فساد قطر و"بى إن" أمام النيابة السويسرية
يستمع مكتب المدعى العام السويسرى فى بيرن خلال ساعات إلى الرئيس التنفيذى لمجموعة "بى أن ميديا" السمعية البصرية، القطرى ناصر الخليفى، فى إطار التحقيق بحقه على خلفية شبهات فساد فى منح حقوق البث التلفزيونى لبطولات كأس العالم.
ويشير التحقيق السويسرى إلى صلات عمليات غير قانونية بين فالكه والخليفى تتعلق بمنح حقوق بث مباريات كأس العالم 2026 و2030. كما يتهم التحقيق فالكه بقبول مساعدات غير مستحقة من رجال أعمال، ورئيس نادى باريس سان جرمان ناصر الخليفى فى إطار التحقيق بحقه على خلفية شبهات فساد فى منح حقوق البث التلفزيونى لكأس العالم.
وتطال هذه الاتهامات أيضا الأمين العام السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الفرنسى جيروم فالك، والموقوف 10 أعوام عن ممارسة أى نشاط مرتبط بكرة القدم من طرف الفيفا فى قضايا أخرى.
وتعقد جلسة الاستماع بطلب من الخليفى، البالغ من العمر 43 عاما والمقرب من أمير قطر تميم بن حامد. وكان محاميه فرانسيس شباينر قد أعلن أن موكله يرغب فى أن يتم الاستماع إليه سريعا من قبل مكتب المدعى العام السويسرى.
خطوط عريضة
الخطوط العريضة لحملة دفاع الخليفى معروفة وأبرزها يتعلق بالسؤال التالي: "لماذا كان ناصر الخليفى يريد رشوة جيروم فالك؟". وأكد أحد المقربين من الخليفى أن "بى أن ميديا" لم يكن لديها أى منافس لكسب الحقوق المستهدفة فى التحقيق بالنسبة لمناطق شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وأكد المتحدث باسم المجموعة السمعية والبصرية فى وقت سابق، على أن الشروط المالية كانت الأكثر فائدة لفيفا، فى العقد الذى يغطى بث المونديال فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالتالى فهذه الحجة هى التى سيعرضها الخليفى فى بيرن، "نافيا كل فساد" بحسب ما كرره محاميه شباينر.
وكان القضاء السويسرى كشف فى 12 أكتوبر عن فتح تحقيق لـ"فساد خاص" مشتبه فيه بخصوص منح حقوق النقل التلفزيونى لنهائيات كأس العالم 2026 و2030، يستهدف الخليفى، المتهم بشبهة الراشى وفالك المشتبه بالمرتشى.
وبموجب هذه الوقائع وبسرية تامة، بدأ مكتب المدعى العام تحقيقه فى 20 مارس 2017 وأشرف على عملية "منسقة" أجريت فى أن واحد فى فرنسا واليونان وإسبانيا وإيطاليا.
فى الجزء الفرنسى، فى 12 أكتوبر الحالى، تمت مداهمة المكاتب الباريسية للقناة القطرية "بين سبورتس" من قبل مكتب النيابة العامة المالية الفرنسية.
وفى اليوم التالى، قامت الشرطة الإيطالية بتفتيش فيلا فى سردينيا تقدر قيمتها بـ7 ملايين يورو. وتشتبه الأخيرة فى أن هذا السكن "يشكل +وسيلة الفساد+ التى استخدمها ناصر الخليفى مع (جيروم فالك) للحصول على حقوق النقل التلفزيونى" المجرَمة.
"قطر للاستثمارات الرياضية"
مؤسسة "قطر للاستثمارات الرياضية" ذراع "تنظيم الحمدين" منذ عام 2005 لتلميع صورته وشراء ذمم القلوب المريضة للاستيلاء على حقوق ليست من حقهم كتنظيم مونديال كأس العالم 2022.
تعمل "المؤسسة المشبوهة" التى تعد أحد أذرع صندوق "قطر السيادى" فى قطاعات الرياضة والترفيه ووسائط الإعلام، واستثمار الممتلكات العقارية والتنمية، التسويق وخدمات العلاقات العامة، حتى صنع الأحذية الرياضية والزى المدرسى، وتعود ملكيتها للحكومة القطرية، كما هو معلن على موقعها الرسمى، لكن فى الحقيقة هى عبارة عن كيان يضم ضباط مخابرات قطريين سابقين أوكلت لهم مهمات رسمية تأتى بالأمر المباشر من القصر الأميرى بالدوحة.
