البرلمان فى طريقه لحسم قانون "الرقابة الإدارية"

 مشروع القانون يجعل الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية ويمنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى

 تعيين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة البرلمان لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد

 تتكون الهيئة من عدة أجهزة لمكافحة الفساد والعمل على منعه

اختصاصات جديدة تتعلق بكشف وضبط جرائم استهداف الحصول على ربح أو منفعة باستغلال المنصب أو الوظيفة والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى

 إنشاء مركز متخصص بالهيئة يسمى "الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد"

تستعد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة تعديلات قانون هيئة الرقابة الإدارية، المقدمة من الحكومة، خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، فى حضور ممثلين عن الهيئة، فيما يعقد مجلس النواب جلستين عامتين يومى الاثنين والثلاثاء، ومن المقرر عرض المشروع على الجلسة العامة بمجرد الانتهاء منه فى اللجنة التشريعية.

وفى هذا الصدد؛ قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مجلس النواب سيناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964، بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، خلال جلسته العامة الأسبوع المقبل، لإقراره وإرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه ليصبح نافذًا.

وقال "بكرى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إن اللجنة التشريعية ستناقش مشروع قانون تنظيم هيئة الرقابة الإدارية يوم الأحد، وفى حالة انتهاء اللجنة من مناقشته الأحد سيعرض على الجلسة العامة الاثنين، أما إذا امتدت مناقشته فى اللجنة ليوم الاثنين سيعرض على الجلسة العامة الثلاثاء، وسيناقش ويصدر فى حالة تصويت أغلبية الأعضاء بالموافقة عليه.

وأضاف "بكرى"، أن مشروع قانون هيئة الرقابة الإدارية يحدد آليات عمل الهيئة ووضعها الإدارى والقانونى، ويمنحها صلاحيات لمكافحة الفساد، لافتًا إلى أن التعديلات التى قدمتها الحكومة فى هذا المشروع ستلقى تجاوبًا من البرلمان، خاصة أنها تنص على إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

فيما أشاد النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بتعديلات قانون الرقابة الإدارية، وما تضمنته من النص على إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، موضّحًا أن ذلك يؤكد أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى حريصة على مكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله، وهذا ما يؤكده الرئيس ويعلنه دائمًا فى كل لقاءاته وخطاباته بتوجيه الحكومة، وكل مؤسسات الدولة، والمواطنين، بضرورة محاربة الفساد والتصدى له.

وقال "العادلى"، إن هيئة الرقابة الإدارية تلعب دورًا مهمًا فى محاربة الفساد بمختلف مؤسسات وقطاعات الدولة، حيث كشفت العديد من وقائع الرشوة والاختلاس على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، وأحالت مسئولين كبار وصغار للنيابة وتجرى محاكمتهم حاليًا، مشددا على أن محاربة الفساد مسئولية الجميع.

وكيل البرلمان: نؤيد تعديلات الحكومة على قانون هيئة الرقابة الإدارية

كان السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، قد أكد فى بيانٍ له، أن التعديلات التى أقرتها الحكومة على مشروع قانون لتعديل قانون الرقابة الإدارية، سوف تحظى بتأييد غالبية أعضاء مجلس النواب، عندما تعرض على البرلمان لمناقشتها، مشيرا إلى أن أهم ماجاء بالتعديلات على مشروع القانون، أنها نصت صراحة على أن هيئة الرقابة الإدارية هى هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، مما يزيل أى عقبات تواجه الهيئة خلال عملها،ويكسبها الاستقلالية.

وأشار الشريف، إلى أن هيئة الرقابة الإدارية لعبت دورًا مهمًا، منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن فى كشف العديد من قضايا الفساد وإهدار المال العام، وأصبح أى مسئول فى الدولة يفكر ألف مرة قبل أن يتخذ أى قرار توجد به شبه مخالفة قانونية.

وتتضمن التعديلات الواردة بمشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964، بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية،النص صراحة على أن الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، كما منحها مشروع القانون الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، على أن يكون تعيين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب، لمدة ولاية قدرها أربع سنوات قابلة للتجديد.

واستحدث مشروع القانون بعض المواد الجديدة، أبرزها جعل الهيئة مكونة من عدة أجهزة، لمكافحة الفساد والعمل على منعه، وإضافة اختصاصات جديدة للهيئة تتعلق بكشف وضبط الجرائم التى تستهدف الحصول على ربح أو منفعة باستغلال المنصب أو الوظيفة، والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما أنشأ مشروع القانون مركزا متخصصا بالهيئة يسمى (الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد)، بهدف إعداد وتدريب أعضاء الهيئة وغيرهم، والتعاون مع الهيئات والأجهزة المتخصصة فى مكافحة الفساد بالدول الأخرى، من خلال تنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات وحلقات نقاش، ونشر قيم النزاهة والشفافية، وتبادل الخبرات، وإيفاد البعثات الدارسية والتدريبية، ومنح درجتى الدبلوم والماجستير فى مجالات نظم مكافحة الفساد، طبقا للأوضاع المقررة قانونا، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، لاعتماد الدرجات العلمية الممنوحة.