تفاقم أزمة هدم الفيلات الأثرية فى الإسكندرية

محافظ الإسكندرية: وقف التراخيص لفحص المستندات
 

تعرضت محافظة الإسكندرية إلى خسارات متتالية وفادحة لمبان ومنشآت أثرية ذات قيمة لا تعوض، بما ينذر بكارثة تواجه التراث العمرانى والمعمارى بالمحافظة، حيث تعرضت الإسكندرية إلى مذبحة عمرانية، بدأت منذ عام 2007، ومستمرة حتى الآن وبمباركة الدولة التى سمحت رسميا برفع نحو 50 مبنى وفيلا أثرية بالإسكندرية من مجلد التراث، بما يعطى لمالك المبنى الأثرى حرية التصرف فيه بالهدم أو بالبيع.

لافتة تحمل رقم الحكم وترخيص الهدم

و أصبح الأمر يمثل أزمة حقيقية يتطلب تدخل تشريعى فورى من الدولة بكافة مؤسساتها لتعديل نص المادة الثانية من القانون 144 لسنة 2006 لتتلاءم مع نص المادة الثانية من لائحتة التنفيذية وذلك لتجعل التميز العمرانى سببًا فى ذاتة للإدراج فى مجلد الحفاظ على التراث والمبانى الأثرية.

وشهدت الإسكندرية مذبحة معمارية، تمثلت فى قرارات الهدم العشوائى للمبانى والفيلات الأثرية، خاصة فى الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير مباشرة وحتى الآن، فى مسلسل متواصل لمحو التراث الاثرى والمعمارى المميز للمحافظة، خاصة وأن الإسكندرية تميزت عبر عصورها المختلفة بمزج الحضارات والثقافات المختلفة لدول حوض البحر الابيض المتوسط، وهو ما انعكس على الطراز المعمارى بها

نرصد أهم 10 فيلات ومبانى أثرية تم هدمها فى الفترة من 2011 وحتى الآن

 

فيلا " أمبرون" فى محرم بك شهدت ميلاد رباعية "درايل"
 

تعد فيلا " أمبرون " فى محرم بك هى الاحدث فى مسلسل هدم الفيلات الاثرية، حيث فوجئ أهالى محرم بك التابع لحى وسط، منذ أيام قليلة بهدم فيلا " أمبرون" الاثرية، بالكامل وذلك بعد حصول المالك على حكم محكمة بخروجها من مجلد التراث، وبالتالى يحق له التصرف بها سواء بالهدم أو البيع.

هدم فيلا مؤسسى الاهرام من الداخل

وتعود أهمية الفيلا التراثية إلى أنها من تصميم المهندس المعمارى "بيل إيبوك" وشيدت على الطراز الإيطالى عام 1920، وكانت ملكا لعائلة المقاول الإيطالى أمبرون وزوجته الفنانة التشيكيلية إميليا، ويعد البرج الأثرى الملحق بها أهم ما يميزها ويجعلها تجمع ين مميزات الفيلا والقصر معا، وكانت بيتا لعدد من الفنانين المصريين والأجانب، وأشهر من سكنها الكاتب البريطانى لورانس داريل خلال الفترة من 1924 حتى عام 1956، وشهدت الفيلا ميلاد الرباعية الشهيرة لداريل، التى تتحدث عن مناطق الملاحات وشارع النبى دانيال ومحرم بك وكوم الدكة وعامود السوارى ومقابر الشاطبى، ومن المصريين الذين أقاموا بها أيضا عفت ناجى وسعد الخادم وجاذبية سرى.

وتم إهمال المبنى الأساسى للفيلا مؤخرا بشكل كبير حتى أصبحت أجزاؤه تتساقط يوما بعد يوم، ووصل المبنى إلى حالة يرثى لها، كما تحول فناء الفيلا إلى مقلب لأطنان من القمامة ومكان لإلقاء المخلفات، حتى تم تنفيذ قرار الهدم.

