10 ملفات تحسم نجاح الحكومة

مع تجديد الحكومة التزامها ببرنامجها الإصلاحى أمام مجلس النواب، وإعلان المهندس شريف إسماعيل، خلال الجلسة العامة للمجلس عن إنه سيكون هناك تقريراً مفصلا عما تحقق خلال الفترة الماضية، حدد ممثلو الهيئات البرلمانية، أهم الملفات التى ينبغى على الحكومة الاهتمام بها مع بداية دور الانعقاد الثالث.

وكان ملف ضبط الأسعار ومكافحة الفساد فى مقدمة مطالب ممثلى الهيئات البرلمانية، والذين طالبوا بمزيد من الإجراءات لمراقبة الأسواق، ومزيد من الإجراءات الحمائية لمحدودى الدخل.

وحول هذا الأمر، قال اللواء صلاح شوقى عقيل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن مجلس النواب ينتظر من الحكومة الالتزام ببرنامجها الإصلاحى التى حصلت من خلاله على ثقة نواب البرلمان، موضحا أن ما نأمله من الحكومة خلال الفترة المقبلة مزيد من قوة أكبر فى محاربة الفعلية للفساد ولمس ذلك على أرض الواقع.

وأضاف"عقيل" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه يجب على الحكومة أن يكون لها دور أكبر فى المراقبة والمتابعة الأسعار ورفع الأعباء عن المواطن البسيط، ومحاربة جشع التجار، كما أنه ينبغى عليها محاربة الأفراد الذين يسعون لاحتكار السلع والتى تؤدى لمعاناة المواطن.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إلى أن نواب البرلمان سيسألون الحكومة فى تقريرها الذى سيقدم خلال الأسبوع الجارى عن مدى تنفيذ المشروعات التى أعلنت عنها الحكومة وما تم إنجازه فى برنامجها، مضيفا: نأمل فى أن تسرع الحكومة بتنفيذ المشروعات، وأن تتخذ مزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل، وأن يكون هناك مزيد من التعاون مع لخدمة المواطن ورفع عنه الأعباء.

من جانبه، طالب اللواء صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، نائب دائرة العياط، الحكومة بدعم الأجهزة الرقابية فى الدولة، وتعديل قوانينهم لمنحهم أكثر فاعلية فى الأداء لمحاربة الفساد.

وأضاف "أبو هميلة"، أنه يجب أن نعدل القوانين الخاصة بالأجهزة الرقابية لمنحهم أداء أفضل فى العمل محاربة الفساد بما يتماشى مع الدستور، والذى أكد على استقلالهم، متابعاً: "نشكر الحكومة عن تأكيدها فى محاربة الفساد لأن هذا الأمر لا يقل خطورة عن محاربة الإرهاب، لأن الفساد بينخر فى اقتصاد الدولة".

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى إلى أنه ينبغى على الحكومة الاهتمام أكثر بمراقبة الأسعار، ووضع حد للارتفاع فى الأسعار الغير مبرر والذى يئن منه المواطن.

وتابع: "نتمنى من الحكومة الالتزام ببرنامج الاصلاح الاقتصادى، وترشيد الانفاق الحكومة، وتحسين مستوى الضرائب لتخفيف العجز فى الموازنة"، مشيرا إلى أن موازنة الدولة فى العام الماضى بلغ حجم التهرب من الضرائب 65 مليار جنيه، مشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع التهرب الضريبى.

فى ذات السياق، قال الدكتور أيمن أبو العلا نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن أهم ما ينتظره البرلمان من التقرير المفصل الذى أعلن عنه المهندس شريف إسماعيل بالجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، هو كيفية التعامل مع ملف السيطرة على الأسعار لأن الزيادة المستمرة هى التى تؤرق المواطنين وعلى الحكومة تقديم الحلول لضبط تلك المنظومة من أجل رفع المعاناة عن كاهل المواطنين فى جميع الخدمات سواء الصحة أو التعليم.

وأضاف أبو العلا، أن ما نطلبه من الحكومة أيضا توضيح هل مشروع التأمين الصحى لأنه حلم مصر قانون قابل للتنفيذ والتحقيق أم لا؟، موضحا أن آليات مناقشة تقرير الحكومة اذا كان مفصل سيتم توزيعه على اللجان النوعية كل منها وفق اختصاصه اما اذا كان تقرير مجمع ستنظره اللجنة العامة للبرلمان كونها تضم فى عضويتها كل رؤساء اللجان النوعية.

فيما، قال أحمد زيدان عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، عضو المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر"، إن أبرز الأولويات التى يضعها نواب البرلمان خلال الفترة الحالية وضرورة تفعيل الرقابة على الأسواق ومعالجة الانفلات الذى يشهده السوق من خلال تفعيل دور الجهات الرقابية وإبراز ذلك للرأى العام.

وأضاف زيدان، أن من ضمن الأولويات أيضا وضع شبكة الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة فى ظل ما يتم اتخاذه من إجراءات الإصلاح الاقتصادى يجب وأن يتخذ إجراءات على التوازى مظلة من الحكومة للحافظ على حقوق المواطن البسيط ومحدودى الدخل.

وطالب عضو المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر" الحكومة، اقتراح أفكار خارج الصندوق لتقليل نسبة البطالة فى صفوف الشباب المصرى من خلال توجيهات الحكومة بشأن توفير فرص عمل للشباب وتفعيل ثقافة العمل بالقطاع الخاص.