وما زال العالم يتجاهل الإمارة "الرخيصة"
يوما بعد يوم يتأكد أن قطر تواجه أزمة اقتصادية كبيرة، لا ينحصر الأمر فى الأزمة السياسية الناشئة عن دعم الإمارة للإرهاب وتملصها من التزاماتها العربية والتوافق مع الأشقاء بموجب محددات الأمن القومى، وبنود اتفاقية الرياض الموقعة فى 2013 وملحقها التكميلى فى 2014، وبينما يتآكل اقتصاد الدولة الراعية للإرهاب، وتزداد عزلتها، ما زالت تبحث عن ثغرات ومخارج ملتوية من الأزمة، مستمرة فى موقفها الراعى للإرهاب والمعادى للأشقاء.
كلما استحكمت حلقات الأزمة الاقتصادية التى تعانيها إمارة الإرهاب "قطر"، بعد أكثر من 3 أشهر على الخلاف مع دول الرباعى العربى، لجأت الدوحة لتقديم مزيد من التنازلات، وفى ظل انهيار قطاع السياحة وتكبده خسائر غير مسبوقة بعد 100 يوم من إعلان الدول العربية اتخاذ موقف جاد وحاسم من تمويل الدوحة للإرهاب، لجأ مسؤولو الإمارة الصغيرة لحيلة جديدة للتغلب على تلك الخسائر، وتقديم مزيد من الإغراءات فى محاولة لإنعاش سوق السياحة وجذب رواد جدد.
الدوحة تمنح تأشيرات مجانية قابلة للتجديد لمواطنى المغرب والجزائر
بعد خسارتها للسياحة الخليجية، اتجهت الدوحة لزوار المغرب العربى، إذ أعلنت وزارة الداخلية القطرية، والهيئة العامة للسياحة فى الإمارة، بشكل مفاجئ أمس الأحد، عن تسهيلات جديدة لزوار الجزائر والمغرب بشكل خاص، ومنحتهم ميزات فى الحصول على تأشيرة دخول لقطر عند الوصول لأحد منافذ الدولة، على أن يكونوا من حاملى تصريح الإقامة أو التأشيرة السارية للمملكة المتحدة أوالولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو أستراليا أو نيوزيلندا، مع بلدان اتفاقية شينجن أو دول مجلس التعاون الخليجى.
وأشار البيان الرسمى الصادر عن الجهات المسؤولة فى قطر، إلى أن هذا الإعفاء سيتم تطبيقه بدءا من 15 سبتمبر الجارى، وسيكون على الراغبين فى دخول الدوحة الحصول على إخطار سفر إلكترونى، من خلال تعبئة طلب عبر الإنترنت قبل السفر بـ48 ساعة على الأقل، وبهذه الخطوات يحق للمسافرين المؤهلين الحصول على تأشيرة لدى الوصول لقطر، تكون صالحة لمدة 30 يوما، مع إمكانية التمديد لـ30 يوما أخرى من داخل قطر.
الجوازات القطرية: سياسة التأشيرات الجديدة لتسهيل التعاون مع المغرب والجزائر
لم تنكر قطر حاجتها لاستقطاب رواد جدد لإنعاش سوق السياحة الواهن، إذ قال مدير عام الإدارة العامة للجوازات القطرية إن دولته تجرى عملية مراجعة مستمرة لسياسة التأشيرات، وتحدثها دوريا لمواكبة التطورات الاقتصادية والدولية، وأضاف: "يسرنا اليوم الإعلان عن تفعيل نظام إخطار السفر الإلكترونى لأشقائنا فى الجمهورية الجزائرية والمملكة المغربية، الذى يساهم فى تسهيل التعاون بين البلدان الثلاثة واستقطاب الزوار من البلدين الشقيقين".