ناصر بن غانم الخليفى
ويترأس مجلس إدارة، المؤسسة التى يشرف على كل تفاصيلها الأمير الطائش تميم بن حمد بن خليفة آل ثانى، رجل الأعمال القطرى "ناصر بن غانم الخليفى"، والذى يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذى للمؤسسة، بالإضافة لمنصبه الرئيس التنفيذى لنادى "باريس سان جيرمان" الفرنسى، والذى ضم اللاعب البرازيلى "نيمار دا سيلفا" مؤخرا فى صفقة هى الأكبر بتاريخ كرة القدم حيث تخطت 222 مليون يورو.
كما يشغل الخليفى منصب عضو مجلس إدارة فى جهاز قطر للاستثمار منذ عام 2015، وهو المنصب الذى منحه له تميم، لجهوده الكبيرة فى خدمة البلاط الأميرى، حيث كشفت مصادر بارزة بالمعارضة القطرية لـ"اليوم السابع"، عن أن الخليفى كان أحد عناصر الاستخبارات القطرية المتخفين تحت ظل مناصب رفيعة، واللذين تم منحهم امتيازات كثيرة منها بعض مشاريع إنشاءات كاس العالم مثل عقود وتأجير محلات، وهى المشاريع الكفيلة أن تجعل من يعمل بها مليونير فى أيام قليلة.
وأكدت المصادر، على أن الخليفى بمثابة "كلب سفرة" يعمل كخادم للقصر الأميرى، وأنه شخصية ضعيفة وفاشلة، ولكن بسبب ولاءه للحاكم تدرج فى مسيرته المهنية فى عالم الإعلام بدءً من مدير لإدارة حقوق البث فى قناة الفتنة والتحريض "الجزيرة الرياضية" منذ انطلاقها عام 2003، إلى أن تمت تسميته مديرا عاما للقناة عام 2008.
وفى ديسمبر من عام 2013، قاد الخليفى مسيرة انتقال الجزيرة الرياضية إلى شبكة beIN SPORTS العالمية، وأصبح رئيسا لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعةbeIN الإعلامية، كما يشغل منصب رئيس الاتحاد القطرى للتنس منذ عام 2008، كما انتخب نائبا لرئيس الاتحاد الآسيوى عن منطقة غرب آسيا.
دور قطر للاستثمارات الرياضية
ومؤسسة "قطر للاستثمارات الرياضية"، التى يترأسها كان لها الدور القذر الأكبر فى حصول إمارة الإرهاب حقوق تنظيم كأس العالم عام 2022 من خلال الرشاوى التى دفعت لاتحاد كرة القدم الدولى "الفيفا" والفساد الذى تم كشفه مؤخرا.
وفى سياق جهود الخليفى، لتلميع صورة سيده فى القصر الأميرى، خاصة بعد مرور 60 يوم من القطيعة العربية للدوحة، بسبب دعمها التطرف والإرهاب فى المنطقة، فاجئ العالم بصفقة مشبوهة لشراء مهاجم ونجم نادى برشلونة "نيمار" ودفع 222 مليون يورو كشرط جزائى للنادى الإسبانى من أجل انتقال اللاعب البرازيلى لصفوف النادى الباريسى الذى يترأسه كعربون محبة للفرنسيين من أجل استمالة قلوبهم ووقوفهم بجانب أميره الإرهابى ودعمه دوليا وسياسيا.
وقالت المصادر بالمعارضة القطرية، إن الصفقة التى تجاوزت 300 مليون يورو، منها 222 مليون يورو شرط جزائى، يحوم حولها شبهات سياسية، موضحة أن النادى الفرنسى، تمتلكه مؤسسة "قطر للاستثمارات الرياضية"، التى يرأسها رجل الأعمال القطرى ناصر الخليفى، أحد أذرع رجال تميم القوية فى أوروبا، وسمسار حصول الدوحة على تنظيم مونديال 2022 من خلال الرشاوى التى دفعت لاتحاد كرة القدم الدولى "الفيفا".
