تعد الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران، تعديلات على مشروع قانون التأمين، ليتضمن لأول مرة تشريع لإلزام التأمين على الأصول المملوكة للدولة لحمايتها من المخاطر التأمينية، كما تتضمن التعديلات التأمين على المهنيين بمصر.
وكشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن مناقشات تجرى حاليا لبحث تضمن بنود بمشروع قانون التأمين الجديد يلزم الحكومة التأمين على الأصول المملوكة للدولة - حتى ولو فى مراحل إنشائها - سواء محطات كهرباء أو مياه، مضيفا أن التشريع الجديد قد يساهم فى زيادة حجم صناعة التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى، والبالغة حالياً 1.3%.
وأوضح عمران، لـ"برلمانى"، أنه خلال اجتماعه السابق مع الاتحاد المصرى للتأمين، اشتكى بعض أعضاء الاتحاد من عدم إطلاعهم على مشروع قانون التأمين، واكتشفت وجود لجنة بالهيئة منذ عهد الرئيس السابق، تعد مشروع قانون جديد للتأمين بها ممثلون عن الاتحاد، مضيفا أن مشروع القانون الحالى قد يعاد صياغة فلسفته وإضافة بنود جديدة.
وأضاف أنه من ضمن البنود الجديدة إضافة تشريع للتأمين على أخطاء المهنيين، موضحاً بمثال التأمين على أخطأ الأطباء عند إجراء عملية جراحية أو التأمين على أخطاء المهندسين عند تصميم أو إنشاء منشأة أو المحاسبين عند تقديم تقييم مالى لشركة، متابعاً إقرار هذا التشريع قد يساهم كثيراً فى دفع تعويضات عن أخطاء المهنيين بدلا من النزاعات.
وفى سياق آخر كشف محمد عمران، عن موافقة مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، على اعتماد تعديل فى تعريف الشركات القابضة، لاستبعاد من مظلة رقابة الهيئة الشركات القابضة التى لا تستثمر بالضرورة فى شركات خاضعة للرقابة المالية، ضارباً المثل بشركة أسمنت لديها 10 شركات تابعة لها للتعبئة والجير مثلا، رغم أنها تساهم فى زيادة رؤوس أموالها، ولكن لا يجب بالضرورة خضوعها للرقابة المالية طالما أن نشاطها لا يخضع للهيئة.
وأضاف أن إقرار التعديل السابق يحتاج إلى تعديل فى اللائحة التنفيذية للقرار 122 الذى يعرف الشركات القابضة، لقصر تعريفها على الشركات التى تزيد 50 % من محفظة استثماراتها فى شركات خاصعة لرقابة الهيئة، متابعا :"لماذا تخضع شركة قابضة رأس مالها مليار تستثمر بقيمة 5 جنيه فى شركة سمسرة، لرقابة الهيئة".
وحول الاستراتيجية الجديدة لهيئة الرقابة المالية، قال عمران، إنه فى البداية، يجب التوضيح أنه ليس هناك تنافس بين القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى، ولكن القطاعين يكملا بعض، وكل قطاع يؤدى أغراض مختلفة، مضيفا :"وبالتالى يجب الاهتمام بالتوازن بين القطاعين لضمان شمول مالى أفضل داخل المجتمع والوصول للفئات المهمشة بشكل أفضل".
وأضاف أنه لإعداد الاستراتيجية يجب أولا معرفة حجم القطاع المالى غير المصرفى بالنسبة للمصرفى، فالأول يمكن قياسه عن طريق حجم القروض والعائد، ولكن بالنسبة لقياس القطاع المالى غير المصرفى كيف يتم قياسه هل يتم قياس سوق المال من خلال أحجام التداول أم بقدرته على توفير التمويل لزيادة رؤوس أموال الشركات.
