ماذا يفعل قتلة السادات الناجون من المشنقة الآن؟

بعد 900 ساعة من المرافعات على مدار نحو 3 أشهر ونصف وبمشاركة 60 محاميًا يمثلون مختلف التيارات السياسية والأحزاب، أصدرت المحكمة العسكرية العليا برئاسة اللواء سمير فاضل فى 6 مارس 1982 حكمها على المتهمين الـ24 الذين مثلوا أمامها فى قضية اغتيال الرئيس محمد أنور السادات خلال العرض العسكرى المقام فى ذكرى احتفالات نصر أكتوبر، ليرتبط الحدث للأبد بمزيج من فرحة الانتصار ومرارة الغدر.

وجاء الحكم الأول للمحكمة بإعدام 5 من المتهمين ، 4 منهم من منفذى عملية الاغتيال ووجهت إليهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لرئيس الجمهورية وهم: خالد الإسلامبولى، وعبد الحميد عبد السلام على، وعطا طايل، وحسين عباس، أما الخامس فكان محمد عبد السلام فرج صاحب الكتاب الشهير "الفريضة الغائبة" والذى وجهت له تهمة "الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين وتحريضهم على استباحة الدماء الزكية بتأويلات خاطئة للأحكام الشرعية الإسلامية أثبتها فى كتابه الفريضة الغائبة".

وبعد نحو شهر من صدور الحكم، وتحديدًا يوم 15 أبريل 1982 نُفِّذَ حكم الإعدام فى المحكومين الخمسة فى القضية، وذلك بعد رفض التماسات إعادة النظر التى تقدموا بها خلال الفترة القانونية "15 يومًا" عقب تصديق رئيس الجمهورية على الأحكام.

ووفقًا للصحيفة فإن المتهمين خالد الإسلامبولى وحسين عباس، أعدما رميًا بالرصاص لخضوعهما لقانون الأحكام العسكرية، أما الثلاثة الآخرين فأعدموا شنقًا بمعرفة إدارة سجن الاستئناف بالقاهرة.

أما الحكم الثانى بالبراءة فكان من نصيب المتهم العاشر "الدكتور عمر أحمد على عبد الرحمن الأستاذ بكلية أصول الدين والذى كان يواجه تهمة التحريض على ارتكاب الجريمة بأن أفتى لهم فتاوى شجعتهم على تنفيذ الجريمة.

وحصل عمر عبد الرحمن على البراءة لكنه اعتقل بعد سنوات فى الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة التورط فى تفجيرات نيويورك عام 1993 وحكم عليه بالسجن المؤبد وتوفى فبراير الماضى فى سجن بالولايات المتحدة الأمريكية.

"طارق الزمر" و"عاصم عبد الماجد" عودة إلى قوائم الإرهاب

فى القضية نفسها حصل أبناء العم "عبود الزمر" و"طارق الزمر" على حكمٍ واحد بالأشغال الشاقة المؤبدة لاتهامهما بالاشتراك فى الجريمة عن طريق الاتفاق والمساعدة وحيازة الأسلحة والذخائر بغير ترخيص قانونى، وقضى كل منهما عقوبته حتى أطلق سراحهما فى مارس 2011 بعد ثورة يناير.

وانخرطا فى الحياة السياسية من خلال الجماعة الإسلامية، حيث ترأس "طارق الزمر" حزب البناء والتنمية الذراع السياسى للجماعة إلا إنه عاد سريعًا إلى قائمة الإرهاب فى يونيو الماضى.

وتوعد طارق الزمر بعد عزل محمد مرسى، متظاهرى 30 يونيو "بالسحق" واصفًا إياهم بأنهم "كفروا بالصندوق"، كما يواجه اتهامًا بالتحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة وهو الآن هارب ويتنقل بين قطر وتركيا.

أما عبود الزمر فهو الآن رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وانضم إلى قائمة الإرهاب نفسها فى يونيو الماضى متهم آخر من المتورطين فى قتل الرئيس السادات وهو عاصم عبد الماجد، القيادى فى الجماعة الإسلامية والذى حكم عليه بالإعدام فى قضية مسجد الاستقامة، ويواجه اتهامات بالتحريض على العنف والقتل بعد سقوط نظام الإخوان. وكان عبد الماجد المتهم الثامن فى قضية اغتيال السادات وصدر ضده حكمًا بالسجن 15 عامًا مع الأشغال الشاقة.

حمل المتهم أسامة السيد محمد قاسم رقم 16 فى قائمة المتهمين باغتيال السادات، وكان وقتها طالبًا فى كلية الآداب جامعة الزقازيق وصدر ضده حكمًا بالأشغال الشاقة المؤبدة، وحسب التحقيقات كانت مهمته فى العملية تدريب المجموعة على استخدام القنابل التى أحضرها الإسلامبولى.

وخرج "قاسم" من السجن فى أغسطس عام 2007 بعد أن قضى فى السجن نحو 26 عامًا، اختفى بعدها عن الأضواء حتى عام 2011 حيث انضم إلى حزب "السلامة والتنمية" أحد الأحزاب الإسلامية الجديدة التى تأسست بعد ثورة يناير ثم انفصل عن الحزب.

وبعد سنوات ورد اسمه ضمن 27 عنصرًا إرهابيًا فى سيناء ثم أصدرت محكمة جنايات الزقازيق دائرة الإرهاب ضده حكمًا غيابيًا بتهمة التورط فى مذبحة رفح الثانية وتكوين خلية إرهابية تتصل بتنظيم داعش ولكنه لا يزال هاربًا.

فى عام 2007 أنهى المتهم رقم 12 فى قضية اغتيال السادات "صالح أحمد صالح جاهين" عقوبته وأجرى عدة مقابلات صحفية بعدها تحدث فيها عن فترة السجن وعن الحركة الإسلامية وأفكاره وتوارى عن الأضواء حتى ورد اسمه عام 2014 فى الأخبار من جديد حيث تم إلقاء القبض عليه بتهمة التحريض على العنف، ثم أفرج عنه بعد 20 شهرًا ليغيب مجددًا عن الأضواء.