ولادة متعثرة لقانون المستشفيات الجامعية

مازال قانون المستشفيات الجامعية الجديد، حبيس أدراج الحكومة، وذلك بعد إقراره رسميا والموافقة عليه من قبل المجلس الأعلى للجامعات خلال فترة وزارة الدكتور السيد عبد الخالق، الوزير الأسبق للتعليم العالى.

وفى السطور التالية نكشف مصير القانون الجديد، حيث أكد الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للجامعات المساعد لشئون المستشفيات الجامعية، أن قانون المستشفيات الجامعية تم رفعه لمجلس الوزراء من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بعد إقراره رسميًا من قبل المجلس الأعلى للجامعات، مشيرًا إلى أنه رُفع إلى مجلس الدولة بعد موافقة مجلس الوزراء عليه خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف عبد الغفار، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن مجلس الدولة أعاده لمجلس الوزراء مرة أخرى بعد أن أنهى عملى تدقيق الصياغة والتعديل اللغوى الخاص بذلك الأمر، مؤكدا أنه من المفترض الآن أن يعرض خلال الفترة الحالية على مجلس النواب تمهيدا لإقراره.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، أن المحاولات الأولى لإعداد قانون خاص للمستشفيات الجامعية كانت خلال عام 2008، ووافقت عليه الحكومة خلال شهر أغسطس الماضى، مؤكدًا أن النسخة الأخيرة من القانون كانت بفترة وزارة الدكتور السيد عبد الخالق وتعاقب على القانون كلا من الدكتور أشرف الشيحى، الوزير السابق، والدكتور خالد عبد الغفار، الوزير الحالى للتعليم العالى والبحث العلمى.

وأكد أن القانون الجديد يهدف إلى توحيد معايير تقديم الخدمة بالمستشفيات الجامعية وربط المستشفيات الجامعية ببعضها، كما أنه يعطى صلاحيات أكثر للإدارة وحرية أكثر فى التعامل وشراء النواقص، موضحا أنه يضمن التنسيق الكامل بين كليات القطاع الصحى بالجامعة، ويوفر بيئة مناسبة للتطوير، قائلًا: "المستشفيات تحتاج لبيئة تشريعية لبدء العمل الفعلى فى التطوير".

وأشار الدكتور خالد عبد البارى، رئيس جامعة الزقازيق، وأحد المشاركين فى صياغة مواد القانون عندما كان مستشارا لوزير التعليم العالى لشئون المستشفيات الجامعية، إلى أن القانون به العديد من المزايا ومنها تكوين مجلس خاص بالمستشفيات الجامعية لتنسيق العمل وتدارك النواقص ووضع الخطط العامة لمكافحة العدوى والتنسيق بين المستشفيات الجامعية على مستوى مصر.

وأكد رئيس جامعة الزقازيق، أن القانون الجديد سيضمن تواجد أعضاء هيئة التدريس على مدار اليوم بالمستشفيات الجامعية ويوفر نوعا من الإلزام لهم بالتواجد داخل المستشفيات الجامعية، قائلا: "القانون الجديد سيوفر تنسيق داخلى للجامعة نفسها، بحيث يفعل دور المستشفى الجامعى فى تدريب طلاب كليات الطب والعلاج الطبيعى والصيدلة والتمريض، كما أنه يضمن التنسيق الكامل بين هذه الجهات وبين مستشفيات الطلبة وباقى المستشفيات كما هو الحال بجامعة القاهرة".

وأشار الدكتور خالد عبد البارى، إلى أن المستشفيات فى أمًس الحاجة للقانون الجديد، الذى سيعيد تشكيل مجلس الإدارة ليكون فاعلا، كما أنه قادرا على القضاء على الترهل الذى أصاب بعض الإدارات ومجالس الإدارة على مستوى المستشفيات الجامعية.

وأكد الدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على قانون المستشفيات الجامعية وأقره منذ أيام الوزير الأسبق، وذلك بعد أن خضع للعديد من المناقشات وتبادل الآراء على مستوى كل الجهات المعنية وعلى رأسها الجامعات نفسها والمستشفيات الجامعية والكليات الطب.

وذكر، أنه يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات كان عقد جلسات مخصوصة موسعة فى مدينة الإسماعيلية وتمت دعوة كل المختصين بأمور المستشفيات الجامعية وعلى رأسهم مدراء المستشفيات الجامعية وعمداء كليات الطب، وأنه يذكر أنه تم الأخذ بالملاحظات التى ذكرها المشاركون فى هذه المؤتمرات وأوردوها بالقانون، الذى تم الانتهاء من النسخة الأخيرة له ورفعها لمجلس الوزراء، مؤكدا أن المجلس الأعلى للجامعات ينتظر إقرار القانون منذ ذلك الحين.