 

البلدوزر يمحو تاريخ الصحافة بهدم فيلا مؤسسى الاهرام
 

وشهدت محافظة الإسكندرية واقعة أخرى فى نفس أسبوع هدم فيلا أمبرون، هدم فيلا " تقلا " التى كانت مملوكة إلى عائلة ( بشارة وسليم تقلا مؤسسى جريدة الاهرام ) الكائنة ب 510 طريق جمال عبد الناصر " بوكلى " بعد رفعها من مجلد التراث ليصبح المالك حرا فى بيعها أو هدمها وبناء برج سكنى.

وقد رفع المالك الجديد على الفيلا رقم رخصة الهدم التى حصلوا عليها، وذلك تأكيدا لخروج الفيلا من مجلد التراث وحرية المالك فى التصرف بحكم نفاذ 3484 اسنة 63 ق والقرار رقم 717 لسنة 2013 بخروج العقار من مجلد التراث الصادر من وزارة الاسكان وتم نشرة فى الجريدة الرسمية بعدد 8 لسنة 2014، وحمل ترخيص الهدم مذ 17 -42- 277 لسنة 2017

وتعود أهمية الفيلا إلى أنها شهدت تأسيس جريدة من أعرق الجرائد المصرية وهى فيلا الاهرام، وقد بائت بالفشل كافة المساعى من المهتمين بالتراث للمطالبة بتحويل الفيلا إلى متحف لتاريخ الطباعة والصحافة

الإسكندرية تخسر معركة فيلا "أجيون " بعد صراع 14 عاما

 

كانت معركة الحفاظ على فيلا "جوستاف أجيون" بمنطقة وابور المياه وسط الإسكندرية وأشرس المعاك التى شهدتها الإسكندرية فى مجال الحفاظ على المبانى الاثرية، حيث أثار هدم الفيلا أزمة كبيرة فى الإسكندرية منذ فبراير عام 2014، فى أول محاولة لهدم الفيلا الأثرية بعد أن كان الصراع فى السابق بين أروقة المحاكم فقط، واستمر وقف أعمال الهدم إلى أن تمكن ملاك الفيلا الجدد، فى غفلة من الدولة بهدم الجزء المتبقى منها وإزالتها بالكامل فى يناير 2016.

فيلا مؤسسى الاهرام

وتم حذف الفيلا الأثرية من مجلد التراث، بالقرار الوزارى 577 لسنة 2013 بخصوص حذف مجموعة من العقارات بنطاق محافظة الإسكندرية من سجل المبانى ذات الطراز المعمارى المميز رقم 278 لسنة 2008 تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإدارى.

وعليه قام مالك فيلا "أجيون" بإنذار المركز الذكى فى 21/12/2013 يطلب فيه ذوى الشأن من المركز الذكى تنفيذ للأحكام الصادرة لصالحهم فى الدعاوى أرقام 3113 لسنة 57 ق، 12367 لسنة 62 ق لاستخراج ترخيص الهدم، وتم الهدم لاحقا حتى سطح الارض

 المدهش فى الامر أنه بعد هدم الفيلا الاثرية، وأثناء الحفر لبناء برج سكنى جديد، تم العثور على قطع أثرية أسفل الفيلا وتم تسليم بعض القطع الأثرية التى عُثِرَ عليها وهى: أوانٍ فخارية وبعض المسارج، والصهاريج، إلى معمل الترميم التابع للمسرح الرومانى، تمهيدا لتسليمها إلى وزارة الآثار.

 

هدم فيلا شيكوريل وحبس المهندس 5 سنوات للتخريب المتعمد
 

تعرضت فيلا شيكوريل الأثرية لمحاولة هدم فى غفلة من الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، فى يونيو 2016 وحاول مالك فيلا شيكوريل الأثرية هدمها من خلال التلاعب فى الأعمدة الخرسانية لها والعبث بالأساسات الإنشائية للفيلا ليلا، بالرغم من صدور قرار رقم 488 لسنة 2102 من مجلس الوزراء بمنع هدم الفيلا أو المساس بها، وتم إلقاء القبض على مقاول الهدم الذى حاول تخريب الفيلا وتقرر سجن المهندس المسئول 5 سنوات ودفع كفالة مليون جنيه.

