البورصة تطلق "رصاصة الرحمة" على اقتصاد قطر

بخسائر مفتوحة وتراجع لا يعرف حداً للنهاية، تواصل إمارة قطر ـ الراعى الأول للإرهاب ـ عنادها أمام دول الرباعى العربى الذى فرض مقاطعة دبلوماسية واقتصادية على نظام تميم بن حمد قبل ما يقرب من 4 أشهر كاملة، رداً على تمويله وإيواءه الكيانات والتنظيمات الإرهابية المسلحة.

وبعد اقتراب المقاطعة العربية لإمارة قطر من طى صفحة شهرها الرابع يواصل الاقتصاد القطرى النزيف متكبدًا خسائر قدرها مراقبون بما يزيد على 75 مليار دولار فى قطاعات بمقدمتها السياحة والطيران، النفط والغاز، والقطاع المصرفى، وهو الأمر الذى انعكست تداعياته على سوق المال القطرى التى شهدت من آن إلى آخر هبوطاً تاريخياً لمؤشرها العام فى ظل ارتفاع معدلات بيع الأسهم وخروج رؤوس الأموال الأجنبية.

وفى تداول الأحد، هبط مؤشر بورصة قطر لـ 10 جلسات متتالية مع إخفاق حديث عن مفاوضات لتسوية النزاع فى تحفيز المستثمرين، بينما دفع صعود أسعار النفط البورصة السعودية للارتفاع.

وهبط مؤشر بورصة قطر 0.4 % إلى 8375 نقطة، وفقد المؤشر 6.3 % من قيمته على مدى عشر جلسات، فيما انخفض سهم بنك الدوحة 2.6 %، فى الوقن الذى قالت فيه تقارير خليجية، إن المصرف استغنى عن عشرة موظفين فى دولة الإمارات العربية المتحدة، ويخطط لمنح بعض موظفيه إجازة بدون أجر نظرًا لتضرر أنشطته من الأزمة بين قطر ودول الرباعى العربى.

وأظهرت بيانات البورصة، أن المستثمرين الأجانب لا يزالوا يبيعون أسهما قطرية أكثر مما يشترون بنحو ثلاثة إلى واحد.

وفيما يتعلق بالقطاعى المصرفى، الذى يشهد هو الآخر تفاقم فى الأزمات، زادت ديون الشركات وقطاع الأعمال فى قطر خلال الأشهر الأربعة الماضية بنحو 65.1 مليار ريال قطرى، ما رفع إجمالى ديون شركات القطاع العام القطرى الحكومى وشبه الحكومى للمصارف المحلية والخارجية بنسبة 3 ٪ لتصل إلى 487 مليار ريال تقريباً، أى ما يعادل 133 مليار دولار.

ووفق مصادر خليجية وخبراء اقتصاديين، فمع استمرار التوقعات باستمرار تباطؤ النمو المحلى، ونزوح الأموال، ستعود النسبة الأكبر من ديون القطاع العام القطرى إلى المصارف المحلية القطرية، حيث شكلت نحو 94% من مجموع الديون بقيمة 457.8 مليار ريال فى أول سبتمبر، مقارنة بـ442.6 مليار ريال قطرى بنهاية يونيو، بارتفاع نسبته 3%، حيث تنقسم الديون الحكومية القطرية إلى قسمين، تسهيلات ائتمانية، وهى النسبة الأكبر، حيث تجاوزت قيمتها مؤخرًا نحو 347 مليار ريال، والقسم الآخر عبارة عن سندات وصكوك بقيمة 139 مليار ريال تقريبًا.

وتواجه البنوك القطرية حالة من عدم الاستقرار فى ودائعها المصرفية، وما زالت ودائع القطاع الخاص فى تراجع، حيث كانت ودائع القطاع الخاص وغير المقيمين تشكل نحو 73% من إجمالى ودائع القطاع المصرفى القطري، بنهاية شهر أبريل، بنسبة شكلت 49% للقطاع الخاص، و24% لغير المقيمين، فيما تراجعت النسبة بسبب السحوبات، مما زاد اشتداد المنافسة بين بنوك قطر على الودائع، ما يرفع تكلفة التمويل، ويضغط على هوامش الربح، متوقعاً أن يظهر أثر ذلك على نتائج أرباح البنوك.

ومن المنتظر أن تستمر حكومة قطر بتخفيض الإنفاق الرأسمالى على المشروعات الاقتصادية والبنية التحتية، نظراً لاشتداد الضرر الذى لحق باقتصاد البلاد جراء العزلة القطرية، فضلاً عن انخفاض صافى الأصول الأجنبية، مع استمرار ضخ الحكومة أموالاً فى البنوك المحلية لتعويض الأموال النازحة بسبب استمرار العقوبات.

وبات واضحًا للمتابعين لتحركات الديون القطرية سواء سندات أو صكوك مقومة بالدولار وجود تغيرات فى هوامش الائتمان، وهى واضحة عندما نقارن ذلك بديون الدول الخليجية الأخرى، فهناك تباين واضح فى أداء تلك الأوراق المالية، مقارنة بما كانت عليه قبل بدء المقاطعة الخليجية والعربية لدولة قطر.