء الموحد ويرفض مصادرة الحكومة للمبانى

> رئيس اقتراحات البرلمان يطالب بإشراف الجيش على الإدارات الهندسية: "الفساد مستشرى فيها"

تعد مشكلة البناء المخالف من الأزمات والتحديات الكبيرة التى تواجه الدولة المصرية، وتحتاج تدخلاً تشريعيًا وتنفيذيًا حاسمًا للتصدى لها، حفاظا على هيبة وحق الدولة من ناحية، وعلى أرواح المواطنين وحقهم فى مسكن آمن من ناحية أخرى، نظرا لانتشار العقارات المخالفة غير المؤهلة للسكن والمعرضة للانهيار فى أى وقت.

ورغم حجم الأزمة وتعدد مخالفات البناء بشكل مبالغ فيه خاصة فى الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير عام 2011 واستمرارها حتى الآن، إلا أن هناط بطىء فى التعامل مع الأزمة تشريعيا وتنفيذيا، فحتى الآن لم يعدل البرلمان قانون البناء الموحد رقم 119، ولم تعمل الحكومة على إزالة كافة العقارات المهددة بالانهيار وتوفير مسكن بديل للمواطنين، وتعانى محافظة الإسكندرية من هذه الأزمة، إذ تتكرر فيها حوادث انهيار العقارات فى فترات متقاربة.

رئيس البرلمان يوافق على عقد جلسة استماع حول أزمة مخالفات البناء

النائب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وافق على مذكرة مقدمة من اللجنة بعقد جلسة استماع فى 24 من شهر سبتمبر الجارى، بشأن مناقشة ملف مخالفات البناء.

وقال "السجينى" إنه جارى الآن توجيه الدعوة لعدد من الوزراء والمحافظين والمسئولين بجهاز التطوير العقارى لحضور هذه الجلسة، لوضع تصور للاستفادة من الأحوزة والمخططات العمرانية.

وتابع "السجينى": "أزمة التعدى على أراضى الدولة مازالت مستمرة وتحتاج الى تضافر الجهود لمواجهة ظاهرة البناء المخالف، واللجنة لديها رؤية متكاملة للتعامل مع هذا الملف بالكامل، لكنها تنتظر سماع وجهة نظر الحكومة.

وكيل "محلية البرلمان" يطالب بلجنة لحصر العقارات الآيلة للسقوط وسرعة إزالتها

وقال النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، لـ"برلمانى"، إن اللجنة ستعقد جلسة استماع يوم 24 سبتمبر الجارى، بشأن مخالفات البناء وتقنين أوضاع العقارات المخالفة، وسيتم استدعاء كافة الوزارات والجهات الحكومية مثل وزارات الداخلية والتنمية المحلية والزراعة والإسكان، للاستماع إلى تصورهم لمواجهة الأزمة.

وتابع "الحسينى": "هذه منظومة فساد يجب محاربتها والتصدى لها، فكل 5 أو 6 أشهر يحدث انهيار عقار فى الإسكندرية بالذات وبشكل متكرر، وهذا يحدث فى محافظات أخرى لكن على فترات متباعدة، فالإسكندرية أصبحت ظاهرة، وأطالب مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية على أعلى مستوى وتضم ممثلين من جهات ووزارات مختلفة، لتقوم بحصر شامل لجميع العقارات المخالفة والمهددة بالانهيار بالإسكندرية وتتخذ ضدها إجراءات فورية بالإخلاء والهدم طالما تعرض حياة الناس للخطر، مع توفير مساكن بديلة للمواطنين، فالدستور يكفل للمواطن حق المعيشة الكريمة من مسكن ومأكل وغيرها، والدولة عليها مسئولية كاملة فى ذلك، وتكرار حوادث انهيار العقارات تهريج".

