البرلمان يحسم الجدل فى "المنظمات النقابية"

5 ساعات متواصلة استغرقها اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم الأربعاء، أنهت مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى المقدم من الحكومة، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الفتاح محمد، بعد تأكد اللجنة من قيام مكتب المجلس بإدراج مشروع القانون على جدول الجلسة العامة يوم الإثنين المقبل، حال استطاعت اللجنة إنجازه والاستماع لكل وجهات النظر بشأنه وتوافقه مع المعايير الدولية.

انعقد الاجتماع فى حضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، الذى شارك فى الساعة الأخيرة منه، والمستشار محمود فوزى، المستشار القانونى للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وممثلى وزارتى القوى العاملة والمالية واتحاد عمال مصر.

وأعلنت لجنة القوى العاملة، انتهاء مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى اليوم، بعد مراجعة المواد المؤجلة، ليتم انتهائها من المسودة النهائية، على أن يجرى "حوار مجتمعى" حول مشروع القانون يومى الجمعة والسبت المقبلين، للاستقرار على الصياغة النهائية، معلنة مناقشة مشروع القانون فى الجلسة العامة يوم الإثنين المقبل.

الحكومة تحضر الجلسات

من جهتها أعلنت لجنة القوى العاملة، فتح الباب أمام جميع الأطراف والجهات المعنية لحضور جلسات الحوار والاستماع يومى الجمعة والسبت، وإبداء المقترحات ووجهات النظر الخاصة بها، وستحضر الحكومة هذه الجلسات، وستوجه اللجنة الدعوة إلى اتحاد العمال والنقابات العمالية بمختلف أنواعها، واتحادات الصناعات والمستثمرين والغرف التجارية وغيرها.

ووافقت اللجنة، على حظر التمويل الأجنبى للتنظيمات العمالية، من لجان نقابية ونقابات عامة واتحادات، وذلك بالتوافق مع الحكومة التى تمسكت بنصها فى مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.

التزامات دولية

وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: "نشكر لجنة القوى العاملة على إنجاز هذا القانون، لأنه يترتب عليه تبعات دولية واستحقاق دولى منقدرش نتأخر عنه، وهينزل الجلسة العامة يوم الإثنين المقبل، وهناك لجنة من منظمة العمل الدولية ستأتى مصر يوم 13 نوفمبر، وعايزين نخلص القانون قبل ما تيجي".

وأكد وزير شئون مجلس النواب، أن مشروع القانون سينتهى بالتوافق بين الجميع؛ لأن الهدف هو المصلحة العامة للوطن، واختلاف وجهات النظر لا تعطل مناقشته".

قانون المنظمات

فى غضون ذلك، أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مجلس النواب حريص على سرعة إنجاز مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية فى أسرع وقت ممكن، فى ظل وجود التزامات دولية بإصداره لإجراء انتخابات مجالس إدارات النقابات العمالية قبل مؤتمر منظمة العمل الدولية فى جنيف فى شهر يونيو المقبل.

وقال وهب الله: "نحن نريد إجراء الانتخابات فى أقرب وقت ممكن بالأمس قبل اليوم، ولازم ننجز القانون، خاصة أن هناك لجنة من منظمة العمل الدولية ستزور مصر فى الفترة من 13 إلى نوفمبر الجارى".

فيما أكد محمد عيسى، وكيل وزارة القوى العاملة، أن الحكومة تحرص على أن تجرى انتخابات مجالس إدارات النقابات العمالية، قبل مؤتمر منظمة العمل الدولية فى جنيف الذى سينعقد فى شهر يونيو المقبل، وهذه التزامات دولية، وبالتالى لابد أن تجرى قبل الانتخابات الرئاسية.

وحذر وكيل قوى عاملة النواب، من أنه إذا لم تجرى الانتخابات قبل انتخابات الرئاسة بوقت كافـ فإنها لن تجرى فى 2018 وستمتد إلى 2019، خاصة أن هناك انتخابات رئاسية ثم انتخابات مجالس محلية.

انتخابات النقابات العمالية

ووافقت لجنة القوى العاملة، على النص فى مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال 90 يوما من تاريخ العمل به، مع منح المنظمات النقابية فترة شهرين لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.

كما وافقت اللجنة، على أن تجرى أول انتخابات بعد صدور هذا القانون خلال 90 يوما من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، حتى تجرى الانتخابات قبل انتخابات رئاسة الجمهورية بوقت كاف ولا يحدث تعارض بينهما.

وشهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلاف بين الحكومة والنواب، حول موعد انتخابات مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، بعد الانتهاء من مشروع قانون التنظيمات العمالية.

وقال محمد عيسي، وكيل وزارة القوى العاملة، فى كلمة له باجتماع اللجنة، إن الحكومة تتمسك بإجراء الانتخابات النقابات العمالية خلال 90 يوما بعد إصدار اللائحة التنفيذية، مشيرا إلى أن تأخير الانتخابات عن هذه المدة سيتسبب فى تأجيل الانتخابات العمالية إلى 2019، نتيجة إجراء الانتخابات الرئاسية ثم انتخابات المحليات، وهو ما يتطلب إجراؤها قبل الانتخابات الرئاسية بوقت كاف.

وفى المقابل، رفضت النائبة جليلية عثمان، عضو لجنة القوى العاملة، إجراء الانتخابات خلال 90 يوما على أن يتم مد هذه المهلة إلى 6 أشهر، لإعطاء مهلة للنقابات لتوفيق أوضاعها، وهذا يعطى انطباعا بأن هناك أهداف معينة لإجراء الانتخابات خلال هذه المدة القصيرة.

واعترض محمد عيسى، وكيل وزارة القوى العاملة على حديث النائبة، قائلا: "نرفض التشكيك فى الحكومة وليس لدينا أهداف غير معلنة"، مؤكدا تمسك الحكومة بإجراء الانتخابات خلال 90 يوما من إصدار اللائحة، وأنه ليست هناك حاجة لفترة الـ 6 أشهر، مشيرا إلى أن الالتزامات الدولية تفرض سرعة الإنجاز.

وعبر محمد وهب الله وكيل اللجنة، عن تخوفه من ظن بعض النقابات أن القانون سيكون مفصلا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لأنه الكيان الأكثر توفيقا لأوضاعه، وبالتالى قد تتسبب الحكومة فى حرج وتفرقه بين الحركة العمالية، إذا تمسكت بصياغتها للمدة المنظمة لانتخابات التنظيمات النقابية فى مشروع القانون الجديد.

واتفقت الحكومة ولجنة القوى العاملة فى النهاية، على إجراء الانتخابات خلال 90 يوما، من وضع اللائحة التنفيذية مع إعطاء النقابات مهلة 60 يوما لتوفيق أوضاعها.

المالية ترفض إعفاءات المنظمات

فى سياق متصل، طالب النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة أثناء مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، الحكومة بتحمل نسبة الإعفاءات الممنوحة للمنظمات النقابية بشأن أسعار فواتير الكهرباء والمياه والتليفونات، خاصة أن الشركات المساهمة ترفض تحمل هذه النسبة باعتبارها شركات مساهمة فقط.

وفى المقابل، رفض محمد عبده ممثل وزارة المالية، أن تتحمل الحكومة نسبة الإعفاءات الخاصة بالمياه والكهرباء، على أن تتحملها الشركات المساهمة، حتى لا تتحمل الموازنة العامة للدولة هذا الحمل الجديد وأعباء جديدة، وإضافية فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وعجز الموازنة.

من جانبه، اقترح المستشار إيهاب عبد العاطى، المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة، أن يتم النص بمشروع قانون المنظمات النقابية، إضافة نص صريح بأن تلتزم الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام بتحمل قيمة 75% من أسعار فواتير الكهرباء والمياه والغاز والتليفونات عن المنظمات النقابية العمالية، وذلك لحل الاشتباك، وهو ما وافقت عليه اللجنة.

لجنة القوى العاملة، استعانت بمواد الإعفاءات الضريبية والمالية التى أقرها مجلس النواب بمشروع قانون الهيئات الشبابية، وذلك لإدارجها بمشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.

وتتضمن قائمة الإعفاءات، التى استعانت بها اللجنة: اعتبار أموالها أموال عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولت وغيرها من مستندات، الإعفاء من رسوم التسجيل التى يقع عليها عبء أدائها فى عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية الأخرى، ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها، الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها، والتى تلزم لممارسة نشاطها، التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب من رئيس الجهة الإدارية المركزية.

كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والمهمات التى تستوردها الجهة الإدراية المركزية المختصة لصالح أنشطة العمل النقابى، الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل، تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة 50% من الأجور المقررة، تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالنبد السابق، للأفراد الذين يقل عددهم عن 30 فردا بنسبة 50%، ويكون التخفيض بنسبة 66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد، وذلك بشروط اعتماد الهيئة التى ينتمى إليها هؤلاء.