"أخيرًا انتهينا من إعداد قانون التأمين الصحى الشامل وسيتم إحالته إلى البرلمان خلال أيام وهو صاحب الكلمة النهائية فى إقراره من عدمه".. بهذه الكلمات عبر الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان عن سعادته بإقرار الحكومة لمشروع القانون وإحالته للبرلمان.
إحالة مشروع قانون التأمين الصحى للبرلمان
الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أكد فى تصريحات لـ "برلمانى" أن الحكومة وافقت على المشروع ولائحته التنفيذية وسيتم إحالته إلى البرلمان ليتم مناقشته خلال الفصل التشريعى الحالى والعمل به مع بداية 2018، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من البنية التحتية الخاصة بالمحافظات التى سيتم تطبيق المرحلة الأولى بها.
مراحل تطبيق التأمين الصحى بالمحافظات
وكشف وزير الصحة عن تطبيق المرحلة الأولى للتأمين الصحى فى 5 محافظات هى( السويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء)، وتطبيق المرحلة الثانية فى محافظات (أسوان وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والأقصر)، وتطبيق المرحلة الثالثة فى محافظات (البحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح وكفر الشيخ ودمياط)، بينما المرحلة الرابعة تشمل محافظات (أسيوط والوادى الجديد والمنيا وبنى سويف والفيوم)، أما محافظات المرحلة الخامسة هى: (الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية)، والمرحلة السادسة (القاهرة والجيزة والقليوبية).
130 مليار جنيه لتطبيق التأمين الصحى
وأضاف وزير الصحة أن القانون سيتم تطبيقه فى فترة من 12 إلى 15 عاماً على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن متوسط الإنفاق على الفرد من 1300 إلى 4 آلاف جنيه فى الدراسة الإكتوارية الجديدة، وأن التكلفة الكلية لتطبيقة على جميع أنحاء الجمهورية لن تتعدى 130 مليار جنيه.
وأوضح وزير الصحة أنه تم عقد اجتماع مع هيئة مكتب لجنة الصحة بالبرلمان لعقد جلسات استماع حول القانون وشرحة للنواب.
تعديلات مجلس الدولة على مشروع القانون
وفى ذات السياق، قال الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس اللجنة العليا لتعديل قانون التأمين الصحى الشامل لـ"برلمانى" أن هناك بعض التغيرات التى أجراها مجلس الدولة على القانون لتعديل الصياغة التشريعية، مؤكدًا أن القانون يقضى على عشوائية تقديم الخدمة ويوفر مناح آمن للرعاية الصحية، وأنه سيتم العمل باللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من اعتماد القانون بالبرلمان.
الوكالة الفرنسية تمول التأمين الصحى بـ30 مليون يورو
وأوضح الدكتور عبد الحميد أباظة إن المرحلة الأولى ستكلف الدولة 9 مليارات جنيه، لافتًا إلى إن الوكالة الفرنسية ستمول مشروع التأمين الصحى الجديد بـ30 مليون يورو، لتحسين جودة الرعاية الصحية من حيث توفير التجهيزات الطبية وغير الطبية والمستلزمات والأدوية والكوادر الطبية المدربة والتجهيزات الخاصة بمستشفيات الإحالة، وتدريب الكوادر الطبية والفنية على حالات الإحالة.
إتاحة مشروع القانون للنواب على (CD)
وفى ذات السياق، قال الدكتور علاء غنام عضو اللجنة العليا لتعديل قانون التأمين الصحى الشامل، إن اللجنة ستقوم بنسخ مشروع قانون التأمين الصحى الشامل على (CD) بهدف توفيره للنواب للإطلاع عليه ومناقشة والاستفسار عن مواده ودراستها قبل مناقشته.
القانون استحقاق دستورى
وتابع علاء غنام بأن قانون التأمين الصحى أحد الاستحقاقات الدستورية ويستهدف تقديم خدمات صحية مغايرة لما كان عليه الوضع السابق، وتلافى كافة سلبيات 6 قوانين كانت ومازالت تنظم التأمين الصحى لـ56 % من المصريين ينتفع منهم بخدمة حقيقية على أرض الواقع بحسب كلام الخبراء 15% من الفئات المختلفة.
قيمة الاشتراكات ونسبة المساهمات
وأوضح إن النسخة الأخيرة للقانون رفعت نسبة المساهمات إلى 20% من قيمة الدواء، و10% من قيمة الأشعات، و5% من قيمة التحاليل، مع إلغاء الحد الأقصى لقيمة المساهمة، بالتراجع عن النص السابق كما نص على زيادة القيمة الرقمية سنوياً بنسبة 7% وتم رفع اشتراك الزوجة الذى يدفعه العائل من 2% من إجمالى الأجر إلى 2.5% من إجمالى الأجر، كما تم رفع اشتراك كل ابن من 0.5% إلى 0.75%، وتم إلزام أصحاب المعاشات بدفع اشتراك للزوجة والأبناء المعالين، بدلاً من تحمل الدولة لهم فى النسخة السابقة.
واستطرد: تم فرض دفع 20% من المساهمات على غير القادرين وأصحاب المعاشات والمستحقين للمعاشات، وذوى الأمراض المزمنة، ونزلاء المؤسسات التابعة للشئون الاجتماعية، والأطفال بلا مأوى، ومع هذه الفئة سيكون فرض أى نسبة من المساهمات هو سبب واضح لعجزهم عن تلقى العلاج عند الحاجة له".
ومن جانبها، قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة القومية للتأمين الصحى لـ"برلمانى"، إن أصحاب الأعمال ملتزمين بسداد 3 % شهرياً من أجر الاشتراك للعامل المؤمن ويسدد قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين بواقع 4 % من الحد الأدنى للأجور شهريا عن العائل، و2 % من الحد الأدنى للأجور عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت و0.5 % من الحد الأدنى للأجور شهريًا عن كل ابن معال.
مصادر تمويل التأمين الصحى الشامل
وأضافت أن الهيئة القومية للتأمين الصحى، ستكون ملتزمة بسداد نسبة 3 % من قيمة المعاش الشهرى لأصحاب المعاشات، كما سيتم تحصيل نسبة 90 % من حصيلة الغرامات والأموال المصادرة المحكومة بها فى جرائم المتعلقة بالصحة كما ورد فى قانون العقوبات، ونسبة 10 % من حصيلة مكاتب الصحة والإعانات والتبرعات والهبات التى تقدم للهيئة.
وتابعت وجيدة :" سيتم تحصيل من 500 إلى 1000 جنيه عند استخراج أو تجديد تراخيص مراكز العلاج والعيادات الطبية والمستشفيات والصيدليات طبقا لنوع وحجم المؤسسة وسيتم تحصيل 15 % من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى، و15 % من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر، و15 % من قيمة كل زجاجة خمور مباعة بالسوق المحلى محلى أو أجنبى الإنتاج، و3 % من قيمة كل كيلو جرام مباع من الكيماويات، كما سيتم تحصيل 5 % من مجمل إيرادات أندية القمار، و3 % من بيع تذاكر دور الترفية ورسم عن كل ليلة سياحية قدرها 2 دولار أمريكى يتحملها السائح و5% من قيمة الضريبة على حيازة أو ملكية الأراضى الزراعية، و5 % من قيمة الضريبة العقارية المجمعة، و2 % إضافة على أى ضريبة مبيعات إضافية، و10 % عند استخراج رخص القيادة لأول مرة وعند تجديدها كل مرة، و10 % عن التجديد السنوى لرخصة تسيير السيارات وحصيلة 20 % من قيمة الرسوم المحصلة عن مرور كل مركبة على الطرق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم".
