السيسى وترامب
وقالت السفارة الأمريكية فى بيانها، إن القاهرة وواشنطن وقعتا هذا الاسبوع اتفاقيات جديدة وتعديلات للمساعدات الثنائية بقيمة تفوق 100 مليون دولار للمساهمة فى خطة التنمية التى تسعى لمشاركة القطاع الخاص وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرة إلى أن هذا التحرك يبرز الدعم الأمريكى المتواصل للأولويات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة فى قطاعات المياه والصحة والتعليم والزراعة والتجارة.
وقالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شيرى كارلين: "تعكس هذه الاتفاقيات شراكتنا القوية والدائمة وتأثير جهودنا المشتركة فى صالح شعب مصر.. نحن عمل جنباً إلى جنب مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على تعزيز ركائز الاستقرار والازدهار".
بيان السفارة الأمريكية جاء بعد أقل من 24 ساعة على مؤتمر بعثة صندوق النقد الدولى، الذى أثنى على تحركات الحكومة المصرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى ألمح إلى أن السياحة المصرية تتعافى متوقعاً ارتفاعاً لافتا فى إيرادات قناة السويس.
ووصف صندوق النقد الدولى برنامج الإصلاح الاقتصادى بـ"ثورة تصحيح"، على سياسات أدت فى الوقت الماضى إلى خللاً واضحاً فى الاقتصاد المصرى.
ومنذ قرار الحكومة تحرير سعر الصرف ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى، وما واكب ذلك من موجة تضخم، استطاعت الدولة المصرية عبر عدة وسائل من بينها طرح السلع بديلة وتوفير المزيد من المنافذ الحكومية التابعة لوزارتى التموين والزراعة، السيطرة على معدلات ارتفاع الأسعار، وهو ما ارغم صندوق النقد على الاعتراف بحرص الحكومة على دعم الفقراء، رغم تحركاتها فى رفع الدعم عن بعض السلع.
وقبل يومين، أكد المبعوث التجارى البريطانى إلى مصر، جيفرى دونالدسون، الذى زار القاهرة بداية الأسبوع الجارى، مع وفد من ممثلى 14 شركة بريطانية، أن مصر لديها فرص استثمارية واعدة.
وقال دونالدسون أن كبرى الشركات البريطانية مهتمة بالتعاون مع مصر بفضل ما تنتهجه الحكومة المصرية من إصلاحات جذرية فى الاقتصاد، مشيراً إلى أن 70 % من الشركات البريطانية الـ14، يبحثون عن فرص للقيام بأعمال تجارية فى مصر للمرة الأولى.
وأشادت العديد من الهيئات الاقتصادية ودوائر مراكز الأبحاث الدولية بتحركات الحكومة فى هذا الشأن، وفى تقرير سابق، قالت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس عبدالفتاح السيسى اتخذ من خلال برنامج الاصلاح "رهانا محفوفاً بالمخاطر لإنقاذ الاقتصاد"، مؤكدة أن القرارات الجريئة التى تتخذها الحكومة المصرية فى هذا الشأن تحظى بإشادة العديد من دوائر الاقتصاد الدولية ومراكز الأبحاث.
ويعتبر خفض الدعم من بين الشروط التى وضعها صندوق النقد الدولى فى اتفاقه مع الحكومة المصرية لمنحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار تهدف للمساعدة على تحقيق استقرار الاقتصاد بعد سنوات من الاضطراب، وتشير الصحيفة إلى أنه بسبب تفاقم العجز وتقلص احتياطيات النقد الأجنبى، لم يكن أمام مصر خيارا سوى قبول الدواء المرير.
وتبلغ نسبة دعم الطاقة والغذاء فى مصر، أكثر من 11 مليار دولار سنويا، أى ما يعادل 18٪ من الميزانية الحالية لمصر، حتى بعد التخفيضات الأخيرة، وتقول الصحيفة، أن الدعم يعتبر أحد العوائق أمام النمو الاقتصادى الذى تباطأ فى السنوات التى تلت الثورة، جنبا إلى جنب مع قوانين العمل والنظام القضائى والبيروقراطية الحكومية.
وبالتزامن مع تحركات الحكومة المصرية فى برنامج الاقتصاد، وفى ظل تقديرات صندوق النقد الدولى الايجابية لمستقبل الاستثمارات داخل مصر، يتوقع مراقبون نقلة نوعية فى الاقتصاد قبل نهاية العام المقبل، حيث قالت مجلة "بريك بالك" الاقتصادية أن اكتشاف حقل "ظهر" الذى يقدر احتياطيه بـ 30 تريليون متر مكعب، وهو أكبر حقل فى البحر المتوسط، إلى جانب مشروع شركة بريتش بتروليوم فى دلتا النيل، من المتوقع أن يغير الاقتصاد المصرى بشكل كبير. فهذان المشروعان معا سيعززان على الأرجح الإنتاج بحوالى 50% على مدار العقد القادم، وهو يمثل تخفيف أعباء كبيرة عن البلاد.
