والمقرر أن تبدأ اللجنة فورا فى الدعوة لإجراء الانتخابات التكميلية لمجلس النواب على مقعد جرجا، واختيار 3 ترشيحات لرئيس الجهاز التنفيذى للهيئة لإرسالها إلى رئيس الجمهورية، لتشرع بعد ذلك فى تكوين هيكلها التنظيمى على مستوى محافظات جمهورية و مراجعة قاعدة البيانات تمهيد للبدء فى إجراءات الانتخابات الرئاسية والتى من المقرر أن تبدأ فى فبراير المقبل والإعلان عن فتح باب الترشح.
وتواجه الهيئة تحدى الوقت فى إنهاء إجراءاتها التنظيمية حتى تكون جاهزة لتنظيم العملية الانتخابية فى خلال 4 أشهر كحد أقصى، تسند فيها الإشراف للقضاء وفقا لما نص عليه الدستور حتى 2024.
فقيه دستورى: أولى مهام "الوطنية للانتخابات" ستكون بإجراء الانتخابات التكميلية لخلو مقعد "هرقل وفقى"
وأكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أن أولى مهام الهيئة الوطنية للانتخابات ستكون إجراء انتخابات تكميلية بالدائرة خلال الـ60 يوما من تاريخ إعلان مجلس النواب لخلو مقعد النائب هرقل وفقي، عن دائرة جرجا بمحافظة سوهاج و تلك ستكون بداية الانطلاقة للهيئة ثم سيلبها الانتخابات العامة الرئاسية و المحلية القادمة .
وأضاف الفقية الدستورى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الهيئة الآن مشكلة لها مجلس إدارة و ستبدأ فى تنفيذ اختصاصتها وفقا لما نص عليه بموجب القانون، لافتا إلى أنها من الآن و حتى 2024 ستظل توكل الإشراف على العملية الانتخابية إلى الاشراف القضائى بالكامل و لكن ستقوم بتنظيم العملية الانتخابية برمتها فجميع العمليات مرتبطة بها و مراجعة قواعد البيانات و توجيه الدعوة للمواطنين للانتخاب و وضع الجدول الزمنى للانتخابات، إضافة إلى و قواعد تنظم كيفية إجراء تصويت المصريين على الخارج و تلقى طلبات الترشيح و المسئولة عن ندب الأعضاء لإدارة الاستفتاء وتحديد مراكز الاقتراع و ضوابط الدعاية الاجتماعية و التمويل و إجراءات حفظ الأمن للعملية الانتخابية .
كما ستقع عليها مهمة وضع استراتيجية كاملة للتدريب يمكنها من خلاله الاستعانة بتجارب الدول الأخرى و السفر لها، و العمل على توعية و تثقيف الناخبين، مطالبًا بأن تتبنى الهيئة استراتيجية تدريبية بمجرد بدء مجلس إدارتها لتدريب العاملين بها من بينها زيارات تدريبية خارجية، قائلاً "لا مانع من أن يترقبوا انتخابات أو استفتاء فى أى دولة أوروبية، والحصول على تصريح للاطلاع على التجربة بالخارج للاستفادة منها، خاصة وأن من يقف على الصناديق فى دولة مثل فرنسا يكونوا من المتطوعين الشباب".
وأضاف أن الهيئة معنية بمهام أخرى لابد أن تفعلها، وهو تدعيم الوعى السياسى لدى المواطن بأن صوته له ثمن، بتنظيم حلقات تدريبية كثيرة، خاصة وأن ما تشوبه العملية الانتخابية ليس فى جمعية الانتخاب، ولكن فى اليوم السابق، وهو ما يستلزم ضرورة وجود قدر كبير من الوعى ليقدر المواطن قيمة صوته.
وأشار الفقيه الدستورى إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات عليها أن تضع سقفًا جديدًا للنفقات بالدعاية الانتخابية، وفقًا للتضخم الحالى فى الأسعار، خاصة وأن قيمة الـ20 مليون للجولة الأولى من الانتخابات أصبحت أقل فى القيمة بالتزامن مع غلاء الأسعار حاليًا.
و قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية، أن الهيئة ستعقد اجتماعات لترشيح 3 أسماء لعرضها على رئيس الجمهورية لاختيار المدير التنفيذى لها، ثم ستكون أمامها مهام كبيرة لابد وأن تنتهى منها قبل الدعوة للانتخابات الرئاسية و التى ستكون إجراءاتها فى فبراير .
و أوضح أن تنقية قاعدة البيانات للناخبين ستحتاج لوقت أكبر خاصة و أنها ستعمل خلال تلك الفترة القصيرة على وضع هيكلة كاملة لها بالمحافظات و الأقاليم و آليات لسهولة المتابعة بين الإقاليم و المحافظات، مؤكدا أن الهيئة عليها إجراء مراجعة لقواعد البيانات على الأقل قبل الانتخابات .
وأشار إلى أنه لا يرى حاجة لإجراء تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية الحالى فهى لا تحتاج لأى تعديل و تجرى بالقانون السارى
نائبة "المصريين بالخارج" تطالب "الوطنية للانتخابات" بإنشاء مكاتب تمثيل انتخابى فى الولايات المتباعدة
و طالبت غادة عجمى، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب و عضو مجلس النواب عن "المصريين بالخارج " ، بضرورة وضع خطة لتنظيم عملية تصويت المصريين بالخارج لتفادى وقوع أى أخطاء بالتزامن مع انطلاق الانتخابات الرئاسية .
وأشارت عضو مجلس النواب أن الهيئة عليها وضع حصر للدول التى لا يوجد بها قنصليات تابعة لمصر لإنشاء مكاتب تتمثيل انتخابى مؤقتة لها، وقت عملية التصويت و ذلك لمعالجة البعد الجغرافى مع مراعاة فروق التوقيت .
وأضافت أن غياب وجود مقرات تابعة للدولة فى إحدى الولايات والمناطق البعيدة تتسبب فى عزوف "المصريين بالخارج" عن الإدلاء باصواتهم فى صناديق الاقتراع رغم أن صوت كل مصرى مهم مع كفالة حقه فى التعبير والإدلاء بالرأى.
تأتى اختصاصات الهيئة والتى تصل لـ 24 اختصاص، ممثلة فى إصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانين، وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريا، ودعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمنى لكل منهما، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها فى الدستور، فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الخاصة بالإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح، تلقى طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة والبت فيها وإعلان أسماء المترشحين.
ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاءات والانتخابات بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، وطلب ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية دون غيرهم، بعد موافقة المجالس لكل منها بحسب الأحوال، وبجوز الاستعانة بالعاملين المدنيين بالدولة للمعاونة فى ذلك، و تحديد مقار ومراكز الاقتراع وتوزيع الأعضاء، وإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل وخارج اللجان، ووضع قواعد التصويت للمصريين بالخارج والتنسيق مع وزارة الخارجية لضمان النزاهة والحياد.
وتتضمن اختصاصات الهيئة، تحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق والإعلان والرقابة عليها.، تحديد تاريخ بدء الانتخابات ونهايتها، ووضع قواعد متابعة العملية من خلال وسائل الإعلام والمنظمات المحلية والأجنبية، ووضع قواعد عمل استطلاعات رأى، وتوعية وتثقيف الناخبين، ووضع وتحديد نظام لتحديد الرموز الانتخابية، ووضع قواعد تلقى التظلمات والشكاوى، حفظ أوراق العملية الانتخابية، اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها، وتحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين، وإعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها، ووضع قواعد التنازل عن الترشح، ووضع قواعد وإجراءات إخطار المرشحين بالقرارات، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات، و إعلان نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب، و وضع إجراءات تيسير تمكين ذوى الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم.
