مصر تحصد نتائج الإصلاح الاقتصادى
وفقا لما أعلنه تقرير التنافسية العالمى الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى اليوم، تقدمت مصر 15 مركزا فى "مؤشر التنافسية العالمية" لعام 2017/2018، واحتلت المرتبة 100 من بين 137 دولة، مقارنة بالمركز الـ 115 العام الماضى، وهذا ما اعتبره الدكتور مدحت نافع أستاذ الاقتصاد وخبير التمويل والاستثمار انعكاس لخطوات التنمية الصحيحة التى بدأت الحكومة المصرية اتخاذها وتنفيذها.
الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي
وقال نافع لـ"برلمانى"، إنه بقراءة التفاصيل الكاملة للتقرير، نجد إنه أشار إلى أن مصر تعتبر من أكثر الدول التى تقدمت فى مؤشر التنافسية العالمى، خاصة فى مكافحة الفساد المؤسسى وسوق المال والتعليم العالى والتدريب، لافتا إلى أن الحملات الرقابية التى كثفتها هيئة الرقابة الإدارية فى الفترة الأخيرة، ساهمت بشكل كبير فى احتلال مصر لمرتبة متقدمة فى مكافحة الفساد بين 137 دولة.
وأضاف أنه من الضرورى الاهتمام بمثل هذه التقارير الدولية والعمل على النقاط الفرعية بها، خاصة أن المستثمر الأجنبى عند عزمه على دخول أى دولة للاستثمار بها يرجع للتقارير الدولية الصادرة عنها والتى تقيم وضع هذه الدولة، مؤكدا أن العمل على المؤشرات التى تشير إليها التقارير الدولية "كل فى مجاله" ستساهم فى تحسن الأوضاع على مختلف المستويات.
مؤشر مستوى قياسى مرتفع
وأشار إلى أن الدولة فى الفترة الأخيرة حرصت على الإصلاح المؤسسى، علاوة على اهتمام العديد من الجهات بالمؤشرات الفرعية التى تصدر عن التقارير الدولية، والعمل عليها، وهو ما ساهم فى تقدم مصر فى مؤشرات التنافسية العالمية، موضحا أن التقرير فى شرحه ايضا اعتبر الخطوة التى قامت بها الدولة بتحرير سعر الصرف إيجابية وبداية منظومة الإصلاح الاقتصادى.
ومن الجدير بالذكر أن "مؤشر التنافسية العالمى" هو تقرير سنوى يصدر عن المنتدى الاقتصادى العالمى منذ عام 2004، حيث يصنف التقرير الدول حسب معيار التنافسية العالمى المصمم من قبل زافيير سالا، وإلسا أرتادى، قبل ذلك كانت تصنيفات الاقتصاد الكلى تبنى على معيار تطور التنمية المصمم من قبل جيفرى ساش.
مؤشر قياسى مرتفع
أما تصنيفات الاقتصاد الجزئى فكانت تبنى على معيار تنافسية الأعمال المصمم من قبل مايكل بورتر، بينما يعمل معيار التنافسية العالمى حالياً على دمج جوانب الاقتصاد الكلى والجزئى فى معيار واحد.
ووفقا لما نشره الموقع الرسمى لمنتدى الاقتصاد العالمى الذى يصدر "تقرير التنافسية العالمية" سنويا، يقوم التقرير بتقييم قدرة الدول على تقديم الازدهار لمواطنيها، وهذا بدوره يعتمد على قدرة الدولة فى الاستفادة من مصادرها المتاحة، لذا فإن معيار التنافسية العالمى يقيس مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل التى تحدد الازدهار للاقتصاد فى الوقت الحالى وعلى المدى المنظور.
كما تجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 2010، وسويسرا تحتل المركز الأول فى معيار التنافسية العالمى، وكانت الولايات المتحدة تتصدر القائمة لعدة سنوات، إلا أنها هبطت إلى الترتيب الخامس بسبب تداعيات الأزمة المالية للأعوام 2007-2010، وبسبب عدم اسقرار اقتصادها الكلى.
اجتماع المجموعة الاقتصادية
وفى السياق ذاته، ووفقا لما ورد بتقرير التنافسية، من المؤشرات التى تقدمت بها مصر، مؤشر سوق المالى، وفى هذا الإطار قال شريف سامى خبير الاستثمار والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية إن من أهم الطفرات التى تحققت وأدت إلى تحسن ترتيب مصر فى المؤشر العالمى، كانت فيما يتعلق بتقدم مصر فى مؤشر تنمية سوق المال حيث تقدمت مصر 44 مركزا هذا العام – من 111 إلى 77 - وحصلت على 3.9 نقطة.
وأوضح سامى فى تصريحاته، أن أكثر عنصر حققت فيه مصر تقدما ضمن مؤشر تنمية سوق المال كان "الرقابة والإشراف على البورصات"، حيث حصلت على 4.7 نقطة صعودا من 3.7 نقطة العام الماضى وتقدمت فى الترتيب 55 مركزا لتحتل الـمركز 50 فى ترتيب الدول، مشيرا إلى أن مؤشر "توفير التمويل من خلال سوق الأسهم" شهد تقدما ملحوظا حيث تقدمت مصر من المركز 58 إلى المركز 41 بصعود 17 مركزا وتحقيق 4.3 نقطة.
ولفت شريف سامى، بأن هذا التحسن الكبير فى تنافسية مصر فى مؤشر تنمية سوق المال جاء نتيجة تضافر جهود الهيئة العامة للرقابة المالية فى الرقابة والتنظيم والتوعية ودعم الحكومة متمثلاً فى إصدار التشريعات المنظمة للأسواق والتعاون الوثيق مع البنك المركزى المصرى لإنجاح المنظومة.
