مصير "العجاتى" بعد البرلمان

قرار واحد اتّخذه المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، كان كفيلاً بإشعال حالة من الصراع والعراك بين أعضاء مجلس النواب والوزارة، فمع إقالة، أو استقالة، اللواء خالد الصدر الأمين العام السابق للمجلس، وتعيين المستشار أحمد سعد الدين بدلاً له، قبل أسابيع قليلة من انتهاء تشكيل المجلس وبدء انعقاده، اشتعلت نيران الرفض والاعتراض فى أوساط النواب، معتبرين الأمر تدخّلاً من السلطة التنفيذية فى شؤون المجلس وتغوّلاً عليه وعلى صلاحيات أعضائه، وبدأ الحديث عن دور الوزارة وأهميته وجدوى استمرارها، واقترح البعض إلغاءها، وفى هذا الإطار بالتحديد تضاربت آراء عدد من أعضاء مجلس النواب حول الإبقاء على وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب ووزيرها المستشار مجدى العجاتى، أو إلغائها وتقليص عدد الوزارات فى الحكومة، إذ اعتبر بعضهم أنها تمثل عبئًا على خزينة الدولة، وأنه يمكن الاستعاضة عنها بوزارة العدالة الانتقالية، فى حين رأى آخرون ضرورة الإبقاء عليها، باعتبارها أداة ربط بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولسان حال الحكومة تحت قبة البرلمان.

سمير غطاس: وزارة "شؤون مجلس النواب" مختلقة ولا حاجة لها

فى البداية، اقترح الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر بالقاهرة، إلغاء وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب التى يتولاها المستشار مجدى العجاتى، وكان أول من اقترح فكرة الإلغاء، إذ أصدر بيانا أكد فيه أنه لا حاجة لوظيفة وزير شؤون مجلس النواب، سواء كان هذا الوزير هو المستشار العجاتى أو غيره.

وأضاف "غطاس" – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" - أن هذه الوزارة المختلقة تمثل عبئًا بيروقراطيًّا إضافيا على حكومة متضخمة بالأساس وتحتاج إلى الاختزال واختصار أكثر من نصفها، اقتداء بالدول الكبرى التى لا يتجاوز عدد الوزراء فى حكوماتها نصف عدد وزراء حكومتنا العتيدة، مؤكّدًا أن وظيفة وزير مجلس النواب تُعدّ نوعًا من الوصايا غير المبرّرة وغير المقبولة من الحكومة والسلطة التنفيذية، وتجاوز فى حق البرلمان، الذى يجب أن نحافظ على استقلاليته تأكيدًا لدعم التجربة الديمقراطية الجديدة فى مصر.

إيهاب الخولى: رفضت استقالة "الصدر" ولست مع إلغاء وزارة "العجاتى"

من جانبه، قال إيهاب الخولى، عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة، إنه لا يجوز إلغاء وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، لأنها تعتبر رابطًا مهمًّا بين السلطة التنفيذية وأعضاء البرلمان.

وأضاف "الخولى"، أن وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب منوط بها الرد على كل تساؤلات أعضاء المجلس، وتُعدّ المعبّر الأساسى عن الحكومة والناطق بلسانها داخل البرلمان، وبسؤاله عن توقيعه على المذكرة التى ترفض قبول استقالة اللواء خالد الصدر، الأمين العام السابق لمجلس النواب، وتدين تصرف المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أكد عضو المجلس عن دائرة إمبابة أن هناك فارقًا كبيرًا بين أزمة مؤقتة اتُّخذ فيها قرار خاطئ، وبين المطالبة بإلغاء الوزارة بشكل كامل ونهائى.

عاطف مخاليف: لا داعى للإبقاء على وزارة "العجاتى" وتحمل الدولة لأعبائها

النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة المطرية بمحافظة القاهرة، قال إنه لا داعى للإبقاء على وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، التى يتولاها المستشار مجدى العجاتى، وأن اللائحة الداخلية للبرلمان هى وزارة النواب.



وأضاف "مخاليف" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" - أن الوزارة تمثّل حملاً ثقيلاً، وتكلف الدولة أعباء وميزانية مالية كبيرة، من حيث صرف رواتب موظفيها وبدلات الانتقال ومصروفات تسيير الأعمال، مؤكّدًا أنه لا يرى فيها أية فائدة وأنها لا تضيف جديدًا للبرلمان وأعضائه، وأنه يمكن الاستعاضة عنها بوزارة العدالة الانتقالية.

مى محمود نائبة "حب مصر" بالإسكندرية: وجودها الوزارة غير مبرر

فى السياق ذاته، قالت مى محمود، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بمحافظة الإسكندرية، إنها تؤيد إلغاء وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، مؤكدة أنها عبء على ميزانية الدولة ويجب التخلص منها.



وأضافت مى محمود، أن وجود الوزارة غير منطقى فى ظل انعقاد مجلس النواب، ومن غير المبرر أن تكون هناك وزارة للشؤون القانونية ومجلس النواب، تقوم بنفس عمل المجلس، معتبرة أن الخلاف حول هذه الوزارة لا يُعدّ خلافًا شخصيًّا، ولا يتعلق بالوزير مجدى العجاتى نفسه، وإنما يتعلق الأمر بكونها وزارة لا تلعب دورًا مهمًّا، وتمثل عبئًا على الحكومة والدولة بشكل عام.