النواب يتحركون ضد "هيومان رايتس ووتش"

فى خطوة قوية للرد على التقارير المشبوهة لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" والتى اعتادت نشر الأكاذيب عن مصر فى ملف حقوق الإنسان لخدمة أهداف سياسية خبيثة؛ أعلن مجلس النواب تقديم شكوى رسمية ضد المنظمة على هامش مشاركته فى أعمال مؤتمر الاتحاد البرلمانى الدولى، ويشارك فى المؤتمر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وطارق رضوان رئيس لجنة الشئون الخارجية، ومارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان، وكريم دروش عضو لجنة الشئون الخارجية.

وعن الشكوى؛ قالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة ستتقدم بشكوى رسمية أمام الاتحاد البرلمانى الدولى فى 13 أكتوبر الجارى، ضد منظومة"هيومان رايتس ووتش"، وذلك بعد تقريرها المشبوه عن مصر فى مجال حقوق الإنسان.

وأوضحت مارجرت عازر، أن وفدًا برلمانيًا سيتوجه فى 13 أكتوبر الجارى لتقديم شكوى ضد منظمة "هيومان رايتس ووتش" بجينف، مشيرة إلى أن هذه المنظمة تهاجم مصر بشكل ممنهج.

وأشارت النائبة، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أن الوفد سيستعرض ما تعانيه مصر من الإرهاب، وضرورة وجود وقفة من المجتمع الدولى ضد الدول التى تمول التنظيمات الإرهابية وتوفر لهم ملاذًا أمنًا، ولابد من اتخاذ عقوبات ضدها.

وأوضحت أن اللجنة عازمة على عقد عدد من المؤتمرات الدولية فى مصر، للكشف عن حقيقة أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وإنجازات هذا الملف.

من جانبه، قال طارق رضوان، وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، إنه جارى إعداد الصياغة النهائية للشكوى التى ستُقَدَّم لاتحاد البرلمان الدولى ضد منظومة "هيومان رايتس ووتش" بسبب تقاريرها المشبوهة عن مصر.

وقال "رضوان" إن الشكوى ستقدم على هامش مشاركة وفد من البرلمان المصرى فى أعمال اتحاد البرلمان الدولى، وسيقدمها الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.

ولفت رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان إلى أن الشكوى سترد على تقرير هيومان رايتس ووتش، وما جاء فيه من مزاعم، مشيرا إلى أن الشكوى ستعرض أكاذيب المنظمة بالوثائق.

وفى سياقٍ متصل، قال طارق الخولى أمين سر لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان، إن لجنتى حقوق الإنسان والشئون الخارجية اتفقا على التحرك ضد منظمة هيومان رايتس ووتش بعد تقريرها المشبوه عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.

وأضاف "الخولى"، أنه كان لابد من التحرك على المستوى الدولى لأن هذه المنظمة لها صفة استشارية فى الأمم المتحدة، ولم تلتزم بمعايير الحيادية والتوثيق فى تقريرها وتنحاز لأطراف معينة.

وأكد "الخولى" أن البرلمان المصرى لن يكتفى بالتحرك أمام البرلمان الدولى، ولكنه سيواصل التحرك ضد تقارير هذه المنظمة، والعمل على التقدم بشكوى أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان، وبعض البرلمانات التى لها تأثير فى المجتمع الدولى.