دكتور أحمد عماد وزير الصحة ولجنة الصحة بالبرلمان
وفى تحذير شديد اللهجة، وجه ائتلاف دعم مصر خلال الجلسة العامة للبرلمان، إنذار لوزير الصحة من خلال تقديم المهندس محمد زكى السويدى رئيس الائتلاف، ببيان عاجل لوزير الصحة والسكان بشأن إجراء تتخذه وزارة الصحة فى مجال صناعة الدواء يُطلق عليه "صناديق الدواء"، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يسمح لشركات بعينها باحتكار أنواع معينة من الدواء، وهدد الائتلاف باتخاذ إجراءات تصعيدية رقابية بحق الوزارة فى حالة عدم إلغاء هذا الإجراء.
وحول هذا الأمر، قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد عدة جلسات استماع خلال الفترة المقبلة لمناقشة أزمة صناعة الدواء، وجدوى إنشاء الهيئة المصرية للدواء، مشيرًا إلى أن اللجنة ستطلب حضور الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة لمناقشة كل هذه الملفات.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الصحية، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستناقش نظام الصناديق أو البوكسات فى توزيع الدواء، والذى يؤدى لاحتكار الدواء، كما أن اللجنة ستطرح موضع تسعيرة الدواء للنقاش مجددًا.
وفى سياق متصل، قال الدكتور عبد الحميد الشيخ، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن حل مشكلة ملف الدواء، أن تنشأ هيئة متخصصة تدير هذا الملف بعيدًا عن وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن مشكلة الدواء فى مصر شائكة، لذلك تقدم بعض النواب بمشروع قانون لإنشاء هيئة الدواء المصرية لإدارة هذا الملف.
وأشار عبد الحميد الشيخ إلى أن هناك دول كثيرة كالأردن تحذوا نفس الاتجاه، حيث لديها هيئة دواء مستقلة تتولى شئون هذا الملف بعيدًا عن المستشفيات، لافتًا إلى أن عدد من النواب طالب بإنشاء هذه الهيئة وأن يرأسها صيدلى، بمعاونة خبراء فى مجال صناعة الدواء.
ولفت إلى أن وزارة الصحة لديها العديد من الملفات والمشاكل التى تحتاج لمجهود كبير، لذلك يفضل أن يكون للدواء هيئة مستقلة تتولى إدارة هذا الملف.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى أبو زيد، وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن اللجنة طالبت فى أكثر من مرة بضرورة إنشاء هيئة مستقلة للدواء المصرى، حتى تتولى الرقابة وتصنيع الدواء.
وأضاف "أبو زيد"، أنه لابد من مراجعة منظومة البوكسات الخاصة بتسجيل الأدوية من الشركات، لافتًا إلى أن مشكلة الدواء كبرى وتحتاج لهيئة مستقلة، مشيرة إلى أن اللجنة ستفتح مع وزير الصحة ملف صناعة الدواء خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن تم الاتفاق على حضور الوزير اللجنة على الأقل مرة كل شهر.
