ومتوقع أن تسيطر حادثة الواحات ومن راح ضحيتها من شهداء لقوات الشرطة على الجلسة العامة، اليوم الأحد، والتى تتزامن مع حضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء والذى سيلقى بيانه حول قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد.
وسيوضح رئيس الوزراء فى بيانه الأسباب والمبررات التى دعت رئيس الجمهورية لإعلان حالة الطوارئ، ومن المتوقع أن يقوم الدكتور على عبد العاجل رئيس المجلس بإحالة قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، وبيان رئيس الوزراء للجنة العامة لإعداد تقرير عنه يعرض فى الجلسة العامة ليقره المجلس بأغلبية أعضائه.
"السيد الشريف": نعجل بإنجاز تشريعات "الإجراءات الجنائية" و"رعاية أسر الشهداء"
ومن جانبه استنكر السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، حادث الواحات الأليم، مؤكدا على بشاعة الحادثة والعمل الإجرامى المظلم، لافتا إلى أنه لا حل أمام المصريين سوى أن يتكاتفون لمواجهة هذه الحرب الشرسة من خلال مؤسسات الدولة وجميع أفراد الشعب لمواجهة هذه البؤر الإجرامية.
ووجه "الشريف" تعازيه لأسر الشهداء، مؤكدا أنه من الضرورى سرعة الانتهاء من تعديلات "الإجراءات الجنائية"، وإحالة مثل هذه القضايا الإرهابية للمحاكمات العسكرية الناجزة للتعامل معها بحسم وسرعة.
وشدد "الشريف" على أن مشروع قانون رعاية أسر الشهداء، وما لهم من امتيازات ورعاية، له الأولوية الأولى تحت القبة"، مؤكدا أنه أقل ما يمكن تقديمه للضحايا وقوات الشرطة بما يتعرضون له من عمليات الغدر والإرهاب.
كمال عامر: نثق فى قدرات وزارة الداخلية والحرص على الاستفادة مما تعرضنا له
واعتبر اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن حادث الواحات الإرهابى ما هو إلا حادث مؤسف وهو ليس الأول ولا الأخير، فهناك قوى كارهة ومتربصة بمصر، تدعم بالأموال وبالتخطيط والسلاح وسيارات الدفع الرباعى، موضحا أن هناك أيادٍ تستهدف إنهاك قوات الشرطة والجيش.
وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، أن البرلمان يثق فى وزارة الداخلية وما لديها من قادة وخبرات عظام، والتى حتما ستحلل هذا الحدث، للاستفادة من الخبرات اللازمة التى يجب تعميمها على القوات بشأنه بما يدعم أداء هذه القوات.
وأوضح أن القوات المسلحة اعتادت إصدار تقرير خبرة من كل حدث لتحدد ما تحتاجه من آليات، مشددا أن البرلمان يقدم يد العون دائما للقوات المسلحة والشرطة، وعلى استعداد لإقرار أى تشريعات تحتاج إليها، مؤكدا أن الفترة الأخيرة شهدت تطويرا كبيرا فى التشريعات التى تربط بمواجهة الإرهاب.
رئيس "تشريعية البرلمان": البرلمان والحكومة يداً واحدة لمواجهة الإرهاب ومستعدين لمناقشة أى تشريع يقدم لنا
ونعى المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، شهداء الوطن من رجال الشرطة المصرية فى حادث الواحات البحرية أول أمس الجمعة، مؤكداً على أن البرلمان يقف مع الحكومة والشعب يداً واحدة لمواجهة الإرهاب الأسود.
وقال أبو شقة، إن البرلمان مستعد لمناقشة أى مشروعات قوانين قد ترى الحكومة أن هناك مقتضى لتقديمها إلى مجلس النواب، لمواجهة الإرهاب الغاشم وجميع ما يُهدد أمن الدولة، مشيراً إلى أن المجلس سيناقش اليوم الأحد، فرض حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر والتى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القرار رقم 510 لسنة 2017.
وعما إذا كان هناك حاجة للتدخل التشريعى، قال أبو شقة، إن التدخل القانونى أما فى حالات عدم وجود نصوص تستطيع مواجهة قضايا بعينها أو فى حاله وجود قصور بالنص التشريعي، إلا أن النصوص الموجودة حالياً سواء الإجرائية أو الموضوعية فيها من الكفاءة لمواجهة الإرهاب وتحقيق المحاكمات الناجزة، لكن إذا ارتأت الحكومة أن هناك مقتضى لتقديم تعديل تشريعى فسيعرض على المجلس.
