انهيار الدوحة الكبير

تشهد إمارة قطر، أسوأ وضع اقتصادى منذ نشأتها عام 1971 عقب المقاطعة العربية التاريخية ضدها فى الخامس من يونيو الماضى، بسبب دعمها للإرهاب والجماعات المتطرفة فى المنطقة، ويوما تلو الآخر تتكبد الدوحة خسائر فادحة فى جميع القطاعات سواء قطاعات السياحة أو الطيران أو التجارة الداخلية والخارجية والاستثمارات بجانب الهروب الجماعى للشركات الأجنبية وتصاعد أزمة نقص السيولة بالبنوك المحلية.

 راجافان سيتارامان الرئيس التنفيذى لبنك الدوحة

وانعكاسا للأزمة الاقتصادية الخطيرة التى تعيشها الإمارة الداعمة للإرهاب والتطرف، كشف راجافان سيتارامان، الرئيس التنفيذى لبنك الدوحة، أن قطر أصدرت سندات دولية بقيمة 9 مليارات دولار من أجل مواجهة أزمة السيولة فى البنوك والأسواق المحلية.

وتسعى إمارة الإرهاب إلى سد العجز فى خزانات الدولة وتعويض خسائرها جراء هروب المستثمرين فى ظل استمرار أزمتها مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

بيع سندات دولارية

فى السياق نفسه، ذكرت تقارير اقتصادية دولية، أن مسئولين حكوميين بالدوحة، يجرون محادثات مع البنوك لاتخاذ قرار بشأن أفضل وقت لبيع محتمل، مشيرة إلى أن مسئولا بوزارة المالية القطرية ذكر فى وقت سابق، أن بلاده تدرس مع بنوك إصدار سندات دولية العام الحالي.

 وقال مدير بنك الدوحة، إن البنك المركزى القطرى استخدم الاحتياطيات الأجنبية لسد فجوة نقص السيولة فى الأسواق، مضيفا: "البنوك القطرية بدأت تتحدث مع مقرضين أجانب بشأن إمكانية رفع التمويل طويل الأجل، سواء من خلال الاكتتاب الخاص أو بيع الدين العام".

وأصدرت قطر سندات بـ 9 مليارات دولار فى يونيو العام الماضى، لآجال 5 و10 و 30 عاما، وذلك فى الوقت الذى أظهرت فيه بيانات الأسبوع الماضى أن احتياطيات قطر الدولية والسيولة من العملة الصعبة سجلت تراجعا حادا بعد فرض العقوبات.

فيما قال مصرفيون، إن ذلك قد يرجع لضخ سيولة من جانب صندوق الثورة السيادى الذى يمتلك أموالا كافية لدعم ميزان المدفوعات لسنوات.

ضخ المليارات لإنقاذ الاحتياطى

وحسب تقرير لوكالة "موديز" العالمية، ضخت قطر نحو 38.5 مليار دولار من احتياطاتها البالغ حجمها 340 مليار دولار فى الاقتصاد لسد نقص السيولة، وتظهر البيانات الرسمية أن قطر أودعت 10.9 مليار دولار فى بنوكها خلال يونيو الماضى لسد أزمة السيولة.

وأعلنت حكومة قطر عن إجراءات لمساعدة شركات القطاع الخاص بعد تضرر اقتصادها من المقاطعة، حيث تراجع عدد الشركات المغلقة خلال سبتمبر بنسبة 34.2%، حيث بلغ 212 شركة، مقارنة بـ 322 خلال أغسطس الماضى.

 وتبيع قطر سندات الديون لسد العجز فى الموازنة نتيجة لانخفاض أسعار النفط، كما أنها تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وتخطط لإنفاق 200 مليار دولار على البنية التحتية.

وكالة موديز للتصنيف الائتمانى

وحسب تقرير لوكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى، ضخت قطر نحو 38.5 مليار دولار لدعم اقتصادها المتدهور خلال الشهرين الأولين من مقاطعة دول الرباعى العربى الداعية لمكافحة الإرهاب.

 كما أودع جهاز قطر للاستثمار "صندوق الثروة السيادى" مليارات الدولارت فى البنوك المحلية للحيلولة دون معاناة تلك البنوك من نقص فى التمويل بعدما سحبت بنوك من الدول التى تفرض العقوبات ودائع وقروضا من قطر.

وتظهر البيانات الرسمية أن قطر أودعت 10.9 مليار دولار فى بنوكها خلال يونيو الماضى، ويعتقد مصرفيون أنها ربما تكون قد أودعت المزيد من الأموال منذ ذلك الحين.

فيما كشفت مصادر خليجية، أن البنك المركزى القطرى ضخ حوالى 19 مليار دولار من أصول العملات الأجنبية إلى إجمالى احيتاطاته خلال الفترة من شهر أغسطس الماضى وحتى الآن، بناء على توصية من صندوق النقد الدولى، لمواجهة الخسائر التى يتكبدها الاقتصاد القطرى.

وتراجعت معدلات الاقتصاد القطرى لأدنى مستوياتها منذ الخامس من يونيو الماضى، بعد مقاطعة مصر والسعودية والإمارات والبحرين وفرض القيود على السفر والتجارة نتيجة لدعم الدوحة للإرهاب.

وتأتى خطورة المركزى القطرى، لتعويض تأثير مقاطعة "الرباعى العربى" مصر والسعودية والإمارات والبحرين، ومصر، وهى الدول الداعية لمكافحة الإرهاب المدعوم من "تنظيم الحمدين" القطرى.

هروب الاستثمار الأجنبى

وأوصى خبراء اقتصاد دوليون ببيع الأصول القطرية التابعة لصندوق الثروة السيادية، خلال حديث مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية، مؤكدين أنهم لا يتوقعون أى استثمارات كبيرة للصندوق فى المدى القريب.

 ويسجل اقتصاد قطر أبطأ نمو منذ 22 عاما بسبب المقاطعة العربية التاريخية، حيث نما الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 0.6% فى الربع الثانى المنتهى فى 30 يونيو من العام الماضي، مقارنة بنسبة 2.5% فى الفترة من يناير إلى مارس.

 فيما تدرس هيئة قطر للاستثمار، التى خفضت حصصها المباشرة فى مجموعة "كريدى سويس"، و"روزنيفت"، و"تيفانى"، بيع المزيد من أصولها البالغة 320 مليار دولار، والتى تشمل حصصا فى "جلينكور بى إل سى"، و"باركليز بى إل سى"، وتوجيه العائدات إلى السوق المحلية.

هروب الشركات الأجنبية

ومؤخرا، كشف تقرير رسمى صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، عن هروب العديد من الشركات المحلية والأجنبية من السوق القطرى، بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وكشف التقرير تراجع عدد الشركات الجديدة المسجلة فى شهر سبتمبر الماضى ، إلى 1015 شركة، مقابل نحو 1766 شركة فى شهر أغسطس.

وجاءت الشركات ذات المسئولية المحدودة وفقا للتقرير على رأس السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 60%، وتبعتها الشركات ذات المليكة الفردية بالاستحواذ على 26% من إجمالى السجلات الرئيسة، ثم المؤسسات الفردية بـ 13%، والشركات الأجنبية بـ 1% فقط.

وكشفت بيانات رسمية أن نمو الاقتصاد القطرى تباطأ فى الربع الثانى من العام الجارى مسجلا أدنى معدلاته منذ الأزمة المالية العالمية نظرا لتراجع قطاع النفط، بينما تسببت العقوبات التى فرضتها دول عربية أخرى على الدوحة فى ضرر كبير.