المدخل الرئيسى يشير إلى التاريخ الاثرى

والفيلا فى حيازة الشركة العربية للملاحة البحرية، وغير مسجلة فى عداد الآثار بمحافظة الإسكندرية، ولكنها مسجلة ضمن كشوف المبانى ذات الطراز المعمارى المميز التى تتبع محافظة الإسكندرية

وكانت الفيلا ملك الخواجة شيكوريل وورثته، حتى جاءت قوانين التأميم فى الخمسينيات والستينيات وأممتها، أى نزعت ملكيتها، لتصبح مثل بقية ما تم تأميمه وقتئذ ملكا للدولة المصرية، وفى السبعينيات، كانت الفيلا مقرا تابعا لرئاسة الجمهورية بل أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك كان مقيما بها أثناء أحداث يناير 1977، أو انتفاضة الخبز، حين كان نائبا للسادات وفى الثمانينيات، تمت إضافة دور ثالث للفيلا.

تلاحق هدم الفيلات والمبانى الاثرية فى أعقاب ثورة 25 يناير
 

وشهدت الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير وخلال فترة الانفلات الامنى، مسلسل لهدم الفيلات الاثرية، استناداً على أحكام قضائية صادرة من محكمة القضاء الإدارى، وشمل مسلسل هدم الفيلات، الفيلا رقم 26 شارع أحمد يحيى – زيزينيا - بحى شرق بخريطة رقم 12 بمجلد التراث، وتم هدمها بالفعل فى 25 فبراير 2014 والمسجلة تحت رقم 1976 بمجلد الحفاظ على التراث بالإسكندرية، وتم حذفها بقرار وزير الإسكان رقم 577 لسنة 2013، بناءً على حكم قضائى، منشور فى الوقائع المصرية فى 14 ديسمبر 2013

كما تم هدم الفيلا رقم 59 شارع مصطفى أبو هيف بالإسكندرية، وهى عبارة عن فيلا مساحتها 300 متر تقريبًا ملحق بها حديقة مسورة مكونة من ثلاثة طوابق خالية من السكان والمنقولات، وانهار مبنى الفيلا حتى سطح الأرض عدا الجانب الأيسر، وفيلا رقم 31 شارع سوريا بحى شرق، وفيلا عبد السلام اللقانى 4 شارع عبدالسلام القبانى بحى وسط والتى تم هدمها خلال فترة الانفلات الأمنى عقب ثورة 25 يناير، كما تم هدم العقار رقم 26 /28 شارع محمد فريد (36/38 ونجت سابقاً)، والعقار رقم 79 طريق الحرية (شارع فؤاد) الذى تم هدمه فى يونيو 2012.

 

لجنة الحفاظ على التراث: الإسكندرية بها 1350 مبنى أثرى مهدد تم هدم 58 منهم
 

من جانبه قال الدكتور محمد عوض رئيس لجنة حماية التراث، أن هدم المبانى الاثرية يأتى بسبب خروجها من مجلد التراث بحكم محكمة، موضحا أن هناك مشكلة تخص القانون نفسه واللائحة التى تستند إليها تلك الاحكام، وهناك تعارض بين القانون واللائحة التنفيذية له.

و حول التعديلات التشريعية للقانون قال " عوض " أنه تم التقدم من وزارة الإسكان، للمطالبة بتعديلات تشريعية للقانون عن طريق جهاز التنسيق الحضارى، ولم يبت فيها إلى الآن من البرلمان.

و حول عدد المبانى التراثية المهددة بالهدم بالإسكندرية قال رئيس لجنة حماية التراث إن الإسكندرية بها نحو 1350 مبنى تراثى مهدد بالهدم، تم هدم نحو 58 مبنى حتى الآن.

 

محافظ الإسكندرية يقرر حصر المبانى الاثرية
 

من جانبه قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أنه أصدر قرارا بإعادة حصر للمبانى التراثية بالإسكندرية مرة أخرى وعدم إصدار تراخيص بالهدم أو البناء بشأن تلك المبانى إلا بعد مراجعة المستندات الخاصة بتلك المبانى والزام اللجنة بالبت فى الطلب المقدم بشأن أى مبنى أثرى خلال شهر على الاقصى.

وأشار محافظ الإسكندرية لـ"برلمانى" إلى أن المبانى التى يتم هدمها تكون بناء على صدور أحكام قضائية، قد تكون عن طريق إستغلال ثغرات القانون الحالى.