بعد 20 عاما.. رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان

بعد مرور 20 عامًا على فرض عقوبات اقتصادية على السودان، قررت الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات عن الخرطوم، بحسب ما أكده مسئول أمريكى أن ذلك يرجع لتحسين مجالى حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، ويرى نواب بالبرلمان، أن رفع العقوبات عن السودان يفتح الباب أمام مزيد من التعاون الاقتصادى والاستثمار بين القاهرة والخرطوم.

من جانبها، قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن هناك فرص اقتصادية كبيرة لمصر يمكن استثمارها فى السودان بعد رفع واشنطن العقوبات الاقتصادية من على الخرطوم، موضحة أن السودان يتمتع بكثرة الأراضى الخصبة التى يمكن الاستفادة منها فى الاستثمار الزراعى.

وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أنه من الممكن إعادة زراعة محصول القطن فى السودان مثلما كانت تفعل مصر فى وقت سابق، وكذلك زراعة القمح والذرة وكلها زراعات تنشط بشكل قوى فى السودان، إذ يمكن عقد اتفاقيات زراعية بين الجانبين المصرى والسودانى فى هذا الإطار.

وأشارت إلى أن هذه الاتفاقيات سينطوى عليها استثمار اقتصادى حيث إن القطن يتم من خلاله صناعة المنسوجات، والقمح ينطوى عليه أغذية كثيرة يتم صناعتها، وبالتالى فسنعكس ذلك على النشاط الزراعى والتجارى للقاهرة.

فى سياق متصل، قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان، إن علاقة مصر بالسودان أبدية، وفى بعض الأوقات تظهر سحابات فى تلك العلاقة لكن يتم تجاوزها.

وأكدت عضو لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان، لـ"برلمانى"، أن هناك ضرورة لتعميق التعاون الاقتصادى بين مصر والسودان فالخرطوم هى دولة مجاورة شقيقة، وبالتالى فإن زيادة التعاون معها فى مختلف المجالات هو امر فى غاية الأهمية.

وأشارت عضو لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان، إلى أن عمق العلاقات وتجاوز أى خلافات هو امر مهم حيث سيعمق هذا الأمر الاستفادة لكل من مصر والسودان خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قال طارق الخولى، أمين سر لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، إن تقييم الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوربية لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر دائما ما تصيبن بالشك، لأن أغلب التقارير تحمل ازدواجية فى المعايير وليست بالقدر الكافى من الوضوح، ودائما ما تحكمها اتجاهات مسيسة.

وأوضح الخولى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن بعض التقارير التى تصدر عن أوضاع حقوق الإنسان ليست عادلة، فهناك دول قطعت شوطًا كبيرًا فى تحسين هذا الملف، ومع ذلك تصدر تقارير تهاجمها، فى الوقت الذى تجد فيه تدهور لدول أخرى فى معايير حقوق الإنسان ولم يصدر بحقها أى تقارير، وأن ملف حقوق الإنسان دائما ما يُسْتَخْدَم كذريعة للتدخل فى شئون الدول الأخرى.

كانت دراسة أعدها مركز "الخرطوم" للدراسات كشفت عن حجم الخسائر الاقتصادية لدولة السودان، حيث قدرّت إجمالى الخسائر بنحو 500 مليار دولار، وتقدّر الخسائر غير المباشرة التى يتكبدها السودان جراء العقوبات بـ4 مليارات دولار سنويا.