انتفاضة برلمانية لمواجهة فساد المحليات

لم تكن قضية رشوة السكرتير العام لمحافظة السويس الأخيرة، حيث شهدت الفترة الماضية الكشف عن العديد من قضايا الفساد داخل المحليات مثل قضية رشوة نائبة محافظ الإسكندرية، وقضية سكرتير نائب محافظ الجيزة وغيرها، لنفتح الحديث حول فساد المحليات ودور التشريعات فى مواجهة هذا الفساد، وهل يحمل قانون الإدارة المحلية الجديد المنتظر الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الثالث مواد تقضى فى الفساد.

وكيل "محلية البرلمان" يعد تعديلات على قانون الجهاز المركزى للمحاسبات 

كشف النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه بصدد الإعداد لمشروع قانون جديد لإدخال تعديلات على القانون الخاص بالجهاز المركزى للمحاسبات يضمن منح الجهاز صلاحيات واختصاصات أكبر من المنصوص عليها بالقانون الحالى لتعزيز دوره فى محاربة ومكافحة الفساد، خاصة وأنه يراجع ويتابع الماليات وسلطته إصدار تقارير وتوصيات فقط.

وأضاف الحسينى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الفساد لم يشهد أى زيادة فى الفترة الحالية لأنه كان موجود بمختلف القطاعات والمؤسسات ولا يوجد ردع له لحين إعطاء الرئيس السيسى تعليمات بمحاربة الفساد ومنح الرقابة الإدارية سلطات واسعة لمكافحته.

وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية: من أمن العقاب ساء الأدب ولدينا فساد بقطاعات كثيرة فى الدولة ولا يوجد لها ردع، ونحن الأن فى مرحلة استرداد الدولة ومن المفترض تطبيق القانون على من يتم ضبطه بقضايا فساد ولا تستر على جريمة.

النائب ممدوح الحسينى: قانون الإدارة المحلية الجديد سيقضى على فساد المحليات

أكد النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حالات الفساد التى تم الكشف عنها مؤخرا وكان أخرها قضية الرشوة لسكرتير محافظة السويس تؤكد حالة الفوضى والمهزلة التى وصلت إليها المحليات، مطالبا لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بأن تضع هذا الملف على رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد الثالث وأن يكون لها دورا فى التصدى له وعدم الانتظار لحين تشكيل المجالس المحلية المنتخبة التى تتولى الرقابة على المحليات.

وأضاف "الحسينى" فى تصريح خاص لـ "برلمانى"، أن قانون الإدارة المحلية الجديد الذى من المقرر أن يناقشه المجلس بالدور الثالث يحتوى على مواد كثيرة تواجه فساد المحليات فضلا عن الصلاحيات الممنوحة لأعضاء المجالس المحلية بداية من توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة وصولا إلى الاستجوابات وسحب الثقة، وهو ما سيكون له دورا كبيرا فى التصدى لفساد المحليات، ما يتطلب حسن اختيار أعضاء هذه المجالس. 

النائب علاء ناجى يطالب بتفعيل حملات الرقابة الإدارية

طالب النائب علاء ناجى عبد الرحيم عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة، بضرورة تكثيف حملات هيئة الرقابة الإدارية من أجل القضاء على الفساد المنتشر بالعديد من قطاعات الدولة وعلى رأسها فساد المحليات داخل الأحياء ودواوين المحافظات .

وأشاد ناجى فى تصريح لـ"برلمانى"، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة محاربة الفساد والقضاء عليه مؤكدا أن المرحلة القادمة ستشهد الكشف عن وقائع فساد جديدة خاصة فى ظل الجهد المتواصل لأعضاء الرقابة الإدارية من أجل استراداد الدولة من العصابات المسيطرة على مفاصل الدولة وتنشر الفساد، مشيرا إلى أن المجلس يدعم أى تشريعات من شأنها المساهمة فى القضاء على الفساد بكافة صوره وأشكاله.

النائب محمد الفيومى: الرقابة الشعبية هى الحل لمتابعة أداء المحليات 

وأكد الدكتور محمد عطية الفيومى عضو لجنة الإدارة المحلية، أن الرقابة الشعبية أفضل وسيلة لمتابعة أداء المحليات وكشف أى فساد فيها، موضحا أن الدولة لا يوجد بها أى رقابة شعبية منذ 6 سنوات، وهو ما يؤدى إلى زيادة معدلات الفساد، حيث أصبح منتشر بشكل كبير وعلى كافة الأصعدة كما نرى. 

وأشار "الفيومى" فى تصريح لـ "برلمانى"، إلى أن رخص المبانى والمحلات تمثل القطاع الأكبر فى فساد الإدارات المحلية، حيث إن الجانب التشريعى الخاص بهم يجبر على الفساد، بالإضافة إلى تدنى رواتب العاملين بها، ويضطر فى النهاية إلى أن يلجأ للرشوة.

وتابع الفيومى، أن من صور الفساد فى المحليات تعطيل الموافقات والتراخيص وتعطيل خدمة المواطنين، موضحا أن هذا الأمر يحتاج تشريعات عاجلة وتدريب الموظفين وإعادة تأهيلهم، إضافة إلى طريقة اختيار القيادات وغيرها حتى يسهل القضاء على هذا الفساد المنتشر.