قانون الأحوال المدنية "للخلف در"

محمد مدينة: احنا شعب اتكالى وتحديد مهلة سنة غير كافية

صلاح حسب الله: إجحاف للمواطن البسيط  وتجربة الحكومة الفاشلة فى تحديث بيانات التموين تقلقنى

خالد حنفى: عبارات القانون فضفاضة ويعطى تفويض لرئيس الوزراء بتحديد نوع الخدمات

قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب إعادة مشروع  قانون تعديل قانون الأحوال المدنية إلى الحكومة مرة أخرى، بعد الاعتراضات التى شهدتها اللجنة من النواب ورفضهم للقانون، الذى أعتبروا أنه يتضمن  أعباء على المواطنين، بسبب النص على إلزام المواطن بتحديث بيانات الرقم القومى لدى الجهة التى يحصل منها على خدمة خلال عام ، وإلا سيعاقب بحرمانه من الخدمة .

وطالب المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة الحكومة بتحديد نوع الخدمات وأن يكون تحديث البيانات بدون مقابل وتحديد مدة انتقالية مناسبة.

وينص مشروع قانون المقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، ويتضمن إضافة مادتين برقمى "2 مكررا و 66 مكرر إلى القانون، حيث تلزم المادة "2 مكرر" الجهات القائمة بتقديم خدمات للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين من خدماتها وألقت التزاما على المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات بالمبادرة بإثبات بيانات الرقم القومى لهم لدى تلك الجهات.

وكانت اللجنة  قد شهدت اعتراضات من النواب حول  المدة التى وضعها القانون وهى سنة للمواطن لكى يحدث بيانات الرقم القومى أمام الجهة التى يحصل منها على خدمة والا سيتم حرمانه منها  كما اعترض النواب على عدم تحديد القانون نوعية الخدمات وتفويض رئيس الوزراء بتحديد الخدمات.

وقال النائب صلاح حسب الله القانون فلسفته رائعة، لكن تطبيقه يقلقنى لأن هناك تجربة فاشلة للحكومة أمامى، وهى  تحديث بيانات بطاقات التموين ، مضيفا: "الحكومة الفاشلة خنقت المواطن المصرى" لافتا إلى أنه من غير المقبول إجحاف المواطن بهذا القانون لأن فيه إهدارا لحق المواطن البسيط.

وقال النائب محمد المصرى:" انا لحد دلوقتى مبقدرش أدخل على النت"  لافتا الى أن هناك "مواطنين غلابة كتير" وتساءل:" ليه أحمل أعباء على الشعب؟"

وأكد النائب خالد حنفى رفضه  المشروع لأن به عبارات فضفاضة  حيث إنه يعطى  تفويض لرئيس الوزراء بتحديد  نوع الخدمات وهو ما يمكن أن يجعل المواطن أمام أنواع من الخدمات لايعرف عنها شي.

وقال النائب سامى رمضان :" القانون مفيد جدا  وأوفق عليه من حيث المبدأ، لكن لا نريد ان نقدم قانون يزيد أعباء على المواطن"  لافتا الى أن القانون لم يحدد الجهات التى سيقوم المواطن بتحديث بياناته أمامها وهل سيكون بمقابل أم لا وطالب كل حى بتحديث بيانات المواطنين لديه.

وأضاف النائب ابو المعاطى زكى: "أرفض هذا القانون،  لأن فيه إرهاق للناس وسيؤدى الى تكدس  المواطنين فى المصالح الحكومية" لافتا الى ان اى  مواطن "عشان يخلص مصلحة هيروح يحدث بياناته ، يبقى إن شاء الله مفيش مصلحة هتخالص".

وقال النائب محمد مدينة :"القانون فى مضمونه جيد، إنما يصطدم مع الواقع العملى"  مضيفا:"احنا شعب اتكالى يفتقد الحرص على الحصول على الخدمة".

وتابع: "أنا أوافق على القانون بشرط عمل فترة انتقالية 3 سنوات ، ويسبقه الدعاية اللازمة أما الاكتفاء بفترة انتقالية سنة فسيؤدى إلى تكدس الراغبين على طلب الخدمة فى المصالح وهى فترة غير كافية".

 وأضاف: "من غير المقبول أن أقول اللى مش هيحدث بياناته هحرمه من التعليم والصحة انا كده باقول للمواطن اضرب دماغك فى الحيط .. ياريت نتوخى الدقة"