وتنص المادة ( 16 ) من قانون الهيئة على: "يكون شغل وظيفة المدير التنفيذى ونوابه الثلاثة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين أكثر من مرشح يرشحهم المجلس، لمدة أربع سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة ، ويتضمن القرار تحديد مرتباتهم وبدلاتهم ، ومع ذلك إذا صادف انتهاء هذه المدة إجراء استفتاء أو انتخاب فيجوز مد مدة عملهم لحين الانتهاء منه وإعلان النتائج، وبحد أقصى مدة سنة".
وقال المصدر لـ "برلمانى"، إن الهيئة برئاسة المستشار لاشين إبراهيم أرسلت 3 ترشيحات للمدير التنفيذى لها، وتنتظر أن يصدر القرار الجمهورى بتسمية أحدهم ونوابه الثلاثة ، ليتشكل بذلك الجهاز التنفيذى لها والذى يعهد إليه 9 مهام حددها القانون، والتى من بينها ، تنفيذ توصيات وقرارات مجلس إدارة الهيئة، وإعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس ، وإعداد قاعدة بيانات لمن يجوز ندبهم لإدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات ، وإعداد برامج تدريبية لهم، وإعداد الوثائق والمستندات والدراسات والبحوث اللازمة لأعمال الهيئة، ووضع مشروعات الخطط والبرامج المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات قبل العرض على الهيئة.
وتابع المصدر، أن الهيئة تلقت رسميا خطاب الدكتور على عبد العال بخلو مقعد جرجا بسوهاج لوفاة نائبه هرقل وفقى، مشيرا إلى أن الهيئة من المتوقع أن تعلن عن فتح باب الترشح للانتخابات التكميلية بالدائرة خلال أيام.
وشدد المصدر على أن الهيئة تمارس مهامها بشكل شبه يومى وتعقد اجتماعات لها ، حيث تقوم حاليا "بترتيب البيت من الداخل" بحسب وصفه، حتى تستعد لأولى مهامها وهى الانتخابات التكميلية، ثم الاستعداد للانتخابات الرئاسية والتى تبدأ إجراءاتها وفقا للدستور فى نهاية يناير 2018 .
وأوضح المصدر على أنه أمام الهيئة 30 يوما تقريبا حتى تنتهى من الانتخاب التكميلى بدائرة جرجا بل وتعلن اسم الفائز بالمقعد، ذلك لأن قانون مجلس النواب يلزم بمدة محددة للانتهاء من إجراءات شغل المقعد منذ إعلان خلوه.
وتنص المادة ( 25 ) من قانون مجلس النواب على" "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم، حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية، من ذات صفة من خلال مكانه ليكمل العدد المقرر..
فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليًا، يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أى كانت صفته..
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر، خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه".
بما يعنى أنه لابد من شغل المقعد قبل 2 ديسمبر المقبل ، حيث كان رئيس مجلس النواب قد أعلن عن خلو المقعد خلال جلسة 2 أكتوبر الماضى.
ووفق الدستور فإن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا جمهوريًا برقم 503 لسنة 2017، والخاص بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم محمد نائب رئيس محكمة النقض، والتى ستتولى مسئولية انتخابات الرئاسة والبرلمان والمحليات والاستفتاءات القادمة.
وتستخدم الهيئة الوطنية للانتخابات مقر الهيئة العليا للإنتخابات التى انتهى دورها بمجرد تشكل الهيئة الوطنية للانتخابات وتنتظر تخصيص مقر خاص بها.
