5 ملفات على الطاولة المصرية الألمانية

جرت الانتخابات التشريعية الألمانية وسط مخاوف من صعود تيار اليمين المتطرف، لاسيما أن تلك العملية حددت الحزب الذى سيشكل الحكومة، ومن يتولى منصب المستشارية الألمانية، لكن أنجيلا ميركل امرأة أوروبا القوية حسمت الموقف وفازت بولاية رابعة، والسؤال الذى يطرح نفسه على الساحة.. ماذا تريد مصر من ألمانيا خلال الفترة القادمة؟.

فى 23 سبتمبر الجارى، قال عمرو رمضان مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة فى جنيف، إن مصر قلقة مما تشهده ألمانيا من زيادة مطردة فى الممارسات العنصرية وكراهية الأجانب والتحريض عليهما، فضلا عن أعمال العنف ضد المهاجرين واللاجئين دون التحقيق فيها أو محاسبة المسئولين عنها، وكذا سن قوانين تقيد من حرية الرأى والتعبير، فضلا عن غضها الطرف عما ترتكبه الشركات التابعة لها فى الخارج من انتهاكات لحقوق الإنسان.

1- التنسيق فى ملف حقوق الانسان

حديث مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة فى جنيف جاء فى إطار رده على إدعاء السفيرة الألمانية وجود تضييق على المجتمع المدنى وقيام أجهزة الدولة بإعداد قوائم سوداء للمواطنين ووجود تقارير عن تعذيب ممنهج، وأوضح رمضان زيف هذه المزاعم والتى تتبنى ما تثيره جهات اعتدنا منها ذلك فى توقيتات مختارة تتزامن مع دورات المجلس، مؤكدا أنها مزاعم واهية، حيث أن المشرع المصرى وفر بنية تحتية قوية لمنع مثل تلك الممارسات حين أعتبرها الدستور جريمة لا تسقط بالتقادم، ويتم محاسبة المسئولين عنها وتعويض الضحايا فى أية حالات فردية.

الحوار بين سفير مصر وألمانيا داخل الأمم المتحدة يكشف عن حاجة ماسة للتنسيق بشأن العديد من الملفات، ومنهم الملف الحقوقى، وعرض وجهة نظر الحكومة المصرية أمام المجتمع الألمانى بشكل عام والمستوى الرسمى بشكل خاص، وحتى لا تؤثر تقارير لمنظمات دولية على التفهم بين الجانبين.

2- زيادة حجم التبادل التجارى

كما يعتبر زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا من الملفات الهامة التى تريد الحكومة المصرية التوسع فيها، ووفقًا لأحد البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، إن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ 5 مليارات و567 مليون يورو فى العام الماضى بزيادة 10% عن 2015.

وتحدث البيان الصادر فى منتصف شهر مايو الماضى حول أن ألمانيا تحتل المركز العشرين فى قائمة المستثمرين بالسوق المصرى، وتتنوع استثماراتها فى قطاعات البترول والأدوات الصحية ومكونات السيارات والحديد والصلب والبترول والغاز والاتصالات.

3- التعاون فى مجالات التعليم والتعليم الفنى

فيما، يُصنف مجال التعاون فى التعليم والتعليم الفنى والتدريب المهنى من ضمن الأولويات على الأجندة المصرية الألمانية، وهذا ما شدد عليه الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم خلال المؤتمر الوطنى المعنى بالتعاون المصرى الألمانى فى مجال التعليم الفنى والتدريب المهنى لتعزيز الربط بسوق العمل، الذى استضافته السفارة الألمانية فى القاهرة منذ أيام.

وتحدث وزير التعليم عن مشروعات التعاون بين مصر وألمانيا فى هذا الصدد وتشمل مدرسة جلال فهمى ومعهد التدريب الصناعى فى المطرية ومشروع مبارك كول الذى يقوم على يومين دراسة فى المدرسة وأربعة فى التدريب العملى داخل مصنع أو شركة، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الذين يدرسون ضمن مشروع مبارك كول للتعليم الفنى يبلغ 35 ألف طالب وهو ما يمثل نحو 2% من عدد الطلاب فى مصر.

4- توحيد الموقف فى المحافل الدولية

ومن الأمور التى تسعى مصر لتعزيز التعاون المشترك فيها، وجاءت على أجندة لقاء وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الألمانى زيجمار جابرييل خلال لقائهما فى العاصمة الألمانية برلين فى 27 أغسطس الماضى، تنسيق المواقف فى المحافل الدولية المختلفة، خاصة فى الأمور المتعلقة بمحاربة الإرهاب، إذ استعرض سامح شكرى موقف مصر والرباعى العربى من الأزمة القطرية، مؤكدًا ضرورة التزام قطر بتنفيذ المطالَب الخاصة بوقف دعم الإرهاب وتدخلها السلبى فى الشؤون الداخلية للدول الأربع.

5- دعم ترشح مشيرة لليونسكو

كما تريد الإدارة المصرية من نظيرتها الألمانية دعم ترشيح الوزيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، فى ضوء عضوية ألمانيا فى المجلس التنفيذى للمنظمة، وهذا ما تم الحديث عنه أيضًا خلال القاء وزير الخارجية المصرى ونظيره الألمانى.