مفيش كلاكيت تانى

بدأت محافظة الإسكندرية، فى تنفيذ أول خطة مواجهه البناء المخالف، وذلك بإنشاء وحدة التدخل السريع لتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة، وتعد تلك هى المرة الأولى التى تنشأ فيها محافظة الإسكندرية وحدة متخصصة لمواجهة البناء المخالف وتنفيذ قرارات الإزالة، خاصة بعد أن واجهت المحافظة صعوبة فى تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة، بسبب صعوبة التنسيق بين الجهات المعنية.

وأصدر الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، قرارا بإنشاء "وحدة التدخل السريع" لتنفيذ إزالة المخالفات الفورية للمبانى فى المهد، تحت إشراف المحافظ وبعضوية اللواء هشام شادى السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومدير إدارة شرطة المرافق، والمستشار العسكرى بالمحافظة، وممثلى عن مديرية الأمن، وإدارة المرور، والإدارات المعنية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ، أن مهام الوحدة هى رصد وتنفيذ الإزالات للمخالفات الفورية، وإيقاف أى أعمال للبناء المخالف أو التعدى على أملاك الدولة، والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة فى المخالفات، مشيرا إلى أنه يتبع الوحدة فريق تنفيذى من عاملين وفنيين ومهندسين يتم اختيارهم من خلال مجلس إدارة الوحدة والعمل كنوبتجيات على مدار 24 ساعة يوميا، وفور إبلاغ الوحدة بأى مخالفة يتم التحرك لتنفيذ الإزالات للمخالفات فورا، ويعد تكليفها بذلك قرارا رسميا لتنفيذ إزالة المخالفات بصفة عاجلة وبما لا يتعارض مع قانون 119 لسنة 2008 وتقوم الوحدة بالتنسيق مع رئيس الحى الذى تقع به المخالفة لاستكمال كافة الإجراءات القانونية.

 وأوضح المحافظ، أن نسبة التعديات والمبانى المخالفة فى المهد انخفضت بشكل نسبى وذلك لاستمرار حملات الرصد الميدانى لها والتى تقوم بها الأجهزة المعنية بالمحافظة، حيث يتم الإزالة الفورية ومصادرة المعدات لأى مبنى مخالف تحت الإنشاء، مؤكدا على أننا نهدف إلى زيادة تنفيذ قرارات إزالة المخالفات من المهد، بالإضافة إلى تنفيذ القرارات للمبانى المخالفة.

وأكد المحافظ، أننا نهدف إلى تكثيف حملات الإزالة الفورية للمبانى من المهد وتحقيق الإنضباط السريع، وذلك تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بشأن التصدى لهذه الظاهرة التى باتت تشكل خطراً على البنية التحتية وتؤثر بالسلب على شبكات المرافق العامة وأمن وسلامة المواطنين.

كما أكد المحافظ، أنه تم تخصيص خط ساخن برقم 114 _ وخدمة الواتس آب 01212013337) لتلقى البلاغات والإخطارات خاصة بالبناء المخالف بالمهد من المواطنين أو أى جهات أخرى، وذلك لسرعة التدخل الفورى وإزالة هذا البناء فى المهد، مشيرا إلى أنه تم إنشاء وحدة التدخل السريع لرصد وتنفيذ الإزالات للمخالفات الفورية، وإيقاف أى أعمال للبناء المخالف أو التعدى على أملاك الدولة، والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة فى المخالفات، ومن خلالها يتم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لتسجيل كافة الإجراءات والإخطارات التى تقوم الوحدة بتنفيذها.

وفى السياق نفسه، أوضح الدكتور محمد سلطان، أن المحافظة قد وضعت خطة إستراتيجية شاملة فى التعامل مع ملف العقارات المخالفة من خلال 3 محاور أساسية، المحور الأول هو المطالبة بتعديلات تشريعية لتغليظ العقوبة، والتعامل مع العقارات المخالفة الحالية والتعامل مع العقارات المخالفة مستقبلا.

وأشار إلى أن عدد مخالفات البناء وفق الإحصائية التى قامت بها محافظة الإسكندرية منذ 2006 إلى الآن، قد بلغت نحو 48 ألف و665 عقارا مخالفا صادر لها 139 ألف قرار إزالة، متنوعة ما بين البناء بدون ترخيص والبناء على أراضى زراعية ومخالفة خطوط التنظيم، الأمر الذى إستدعى بالضرورة دراسة إنشاء وحدة متخصصة لتنفيذ قرارات الإزالة.

وفيما يتعلق بتعديلات تشريعية لقانون البناء، قال محافظ الإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن التعديلات التشريعية سيتم مناقشتها فى الفصل التشريعى المقبل من مجلس النواب.

وأضاف سلطان: "تقدمت بتوصيات فى اجتماع رسمى تضمن كل من وزارة التنمية المحلى ووزارة الإسكان ولجنتى الإسكان ولجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، وتضمنت التوصيات والمقترحات تجريم البناء المخالف وكل من يشارك فيه وتغليظ العقوبة على من تسول له نفسه البناء المخالف أو بدون ترخيص، موضحا أن قانون البناء الحالى 119 لسنة 2008 بما يشمله من عقوبات لا تمثل رادعا كافيا أمام المخالفين، وتغليظ العقوبة إلى حد السجن".

ورفع الحد الأقصى بعقوبة الحبس من 5 سنوات إلى 10 سنوات ورفع قيمة الغرامة إلى 4 أضعاف، والمصادرة النهائية لكل من معدات ومواد البناء، وحظر جميع التعاملات القانونية نهائيا على العقارات المخالفة وحظر توصيل المرافق لها وتشديد العقوبات على من يخالف ذلك، والتمييز بين حالات المخالفة وأشكالها المتعددة، وتوفير اعتمادات مالية مناسبة للمحافظة لتنفيذ الإزالة.

 وأوضح "سلطان"، أن المقترحات المقدمة تشمل قانون التصالح مع العقارات السليمة إنشائيا، والمطالبة بمصادرة 50% ماليا أو عينيا للمخالف من العقارات شرط أن تكون سليمة إنشائيا، ولا تتخطى خطوط التنظيم والمرافق الإنشائية، لافتا إلى أن هذا المقترح مازال تحت الدراسة خاصة فيما يتعلق بالنسبة التى سوف تحصل عليها المحافظة، بالتوازى مع مواصلة حملات الإزالة للمخالف منها بالتنسيق مع مديرية الأمن، مواجهه التلاعب من الموظفين بالأحياء فيما يتعلق بالتعامل مع ملف البناء المخالف.

 وأكد سلطان على أن المحافظة لا تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى موظف تسول له نفسة مخالفة القانون والتهاون فى تطبيق القوانين، وتم إحالة عدد من الموظفين إلى النيابة فى مواقف مماثلة.

أما المحور الثالث، وهو مواجهة العقارات المخالف مستقبلا، قال محافظ الإسكندرية، إن المحافظة طالبت بتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص اللازمة، خاصة وأن الحصول على ترخيص بناء يستلزم موافقة العديد من الجهات ويستغرق وقتا طويلا، وتجريم البائع والمشترى للوحدات السكنية وتغليظ العقوبة.