حصـاد البرلمــان

فى واقعة هى الأولى من نوعها خلال الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب الحالى، وبعد مرور دورى انعقاد كاملين، بدأت الجلسة العامة للمجلس فى موعدها، حيث افتتح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الصباحية اليوم الثلاثاء، فى تمام الساعة الـ 10 صباحًا، وذلك إلتزاما بالموعد الذى أعلن عنه أمس لانعقاد الجلسات فى موعد أقصاه الساعه 10 صباحًا.

وتنفيذا لما لوح به بجلسة الأمس طالب عبد العال، الأمين العام المستشار أحمد سعد، برفع البصمة الخاصة بتسجيل أعضاء مجلس النواب الحضور، بعد 20 دقيقة من بدء الجلسة العامة.

رئيس البرلمان لـ"النواب": نسير على الطريق الصحيح فى الانتظام لأعمال الجلسة

وفى هذا السياق أثنى الدكتور على عبد العال ببدء الجلسة فى موعدها دون تأخير، موجهًا حديثه لأعضاء البرلمان: "نسير على الطريق الصحيح فى الانتظام بأعمال الجلسة، وهذا يعنى تقدم كبير".

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم الهيئات الشبابية

ووافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم الهيئات الشبابية المقدم من الحكومة، والذى يحظر مباشرة الهيئات الشبابية لأى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية أو دينية، ويُرسخ أحقية الشباب من الجنسين فى مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 50%، ويتضمن عقوبات رادعة لمواجهة أى إخلال يؤثر فى سير عمل الهيئات الشبابية ويعوقها عن تأدية دورها.

ومن جانبه أكد النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، على أنه تم تعديل اسم مشروع القانون من "الشباب"، إلى قانون "الهيئات الشبابية"، وذلك تنبيه الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بأن مشروع القانون ورد باسم "الشباب" وليس "الهيئات الشبابية"، وأن الأصل يسمى "الهيئات الشبابية"، وأكد رئيس البرلمان، على أن القانون الأفضل يسمى قانون "تنظيم الهيئات الشبابية"، وهو ما وافق عليه وزير الشباب والرياضة".

خلاف بين أعضاء الحكومة

وشهدت المادة الثالثة من القانون خلافا بين أعضاء الحكومة ممثلة فى المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وكان سبب الخلاف هو منح الجهة الإدارية الحق فى فرض رسوم ومبالغ إضافية بخلاف قيمة الاشتراك ورسوم الالتحاق بالهيئات الشبابية.

وأبدى الوزير عمر مروان، اعتراضه على منح الجهة الإدارية صلاحية فرض مبالغ إضافية، قائلا: "هذه العبارة تحتاج لضبط لمنع فرض أى تبرعات إجبارية، وفرض أى رسم يتم بقانون، وليس هناك أى تخوف".

فيما تمسك المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بالمادة كما هى، لافتًا إلى أن هناك أشخاصا كثيرين يتأخرون فى دفع الاشتراكات ويتم فرض غرامة عليهم، متابعًا: "وهذا الأمر يدخل تحت بند مبالغ أخرى، لازم نعطى للجهة المركزية للإدارة حرية".

وعقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على هناك خلافا بسيطا بين الوزير عمر مروان، ووزير الشباب، مضيفًا: "ولكى نفض الاشتباك سنسجل كلام وتحفظ وزير شئون مجلس النواب بشأن تخوفه من أن عبارة مبالغ أخرى يمكن أن تنزلق لتحصيل تبرعات إجبارية فى المضبطة".

ووافق البرلمان على أن تضع الجهة الإدارية قواعد تحديد قيمة الاشتراك والالتحاق أو مبالغ أخرى وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها ونسبة التخفيض فيها، وألغى قيامها بفرض رسوم اخرى.

رئيس البرلمان يعرب عن عدم رضائه عن صياغه قانون "الهيئات الشبابية"

وأعرب الدكتور على عبد العال، عن عدم رضاه عن صياغة مشروع قانون تنظيم الهيئات الشبابية، مشيرًا إلى أن الصياغة خرجت عن القواعد الحاكمة للصياغة القانونية الدقيقة، موضحًا أن مشروع القانون استرسل، وأن الاسترسال يسبب الوقوع فى الأخطاء، وربما يرجع ذلك لحداثة العمل بقوانين الشباب والرياضة.

وأضاف عبد العال، أن الوضع الطبيعى أن يكون هناك قانونا واحدا للشباب والرياضية، متابعًا: "وإذا سؤلت عما إذا كنت راضٍ عن صياغة مشروع قانون تنظيم الهيئات الشبابية، فأؤكد أننى غير راضى عن الصياغة".

وطالب عبد العال، أعضاء مجلس النواب بعدم الاسترسال فى الحديث فى أمور حُسمت وليست ذات جدوى، قائلًا: "يجب أن نقدم هذا القانون للشباب يوم 4 نوفمبر المتزامن مع انعقاد منتدى شباب العالم ".

حظر النشاط السياسى والترويج لأفكار دينية فى الهيئات الشبابية

ووافق مجلس النواب على تعريف الهيئات الشبابية فى المادة الأولى من قانون الهيئات الشبابية، وأقر حظر مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأى أفكار أو لأهداف سياسية أو دينية فى الهيئة.

وينص تعريف الهيئات الشبابية وفقا لمشروع الحكومة، على أنها كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية، والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها فى إطار السياسة العامة للدولة، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية"، إلا أن المجلس أضاف كلمة "أو دينية"، ليتم حظر الترويج لأهداف سياسية أو دينية فيها.

