اقتصاد إمارة الإرهاب ينهار
بأزمات متتالية وإخفاقات لا تعرف خطًا للنهاية تواصل إمارة قطر ـ الراعى الأول للإرهاب ـ خسائرها من ميادين السياسة والدبلوماسية إلى ميادين المال والأعمال، بعد ما يقرب من مرور 4 أشهر على المقاطعة العربية لنظام تميم بن حمد لدوره فى تمويل ودعم الكيانات والتنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة.
وبعدما بات شبح التصفية والإغلاق يهدد عدداً من بنوك قطر المحلية، وفى تراجع لافت لقيمة الريال القطرى وغيرها من الخسائر فى شتى القطاعات، كشفت تقارير رسمية أمس، هبوط استثمارات الحكومة القطرية فى سندات وأذون الخزانة الأمريكية إلى 474 مليون دولار، فى تراجع بنسبة 66% ، حيث كانت فى نهاية مايو الماضى 1.38 مليار دولار.
وفيما تكشف لغة الأرقام أكاذيب حكومة قطر، وادعاءاتها المتكررة بعدم تأثرها بالمقاطعة العربية التى اجتازت حاجز الـ200 يوم، ذكر تقرير لوكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، إن الدوحة استخدمت 38.5 مليار دولار لدعم اقتصادها خلال الشهرين الأولين عقب اندلاع الأزمة الناجمة عن إصرار نظام تميم بن حمد على دعم الإرهاب والعمل على زعزعة استقرار المنطقة بالتعاون مع إيران.
وقالت "موديز"، إن قطر تواجه تكاليف اقتصادية ومالية واجتماعية ضخمة، مضيفة "ما تواجهه قطر أثر بحدة كبيرة على قطاعات مثل التجارة والسياحة والمصارف".
وتقدر "موديز"، أن قطر استخدمت 38.5 مليار دولار "أى ما يعادل 23 % من الناتج المحلى الإجمالى" لدعم الاقتصاد فى الشهرين الأولين عقب قطع العلاقات.
وأضافت الوكالة، أن الأسهم القطرية فقدت 15 % من قيمتها السوقية فى الـ100 يوم الأولى من المقاطعة، لتتوالى الانهيارات فى سوق البورصة القطرية وتصل ذروتها يوم الأحد الماضى، والذى شهد تراجع مؤشر بورصة الدوحة لـ10 جلسات متتالية فى هبوط قدر بـ8375 نقطة.
وفيما يتعلق بالقطاعى المصرفى، الذى يشهد هو الآخر تفاقم فى الأزمات، زادت ديون الشركات وقطاع الأعمال فى قطر خلال الأشهر الأربعة الماضية بنحو 65.1 مليار ريال قطرى، ما رفع إجمالى ديون شركات القطاع العام القطرى الحكومى وشبه الحكومى للمصارف المحلية والخارجية بنسبة 3 ٪ لتصل إلى 487 مليار ريال تقريباً، أى ما يعادل 133 مليار دولار.
ووفق مصادر خليجية وخبراء اقتصاديين، فمع استمرار التوقعات باستمرار تباطؤ النمو المحلى، ونزوح الأموال، ستعود النسبة الأكبر من ديون القطاع العام القطرى إلى المصارف المحلية القطرية، حيث شكلت نحو 94% من مجموع الديون بقيمة 457.8 مليار ريال فى أول سبتمبر، مقارنة بـ442.6 مليار ريال قطرى بنهاية يونيو، بارتفاع نسبته 3%، حيث تنقسم الديون الحكومية القطرية إلى قسمين، تسهيلات ائتمانية، وهى النسبة الأكبر، حيث تجاوزت قيمتها مؤخرًا نحو 347 مليار ريال، والقسم الآخر عبارة عن سندات وصكوك بقيمة 139 مليار ريال تقريبًا.
وتواجه البنوك القطرية حالة من عدم الاستقرار فى ودائعها المصرفية، وما زالت ودائع القطاع الخاص فى تراجع، حيث كانت ودائع القطاع الخاص وغير المقيمين تشكل نحو 73% من إجمالى ودائع القطاع المصرفى القطرى، بنهاية شهر أبريل، بنسبة شكلت 49% للقطاع الخاص، و24% لغير المقيمين، فيما تراجعت النسبة بسبب السحوبات، مما زاد اشتداد المنافسة بين بنوك قطر على الودائع، ما يرفع تكلفة التمويل، ويضغط على هوامش الربح، متوقعاً أن يظهر أثر ذلك على نتائج أرباح البنوك.
وعدلت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس للتصنيف الإئتمانى الشهر الماضى، نظرتها المستقبلية للنظام المصرفى القطرى من مستقرة إلى سلبية، وعزت ذلك إلى ضعف أوضاع التشغيل واستمرار الضغوط التمويلية.
وكان بنك هارودز فى بريطانيا، المملوك لشركة قطر القابضة، التابعة للعائلة الحاكمة فى الدوحة، قد أعلن الإثنين الماضى إغلاق أبوابه، بعد سنوات من الخسائر الفادحة، وصلت إلى 8.5 مليون دولار.
وأرسل البنك، الذى يعد واحدا من سلسلة متاجر للبيع بالتجزئة تابعة للشركة المالكة، رسائل إلى العملاء من الأفراد والشركات يطلب منهم نقل حساباتهم، حسبما ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، وقال البنك الذى أسس قبل 124 عاما، إنه سيغلق فرعه بالطابق الثانى فى مقره بمتاجر هارودز فى العاصمة البريطانية لندن، وسيوقف تقديم خدماته بعد مراجعة استراتيجية لعملياته.