الخطوة القطرية ليست الأولى من نوعها على صعيد تقديم الدوحة تسهيلات لدخول أراضيها، فى محاولة لتدارك الأزمة التى تمر بها، إذ اتخذت فى بداية الأزمة تدابير شبيهة لتسهيل وصول الزوار لأراضيها، وسبق أن أعلنت عن إعفاء مواطنى 80 دولة من شرط الحصول على تأشيرة دخول لأراضيها دون حاجة لتأشيرة دخول.
هيئة السياحة القطرية: نقدم حافزا إضافيا لمواطنى البلدين لدفهم لزيارة قطر
فى هذا الإطار، قال حسن الإبراهيم، رئيس قطاع تنمية السياحة فى الهيئة العامة للسياحة القطرية، إن الغرض من هذه الخطوة هو جعلها "حافزا إضافيا للقادمين من المغرب والجزائر، لاختيار الدوحة وجهة لهم، أو محطة توقف فى رحلاتهم، وأيضا لرجال الأعمال من الدولتين فيما يخص زيارات الأعمال، وحضور الاجتماعات، والتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة فى قطر".
ووصلت خسائر قطاع الفندقة القطرى ذروتها خلال عيد الأضحى، الأسبوع الماضى، بعد عزوف السياح الخليجيين عن الذهاب للدوحة خلال عطلة العيد، وأصبح قطاع السياحة القطرى فى مهب الريح بعد فقدان ركيزته الكبرى المتمثلة فى السياح السعوديين، مع تأكيد أن نسبة إشغال الفنادق القطرية لا تتجاوز 20%، وهو ما يعنى أن هناك خسائر بلغت 80%، مع تسريح العاملين الذين عملوا أصلا فى أجواء مهنية وإنسانية غير مواتية.
وتشير الإحصائيات لأن الاقتصاد القطرى يواصل النزيف، بواقع خسائر تتجاوز 75 مليار دولار، فى حين خسرت الدوحة 55% من زوارها العرب والأجانب، بما يعادل 665 ألف زائر خلال عيد الأضحى، كانوا حريصين على التواجد هناك خلال تلك المناسبات، وهو العيد الثانى الذى يمر على قطاع السياحة القطرى فى ظروف من الانحسار، إذ أظهر تقرير الأداء السياحى لعام 2016 الصادر عن الهيئة العامة للسياحة فى قطر، أن الدوحة استقبلت 305 آلاف زائر فى مارس 2016 فقط.
تقارير اقتصادية: سياحة قطر تواجه أزمة كبرى.. والفنادق تعمل بـ20% فقط من طاقتها
وعن التقارير الاقتصادية التى تستعرض أوضاع قطر، قالت صحيفة "الخليج" إنها تؤكد أن القطاع السياحى القطرى يتعرض حاليا لأزمة كبرى بعد عزوف مواطنى السعودية والإمارات والبحرين عن التوجه لقطر، إثر الرفض السياسى والشعبى الواسع لما ينتهجه نظام الدوحة من انتهاكات للقوانين والمواثيق الدولية، وتورطه فى تهديد أمن واستقرار المنطقة.
وقال خبراء، إن استمرار الوضع على ما هو عليه لفترة أطول يعنى أن كل المشروعات السياحية التى كانت تعتمد فى الأساس على الجيران الخليجيين ستكون مهددة بالانهيار، فكثيرون من رجال الأعمال القطريين قرروا تصفية كثير من مشروعاتهم بعدما عانوا من خسائر بملايين الريالات فى فترة وجيزة منذ بدء الأزمة، ولم يعودوا قادرين على تحمل خسائر أكبر.
وانتهت التقارير إلى أن فنادق الدوحة أصبحت تبحث عن نزلاء بأسعار أرخص كثيرا من مستوياتها، حتى تحافظ على إشغالات معقولة تسمح لها بالاستمرار، لكنها فشلت فى ذلك واضطرت لتسريح عدد كبير من العمالة، إذ تعمل حاليا بطاقة تشغيلية لا تتجاوز 20%، وهو ما يعكس بشكل جلى ما وصل إليه القطاع السياحى فى قطر بسبب تلك المكابرات الزائفة.