رئيس البرلمان: 104 أحزاب بمصر فشلوا فى إعداد كوادر سياسية ومؤتمرات شباب ناجحة

وأثات المادة التى تحظر ممارسة أى عمل سياسى داخل مراكز الشباب والهيئات الشبابية حالة من الجدل تحت قبة البرلمان خلال مناقشة نصوص القانون، حيث أكد الدكتور على عبد العال، على أن الأحزاب السياسية فى مصر فشلت فى إعداد كوادر سياسية، متمسكا بتطبيق نص الدستور فيما يتعلق بحظر ممارسة الأنشطة السياسية والدينية داخل المرافق العامة ومنها مراكز الشباب.

وقال عبد العال: "يوجد حاليا أحزاب سياسية عددها 104 أحزاب، أزعم وأعتقد أنكم تتوافقون معى أنها فشلت فى إعداد كوادر سياسية، ومراكز الشباب مرفق عام لا يتم فيه ممارة أفكار سياسية، والنشاط السياسى دائما وأبدا عبارة عن انحياز لحزب معين وإلى حكومة معينة، وبالتالى لا يجوز الخروج عن النص الدستورى فى المادة 87 التى تحظر ممارسة أى نشاط سياسى أو دينى دخل أى مرفق عام".

وهو ما أثار حفيظة الدكتور أيمن أبو العلا، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وطالب رئيس المجلس بعدم التعميم بشأن أن الأحزاب فشلت فى إعداد كوادر سياسية، قائلا: "أرجو عدم التعميم فهناك أحزاب أخرجت كوادر ولدينا أمثلة مثل النواب الدكتور مجدى مرشد وأحمد السجينى وآخرين، لكن حضرتك عممت يا ريس".

وعلق رئيس مجلس النواب، وقال مازحا: "أنت بتعدهم على اليد 4 يا دكتور أيمن، وأنا كلى أمل أن تمارس الأحزاب دورها وتخلق كوادر عديدة، وأنا شاركت فى كل مؤتمرات الشباب وما تم صناعته فى هذه المؤتمرات، ومؤتمرات الشباب نجحت فيما فشلت فيه الأحزاب السياسية، وخلينا واضحين".

مصطفى بكرى: تعلمنا الانضباط بـ"الشباب الاشتراكى" ويجب عدم تحول مراكز الشباب فروعًا للأحزاب

واتفق معه النائب مصطفى بكرى، لافتًا إلى أهمية أن تكون مراكز الشباب قاسم مشترك بين جميع الشباب لتمارس الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية، وألا تتحول كفروع لأحزاب سياسية.

وشدد بكرى، على أهمية أن يرى المجلس القومى للشباب النور، لاسيما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وعد به سابقًا، مضيفًا: "لقد تربينا بمنظمة الشباب الاشتراكى وتعلمنا فيه الانضباط، ومن المهم أن يكون مجلس للشباب ليجمعهم".

حل مجالس إدارات الهيئات الشبابية القائمة حال عدم توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر

ووافق مجلس النواب على المادة الثانية من مواد إصدار مشروع قانون تنظيم الهيئات الشبابية، والخاصة بتوفيق أوضاع الهيئات الشبابية القائمة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من الوزير المختص، وحل مجالس الإدارات بقوة القانون حال عدم إلتزامها بتوفيق أوضاعها.

عبد العال يُحيل مشروع قانون تنظيم استخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل للجان المختصة

وفى سياق آخر أحال الدكتور على عبد العال، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وعدد من أعضاء مجلس النواب إلى اللجان النوعية المختصة، جاء فى مقدمتها مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم استخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، والذى أحاله عبد العال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى الدفاع والأمن القومى والإدارة المحلية.

كما أحال عبد العال، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى الشئون الصحية والخطة والموازنة.

وأحال رئيس البرلمان أيضا مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد حلمى الشريف وأكثر من 60 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب على بدر وأكثر من 60 نائبا آخرون بشأن تنظيم عمل الشئون القانونية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة القوى العاملة.

بالإضافة إلى مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف جمال شحاتة وأكثر من 60 نائبا آخرون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مُقدم من النائبة سولاف درويش، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بشأن ضبط الأسعار وحماية المستهلك إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة والتضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة والشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال على عبد العال مشروع قانون مقدم من النائب خالد على عراقى وأكثر من 60 نائبا آخرون، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

هذا بالإضافة إلى مشروع قانون مُقدم من النائب عاطف ناصر وأكثر من 60 نائبا آخرين، بشأن تنظيم الإعلام الإلكترونى، والذى أُحيل للجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة ومكتبى لجنتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد عبد الغنى عبد المطلب، بشأن تعدى بعض أحكام قانون البناء الموحد، وتمت إحالته للجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

البرلمان يوافق على اتفاقية قرض بقيمة 10 ملايين دولار لمكافحة انفلونزا الطيور

ووافق مجلس النواب، على تقرير لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، الخاص بقرار رئيس الجمهورية رقم 443 لسنة 2017 بشأن اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية، للمساهمة بتمويل إضافى فى مشروع مكافحة إنفلونزا الطيور، وذلك بمبلغ يعادل نحو 10 ملايين دولار والموقعة بتاريخ 18 مايو 2017.

ونوه الدكتور على عبد العال، خلال مناقشة التقرير إلى أهمية الاتفاقية، مؤكدًا على أنها تمس موضوع فى غاية الخطورة والأهمية، وهو موضوع إنفلونزا الطيور.