جلسة استماع ثانية للقضاة تحت القبة

تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو الشقة ، الخميس ، جلسة الاستماع الثانية للقضاة لسماع ملاحظاتهم حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمقدم من الحكومة.

وكانت اللجنة وجهت الدعوة لعدد من القضاة من محكمة النقض والاستئناف ومكتب النائب العام وعدد من القضاة السابقين لحضور جلسة الخميس 28 سبتمبر، وهم القضاة أنفسهم الذين حضروا الجلسة السابقة لها فى بداية أغسطس الماضى.

وقال المستشار عبد الستار إمام رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس نادى قضاة المنوفية سابقا، إن اللجنة وجهت بالفعل دعوة لهم لحضور هذه الجلسة يوم الخميس لسماع تقييماتهم حول مشروع القانون، وصولا إلى صيغة نهائية للمشروع بما يحقق العدالة الناجزة.

وأضاف إمام لـ "برلمانى"، إن اجتماع الخميس هو الاجتماع الثانى للقضاة مع أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان، مشيراً إلى أن القضاة سيسجلون ملاحظاتهم حول مشروع القانون كنوع من التقييم للمشروع وحتى تكون تحت بصر اللجنة.

وأكد على أن اللجنة التشريعية بالبرلمان مهتمة بالمشروع باعتباره من أهم القوانين التى تكفل الضمانات الدستورية للحريات الشخصية فى مواجهة السلطة، ويعتبر المشرعون وخبراء القانون قانون الإجراءات الجنائية بأنه "الدستور الثانى"، حيث تترجم نصوصه المواد الواردة فى الدستور فيما يتعلق بالحريات الشخصية.

وأشار رئيس نادى قضاة المنوفية السابق إلى أن الجلسة ستشهد سماع ملاحظات المدعويين حتى يلبى القانون الاحتياجات والمطالب التى ننادى بها لتحقيق العدالة الناجزة، ولتتفق مع دستور 2014 ، حيث أنه هناك عدد من الاستحقاقات الدستورية، لابد ان يشملها القانون من بينها، استئناف الجنايات على درجتين، وحماية المجنى عليهم والشهود، وإجراءات التعويض عن الحبس الاحتياطى.

ويشهد قانون الإجراءات الجنائية أكبر تعديلات عليه منذ صدوره عام 1950 ، ويشمل القانون 560 مادة ، ويبلغ إجمالى المواد التى تم إدخال تعديلات عليها 270 مادة ، منها 99 مادة تم استبدالها، و21 مادة تم الغائها، و44 مادة مستحدثة، و150 مادة تخص التحقيقات  بمعرفة النيابة العامة وقاضى التحقيق.

ومن جانبه أكد المستشار فرغلى زناتى نائب رئيس محكمة النقض السابق وأحد القضاة الذين شاركوا فى جلسة الاستماع الماضية بالبرلمان، ان جميع القضاة لابد أن يوضحوا ملاحظاتهم على هذا المشروع وليس فقط من شاركوا فى جلسات اللجنة التشريعية، مضيفا، إن القضاة خلال جمعياتهم العمومية سواء فى محكمة الاستئناف، أو المحاكم الابتدائية لابد أن يطرحوا مشروع القانون للنقاش ، ويتم الاعتداد برأيهم لأنهم أكثر الفئات التى تتعامل مع القانون ويحتكون به على أرض الواقع.

وتابع: لا يجب الاستعجال فى إصدار القانون نظرا لأهميته الشديدة ، وذلك وصولا لمشروع قانون مثالى يحقق العدالة الناجزة ويحافظ على الحقوق والحريات وجميع الاستحقاقات الواردة فى الدستور.

وعلى جانب آخر مازال قسم التشريع بمجلس الدولة يدرس مشروع القانون ويضع ملاحظاته عليه، حيث من المتوقع أن يرسل ملاحظاته على مشروع القانون للبرلمان خلال الأيام المقبلة.