وحول دور مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد فى تحقيق العدالة الناجزة، أكد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن التقاضى على درجتين فى الجنايات، مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية، من شأنه الإسراع من وتيرة انجاز القضايا الجنائية والعدالة الناجزة، وهو أمر مأخوذ به فى عدد من بلدان العالم فى مقدمتها فرنسا.
ولفت أبو شقه إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى تناقشه اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث سيكون واحداً من أحدث الأنظمة الإجرائية فى العالم ويتضمن ضمانات غير مسبوقة للحريات، لاسيما فيما يتعلق بإجراءات الحبس الاحتياطات والمنع من السفر، علاوة عما يتضمنه من إجراءات لتحقيق العدالة الناجزة، مشيراً إلى أن اللجنة ستبحث إلغاء الأحكام الغيابية لانها تعمل ايضا على تعطيل العدالة.
وكيل دفاع البرلمان: التواصل مع "الأعلى لمكافحة الإرهاب" لتنسيق الجهود.. وعلى "الخارجية" الدعوة لمؤتمر عربى لمواجهة عناصر "داعش"
وقال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة تضع ملف مكافحة الإرهاب على رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد الثالث، وتدعم جميع الجهود الأمنية للشرطة فى مواجهه "الإرهاب الغاشم" ودعم وزارة الداخلية لرفع كفاءة الافراد وتطوير الخطط الأمنية بما يمكنهم من مواجهة عناصر التنظيمات الإرهابية المزودة بأحدث المعدات.
وأضاف كدوانى، أن اللجنة ستتواصل خلال دور الانعقاد الثالث مع المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف من أجل التعاون فى هذا الصدد ومتابعة أدائه، مشدداً على أهمية منح المجلس صلاحيات واسعة بحيث تكون التوصيات الصادرة عنه ملزمة لجميع مؤسسات الدولة.
وطالب كدوانى، وزارة الخارجية المصرية بالدعوة لمؤتمر عربى عاجل على مستوى القمة لتنسيق الجهود العربية من أجل مواجهة الإرهاب فى المنطقة، لاسيما بعد ضرب عناصر داعش فى "سوريا" و"العراق" وفرار هذه العناصر إلى بلادها مرة أخرى لتنفذ مخططاتهم داخلها، مشدداً على أهمية توحد الدول العربية على المستوى الداخلى وتكاتف الشعوب التى يجب أن تعى أن المؤامرة التى تحاك من القوى الكارهة لاستقرار الوطن العربى تستهدف إسقاط الأنظمة وتفتيت الجيوش لصالح إسرائيل.
وأكد كدوانى، أهمية دور الإعلام العربى فى توعية الشعوب بمخاطر الإرهاب وأهدافه فى المنطقة، والأساليب التى يستخدمها العدو لإثارة سخط الشعوب على حكامها من خلال أساليب التضليل التى ينتهجها عبر السوشيال ميديا وغيرها، الأمر الذى يحتاج أيضا إلى التعاون الدولى لإحكام السيطرة على المواقع الإلكترونية الداعمة للتنظيمات الإرهابية.
أحمد السجينى: لم نتقاعس فى تلبية السلطات لأى احتياجات تشريعية ومستعدون للمزيد
ويقول المهندس أحمد السجينى عضو اللجنة العامة بمجلس النواب ورئيس لجنة الإدارة المحلية إن البرلمان المصرى لم يقصر فى أى مطلب تنفيذى لتسهيل ودعم المهمة الوطنية للدولة المصرية فى مكافحة الإرهاب والتصدى له. وأضاف السجينى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه على مدار العامين الماضين لم يقصر البرلمان فى دعم الأجهزة المعنية بمحاربة الإرهاب حيث تم تشريع قانون الإرهاب وصدق على قرار إعلان حالة الطوارئ وتغيير وتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية للإسراع فى المحاكمات.
واستطرد السجينى، أن البرلمان لم يتقاعس ولم يقصر فى سرعة تلبية كافة الاحتياجات التشريعية لدعم الدولة فى مواجهة الإرهاب، متابعا وإذا طلب منا أكثر من ذلك سنلبى فورا لأنها مسألة أمن قومى، وترتبط بأرواح مواطنين شرفاء يكرسون حياتهم لحماية المواطنين وجاهزون لتنفيذ أى مطالب للجهات المعنية خاصة وأن بعضها قد يدور فى إطار الأمور الفنية.
وكان الرئيس قد أصدر قرارا يحمل رقم 510 لسنة 2017، بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر، نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء.
ونصت المادة الثانية من القرار على: "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين".
وفوض الرئيس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء باختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام قانون حالة الطوارئ.