وأضاف "الحسينى": على هذه اللجنة أن تكشف مدى سلامة المبنى وهل يطابق المواصفات الهندسية أم لا، وهل قابل للانهيار أم لا، وأن تعمل الدولة على إزالة المبنى غير السليم فورا.. نحن دولة قانون ومؤسسات، إما أن تكون هناك هيبة للدولة بتطبيق القانون بحسم أو لا تكون، والمبنى السليم المخالف يجب أن يقنن وضعه مقابل دفع أموال للدولة، وكل منطقة لها تقنين حسب القيمة المالية للعقار ومساحة العقار المبنى عليها وحسب تقييم المنطقة".

ورفض وكيل لجنة الإدارة المحلية فكرة مصادرة العقار المخالف، مؤيدا تقنين وضعه، وقال إن التقنين أضمن من المصادرة حتى لا ينتج صدام بين الشعب والسلطة التنفيذية.

رئيس "اقتراحات البرلمان" يطالب بسرعة تعديل قانون البناء الموحد وتشديد العقوبة

من جانبه، طالب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، بسرعة تعديل قانون البناء الموحد رقم 119، وفتح باب التصالح فى المبانى المخالفة، مما يدر على الدولة دخل كبير ويخف على المحاكم الجنائية ويمنع ظاهرة الكاحول، مع وضع عقوبات مشددة على المخالفات التى تحدث بعد ذلك.

ورفض "العادلى"، طرح عقوبة المصادرة للمبنى المخالف، مرجعا ذلك إلى أن المصادرة تعد سلب لأموال وممتلكات المواطنين وهدم للثروة العقارية، وأن المصادرة لن تقضى على المخالفات، مؤيدا أن يتم التقنين للعقارات المخالفة والأخذ فى الاعتبار ثمن الأرض وارتفاع أسعارها، وأن المنفعة المادية للعقار توازى ثمن الأرض، وإزالة المبانى غير السليمة.

وناشد الحكومة بسرعة تقديم تعديلات قانون البناء الموحد للبرلمان، لمناقشته بلجنة الإسكان والجلسة العامة وأن يكون على رأس الأولويات فى بداية دور الانعقاد الثالث، وطالب بتفعيل دور الإدارات الهندسية للأحياء وإخضاعها لإشراف الجيش بدلا من الفساد المستشرى فى هذه الإدارات ـ بحسب قوله، لافتا إلى العقارات المخالفة منتشرة فى الإسكندرية والأمر يحتاج لتدخل حاسم من الدولة.

فرج عامر يطالب الحكومة بتطبيق القانون بحسم على أصحاب العقارات المخالفة

فيما طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعضو البرلمان بمحافظة الإسكندرية، بتطبيق القانون بحسم وقوة على جميع مرتكبى مخالفات البناء والعقارات المخالفة بمحافظة الإسكندرية.

وحذر "عامر"، من تخاذل الأجهزة التنفيذية وتجاهلها لمطالب أهالى العقار المنهار بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، خاصة فيما يتعلق باستخراج جثث ذويهم من تحت أنقاض العقار المكون من ٤ طوابق وصادر له قرار ترميم رقم٤٤ لسنة 1991 ولم يتم تنفيذه وتم تحرير محضر بعدم التنفيذ رقم ٥٠ لسنة 1991.

واتهم "عامر" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الحكومة بأنها السبب فى ظاهرة تكرار كوارث انهيار العقارات بمحافظة الإسكندرية، لأنها غير قادرة على تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة.

وقال "عامر"، إن سكان العقار الذين نجوا من الكارثة أكدوا أن صاحب العقار رفض تنفيذ قرار الترميم، وإنهم طالبوه بالإخلاء مقابل مبلغ مادى للخروج من العقار، وإن صاحب العقار قام بتأجير شقة فى الدور الأخير لساكن من أتباعه، وتم تسريب المياه إلى أساسات المنزل بغرض انهياره وسبق وهددهم بهدم العقار فوق رؤوسهم، مطالبا من الحكومة سرعة التحقيق فى هذا الملف.