وأكد المصدر على أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بإنجاز هذا النوع من التشريعات فى إطار سياستها لمحاربة الفساد، سواء من خلال ما يتم إعداده من تشريعات جديدة أو تعديلات على قوانين حالية أو مشروعات تمت مناقشتها بالفعل فى البرلمان ومتوقع أن تطرح على الجلسة العامة فى دور الانعقاد الجديد مثل قانون حماية المستهلك، والذى يمنح أعضاء جهاز حماية المستهلك سلطة الضبطية القضائية، بحيث يكون هناك دائرة مختصة فى المحكمة الاقتصادية لسرعة الفصل فى القضايا، وأن يكون هناك عقوبة رادعة للتجار المتلاعبين فى أسعار السلع.
وأشار المصدر إلى أنه على رأس المشروعات التى سترسلها الحكومة للبرلمان خلال دور الانعقاد الثالث سيكون مشروع القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، حيث تعكف وزارة العدل على إعداد مشروع متكامل لجرائم الكسب غير المشروع يهدف لمد مظلة تطبيق القانون على فئات جديدة ذات الصلة بارتكاب جرائم الفساد وزيادة مدة انقضاء الدعوى الجنائية وتشديد عقوبة جريمة الكسب غير المشروع والتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية.
يذكر أن وزارة العدل كانت قد قدمت فى دور الانعقاد السابق مشروع قانون محدود بتعديل عدد بسيط من مواد قانون الكسب غير المشروع، وفى المقابل كان هناك مشروع متكامل أعدته لجنة الإصلاح التشريعى، وهو ما كان محل جدل باللجنة التشريعية بالبرلمان، التى قررت إعادة مشروع وزارة العدل للوزارة مرة أخرى وطلبت إعداد مشروع متكامل، وهو ما يحاول قسم التشريع بالوزارة الانتهاء منه خلال المرحلة المقبلة.
إيهاب الطماوى
ويؤكد النائب إيهاب الطماوى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب على أن اللجنة فى حال تقديم أى مشروعات إليها ترتبط بتشريعات مكافحة الفساد ستقوم على الفور بدراستها والانتهاء منها، مضيفا، أنه هناك بالفعل مشروعات قوانين مقدمة من بعض النواب بتعديل بعض مواد قانون العقوبات، وأنه فى حال ورود مشروعات مثلها من الحكومة سيتم النظر بها معا.
وشدد الطماوى على أن اللجنة التشريعية بالبرلمان حريصة على الانتهاء من أية مشروعات تعرض عليها بهدف إحداث ثورة تشريعية، خاصة ما يتعلق منها بمكافحة الفساد، والتى ستكون لها أولوية فى الأجندة التشريعية للنواب مثلها مثل القوانين المرتبطة بتحقيق العدالة الناجزة كالإجراءات الجنائية وغيرها.