تبديد أموال القطريين
وأضافت المصادر القطرية، أن الأمير الطائش يبدد أموال شعبه فى أمور دون فائدة تعود عليهم، وينفق ملايين الدولارات فى الخارج لتحسين صورته بأى طريق بعد أن لطختها عار الإرهاب والتطرف والفساد، مضيفة أن مجال الرياضة قد تلوث بدخول قطر فيه، مؤكدة على أن ما قام به المستثمر والمالك القطرى فى صفقة نيمار عار فى تاريخ كرة القدم يضاف لسجل إمارة الإرهاب التى يحوم حولها حتى الآن شبهات فساد ورشاوى فى تنظيم كأس العالم 2022 فى الدوحة.
ولا تتوقف أحلام إمارة الإرهاب الضيلة حجما ومساحا وشأنا عند حد معين، فبعد الطمع فى الريادة العربية من الجانب السياسى والاقتصادى، من خلال العمل على زعزعة استقرار وأمن الأشقاء بدعم الإرهابيين بدولهم، تطور الحلم ليتحول نحو كرة القدم، بداية من استضافتها لنهائيات كأس العالم 2022 بالفساد والرشاوى، وحتى دورها المشبوه فى صفقة انتقال البرازيلى "نيمار دا سيلفا" إلى باريس سان جيرمان.
وتعود ملكية نادى العاصمة الفرنسى لمؤسسة "قطر للاستثمارات الرياضية"، ولذلك فأن هذا النادى يتلقى دعما هائلا من الحكومة القطرية، التى تبدد أموال القطريين فى مشاريع بالخارج لا يستفيديون من عائدها، وهذا الدور المشبوه كشفته الصحف العالمة التى أوضحت كيف تدخلت هذه الإمارة المارقة فى نجاح باريس سان جيرمان فى شراء هذه الصفقة بهذه الأموال الضخمة، وهو الرقم الذى لا تتحمله ميزانية النادى الفرنسى.
وقالت المصادر بالمعارضة القطرية، إن الدوحة تسعى من خلال صفقة "نيمار" إثبات أنها لم تتأثر بالحصار التجارى والدبلوماسى العربى.
الصحف البرازيلية تهاجم الصفقة
وفى هذا السياق، كشفت الصحف البرازيلية تفاصيل صفقة النادى الفرنسى، التى تم دفع فيها 36 مليون يورو لرجل الأعمال الإسرائيلى، بينى زاهافى، ووالد اللاعب نيمار، وهو وكيل أعماله أيضا، ليتقاسما المبلغ عند إتمام الصفقة، كما دفع سان جيرمان 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائى فى عقد نيمار مع برشلونة، و100 مليون حصل عليها والده بعد التوقيع، إضافة إلى العمولة التى سيتقاسمها مع زاهافى بقيمة 18 مليون يورو، حيث يعتبر زاهافى، 73 عاما، أحد أشهر وكلاء الأعمال فى كرة القدم ويدير أعماله من مكتبه الواقع فى تل أبيب.
800 مليون يورو القيمة الفعلية للصفقة
فيما، تناولت وسائل الإعلام الألمانية صفقة البرازيلى نيمار، التى أكدت أنها كلفت باريس سان جيرمان عمليا نحو 800 مليون يورو وليس فقط مبلغ الشرط الجزائى بقيمة 222 مليون.
وأشار الإعلام الألمانى إلى أن ناصر الخليفى، هو مهندس الصفقة، حيث قامت مؤسسته التى يترأسها والمالكة للنادى الفرنسى بتوقيع عقد آخر مع نيمار بقيمة 300 مليون يورو، ليكون سفيرا رسميا لمونديال الدوحة 2022.
وقال موقع "RP" الألمانى، إنه من المفترض أن يأخذ نيمار هذا المبلغ ليسدد الشرط الجزائى لبرشلونة من أجل فسخ عقده الممتد حتى 2021، ولكى لا يصطدم نادى باريس سان جيرمان بالقواعد المالية للعب النظيف لدى الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، ففكر القطريين فى ثغرة قانونية لتجيء قصة "سفير المونديال"، ويأخذ نيمار المبلغ ويسدده بنفسه، وبهذا يبقى باريس سان جيرمان بعيدا، رسميا، عن أموال تلك الصفقة، وإلا سيكون مخالفا لقواعد "يويفا"، التى تقضى بألا ينفق أى ناد، تابع للاتحاد الأوروبى لكرة القدم، فيما يخص الانتقالات مبالغ تفوق دخله.
