النواب يتحدون "سد النهضة"

يعلق كثير من المصريين أمالا كبيرة على جولة المفاوضات السداسية التى بدأت صباح أمس، ومستمرة اليوم فى الانعقاد، وتضم وزراء الخارجية والرى لمصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، ومحاولة الوصول إلى اتفاق ينهى الأزمة بين الجانبين.
فعلى إثر هذه الأزمة يرصد "برلمانى" آراء عدد من النواب حول الممارسات الإثيوبية بشان هذه الملف، حيث طالب بعضهم بضرورة اللجوء إلى الحل القانونى بالتوازى مع جانب المفاوضات للحفاظ على حصة مصر من مياه النيل، فيما طالب بعضهم بضرورة إلزام إثيوبيا بوقف بناء السد لحين انتهاء المفاوضات.

اللجوء إلى الطرق القانونية

طالب النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة بولاق الدكرور وفيصل الجهات المصرية المسئولة عن ملف سد النهضة باتخاذ الطرق القانونية لإجبار الجانب الإثيوبى على التوقف عن بناء سد النهضة لضمان الحفاظ على حصة مصر من المياه الثابتة تاريخيا وفقا للمعاهدات الدولية الموقعة بين دول حوض النيل.
وأضاف إسماعيل أنه يجب أن يسير الجانب القانونى بالتوازى مع المفاوضات وبخاصة أن الجانب الإثيوبى يطيل أمد المفاوضات، بالرغم من استمرار الانشاءات بالسد، قائلا، "الجانب الإثيوبى يسعى لوضع مصر أمام الأمر الواقع".
وأشار النائب إلى ضرورة استغلال الوضع الدولى المميز لمصر بعد عضويتها بمجلس الأمن فى اتخاذ الطرق القانونية، قائلا، إن أى تفريط فى أى جزء من مياه النيل يعتبر عجزا مصريا عن حماية حقوقها التاريخية.

المفاوضات لم تؤت ثمارها حتى الآن

فى حين قال المهندس محمد عبد الغنى عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة الزيتون والأميرية أن إدارة الملف الخاص بسد النهضة لم تؤت إلى الآن بأى ثمار لصالح الطرف المصرى لافتا إلى وجود تسويف من الجانب الأثيوبى واتفاقات بدون أى نتيجة، مشددا على ضرورة حسم المسار الفنى للمفاوضات بشأن سد النهضة فى أسرع وقت ممكن.
وأضاف عبد الغنى قائلا، يجب العمل على سرعة الانتهاء من هذا الملف، لأنه يمس الأمن المائى والقومى لمصر حيث تعانى مصر من شح وفقر مائى وصل إلى 30 مليار متر مكعب.
وشدد عبد الغنى على ضرورة وضع إستراتيجية واضحة للتعامل مع الأزمة فحتى الآن لم نر مفاوضات جادة بل مجرد اجتماعات ومشاورات دون نتائج على أرض الواقع، فبينما أنجزت إثيوبيا جزءا كبيرا من السد، وتقوم بإهدار الوقت بشكل متعمد مع مصر فى المشاورات التى لا طائل منها حتى الآن ولا تمثل أى ضمانة او إلزام على الطرف الأثيوبى الذى لم يوقع على أى ضمانات لمصر.
وأشار عبد الغنى نحتاج إلى آلية واضحة وتحديد مدى زمنى لإنجاز هذا الملف بأسرع وقت، وإذا ما فشلت الجهود الدبلوماسية الجارية الآن والمتمثلة فى اجتماع وزراء خارجية اثيوبيا والسودان ومصر قد نحتاج أن تفكر مصرفى التصعيد واللجوء للتحكيم الدولى فى حالة عدم استجابة الطرف الأثيوبى.

الدولة المصرية تتعامل مع الملف بدقة متناهية

وبدوره قال طارق حسانين عضو مجلس النواب، عن دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة، إن الدولة المصرية تتعامل بدقة متناهية مع ملف سد النهضة، والذى يعتبر من أهم التحديات الدولية التى تواجه المصريين، بما له من تأثير على حياة المواطنين.
وأكد عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة أن الملف أكبر من إثيوبيا، وهناك دول كبرى تحاول الضغط على مصر من خلال هذا الملف.

الفلاحين قبل النواب مستعدون للدفاع عن حق مصر فى المياه

أما النائب بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب، عن دائرة البدرشين، بمحافظة الجيزة، قال، إن الفلاح المصرى قبل نواب البرلمان، على أتم الاستعداد للدفاع عن حقوق مصر فى المياه، إذا حاولت أى دولة التعدى على حق مصر فى نهر النيل.
وأضاف ابو غريب أن إثيوبيا تضع العديد من العراقيل، التى تمنع الوصول إلى حل سريع لملف سد النهضة، وهو ما يتطلب من مصر أن تتخذ كل ما من شأنه الحفظ على حق الوطن من نهر النيل.

نستطيع الدفاع عن حقوقنا فى النيل

ومن جانبه أكد يسرى نجيب، عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس، أن المصريين يستطيعون الدفاع عن حقوق مصر فى نهر النيل، وأن الدولة تحترم الاتفاقات الدولية التى لا تمنع الدول من الحفاظ على مقدراتها.
وأضاف نجيب أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد فى أكثر من حديث إلى أنه لا تنازل عن قطرة واحدة من مياه نهر النيل الذى يعد شريان الحياة عند المصريين.