احترس.. "الدواء به ذبابة ميتة"

هل يمكن أن تكون تلك الكارثة حقيقية؟، هذا هو السؤال الذى يتبادر إلى ذهنك بمجرد أن ترى صور الأدوية التى وضعها بعض مستخدمى التواصل الاجتماعى على أحد الصفحات الشهيرة والمهتمة بـ "حماية المستهلك"، الأدوية ببساطة تحتوى داخل أقراصها على حشرات وذباب ميت!، ليست أدوية مجهولة المصدر، أو حتى غير شهيرة، بل هى أدوية يستخدمها البعض بشكل يومى، مثل أحد المسكنات الشهيرة، فى سؤالنا حول حقيقة هذه الصور اكتشفنا كارثة أكبر من مجرد "ذبابة" وجدت داخل الدواء، فالقضية أكبر من ذلك بكثير، وقد تصل إلى حد "المافيا" التى تهدد صحة المصريين.

أول من توجهنا له بالسؤال كان الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، والذى كشف لنا حقيقة الأمر، فببساطة رد قائلًا: هذه ليست أدوية حقيقية، لكنها مع الأسف أدوية مغشوشة تصنع تحت "بير السلم"، مؤكدًا استحالة أن يخرج شريط دوائى واحد يحتوى على حشرة من داخل أى مصنع من مصانع الأدوية فى مصر.

وشرح عوف فى تصريح لـ"برلمانى" كيف أن بيئة الصناعة فى مصر تتم فى أجواء معقمة تماما، ومناطق تصنيع الدواء لا يدخلها سوى شخص معزول تماما ومعقم بالكامل ويرتدى عوازل فى اليدين والأرجل وكذلك كمامات، لكى لا ينقل أى ميكروبات أو بيكتيريا داخل منطقة التصنيع، كما أن إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة موجودة بشكل يومى داخل مصانع الدواء كل يوم، ولا يعقل حدوث هذا.

واستكمل عوف قائلًا، أن مثل هذه الاشتراطات الصحية، هى بالتأكيد ليست موجودة فى مصنع "تحت بير السلم" ينتج دواء مغشوش لا يحتوى المواد الفعالة، ومصنوع فى بيئة تحت غير معقمة، لذا نرى مثل هذه الصور المؤسفة.

سألنا الدكتور على عوف، هل نعانى فى مصر إذن من مشكلة كبيرة بخصوص الدواء المغشوش حتى تظهر أكثر من عبوة دواء بها حشرات؟، جاءت الإجابة أن أى دولة بالعالم لديها أدوية مغشوشة حتى الولايات المتحدة الأمريكية بها أدوية مغشوشة، لكن المشكلة الموجودة فى مصر أن العقوبة الموجودة على غش الأدوية ليست كافية، كما أن الإجراءات المتخذة فى مواجهتها هشة.

وعن هذه الإجراءات، قال رئيس شعبة الدواء بالغرفة التجارية، إن قانون مزاولة المهنة يمنع إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة من دخول أماكن التخزين غير المرخصة، وبالتالى فإن المخازن والشركات المرخصة فقط هى من يتم التفتيش عليها، أما الأماكن غير المرخصة فلا يتم التفتيش عليها، واصفًا الوضع بقوله :"أى واحد عمل له رفين فى دكان وعمل مخزن دواء من غير ما يستخرج تصريح ممنوع على إدارة التفتيش الصحى أن تفتش عليه"، ويخضع بالتالى لسلطة مباحث التموين، أما العقوبة المنصوص عليها فى حالة ضبط دواء مغشوش، هى 100 جنيه فقط لا غير، كعقوبة غش تجارى عادى وليس عقوبة غش مرتبط بأرواح المواطنين.

توجهنا إلى النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، وسألناه عن هذه العقوبة الهشة ودور البرلمان فى مواجهة مثل تلك الظاهرة. فى البداية أكد أبو العلا وجود الأدوية المغشوشة، ورفض "تضخيم المسألة" قائلًا: إن قضية الأدوية المغشوشة موجودة فى العالم كله، لكن العقوبة الموجودة حاليًا لا تتناسب مع حجم الجريمة، وهو ما نعمل عليه حاليا، عبر قانون خاص بغش الأدوية، يرفع العقوبة من مجرد الغرامة، إلى السجن من عام وحتى 25 عاما.

أبو العلا بدوره طالب المواطنين فى تصريح لـ "برلمانى" بأن يتواصلوا على الفور فى حال عثورهم على دواء يحتوى حشرات بإدارة تلقى الشكاوى فى وزارة الصحة، كما طالب شركات الدواء نفسها، بتتبع أدويتها فى السوق، والتأكد من كون الصيدلى يبيع أدوية حقيقية من إنتاجها وليست مجرد دواء مغشوش.

"برلمانى" من جانبه تواصل مع أحد المستخدمات التى نشرت صورة أحد الأدوية على الصفحة والذى يحتوى حشرات، والتى قالت إنها اشترت الدواء من أحد الصيدليات المجاورة لمنزلها، وحين فتحت العلبة فوجئت بهذا المشهد، وحول تقدمها بشكوى من عدمه، قالت المستخدمة إنها لم تتقدم بأى شكوى.