وتابع :"وبالنسبة للشركات التأمين هل القياس من خلال حجم أصولها أو من خلال حجم الأقساط أو من خلال التغطيات التى تقدمها، وبالنسبة لقطاع التأجير التمويل هل من خلال قياس حجم الأصول أو من خلال القروض التى تقدمها، ولذا هناك بعض الاختلافات فى طريقة القياس، ولكن سنحاول الوصول لمنهجية تعطى تقييم للقطاع المالى غير المصرفى بالنسبة للقطاع المالى".
واستطرد :"وحال الإجابة على السؤال الأول، سوف نطرح سؤال ما هو الحد أدنى ليصبح هناك توازن بين القطاعين المالى المصرفى وغير المصرفى، وهذه نقطة مهمة لتحديد تقييمك وتحديد دعم صناع القرار لك، وبالتالى تضع رؤيتك بناء على تقييمك فى السوق وتقييمك بالنسبة للأسواق المجاورة، وخبرات الدول الأخرى ومؤسسات التمويل الدولية".
وأشار إلى أن الدافع وراء وضع الاستراتيجية، هو المساهمة مع القطاع المصرفى فى توسيع دائرة الشمول المالى ودفع عجلة النمو والاستثمار، مضيفا دائما نتحدث عن القطاع البنكى ونجاحه خلال السنوات الماضية فى أن يلعب دور مهم فى القطاع الاقتصادى، ولكن هناك فئات وقطاعات ليست ضمن اختصاصاته يمكن للقطاع غير المصرفى تقديم خدمات مالية لها.
ودلل على حديثه، حول وصول القطاع غير المصرفى اللفئات المهمشة، بأن حجم التمويل متناهى الصغر للجمعيات الأهلية وشركات التمويل، بلغ 6 مليارات جنيه يستفيد منها 2 مليون مواطن من خلال 880 جمعية أهلية و3 شركات مرخص لها بمزاولة النشاط، مشيرًا إلى أن هناك 3 شركات أخرى تقدمت للحصول على رخصة مزاولة النشاط.
وأضاف عمران، أنه اللافت للنظر استفادة المرأة بنسبة 70% من التمويل متناهى الصغر، بعدد مليون و400 ألف للإناث مقابل 600 ألف للذكور، كما يستحوذ الصعيد على نسبة كبير من هذا التمويل، متابعاً :"ولذا فأنه بجانب الدور المهم للبنوك، إلا أن القطاع المالى غير المصرفى يلعب دورًا هامًا أيضا فى الوصول إلى القطاعات غير المهمشة، ولذا فأن تدعيم هذا القطاع سيكون له تأثيرًا على تقليل حد الفقر، وتقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء".
ولفت عمران، إلى أنه ضماناً لتفعيل الاستراتيجية وزيادة الاهتمام بها، كان يجب تبنيها على أعلى مستوى رسمى، ولذا تم التواصل مع وزيرة الاستثمار سحر نصر لعرض الاستراتيجية على المجلس الأعلى للاستثمار، والذى يرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسى لتبنى الاستراتيجية.
وحول الموعد النهائى للانتهاء من الاستراتيجية، قال أعتقد أنه على نهاية هذا العام سوف يتم الانتهاء من محورى التأصيل الأكاديميى ودراسة تجارب الدول الأخرى، وبعدها سيتم الانتقال إلى كيفية تنفيذ هذه الخطط، مشيرا إلى أن هناك دور للهيئة فى وضع ضوابط وتشريعات، وهناك دور آخر للأسواق للترويج وجذب فئات لهذا القطاع سواء سوق المال والبورصة والاستثمار.
وتابع :"وأنا بوعد بالحصول على الدعم الكامل للرئيس لهذه الاستراتيجية، وبوعد أى عوائق تشريعية أو إجراءات ستقوم الهيئة بتغييرها .. وعند وضع هذه الاستراتيجية، سنشاركها مع الجمعيات المهنية والأكاديمين".
وقال إنه تم الانتهاء من جزء كبير من الإطار الأولى للتأصيل النظرى، وسنبدأ تقييم الخطوات الفعلية للقطاع حالياً، وخلال ثانى اجتماع للهيئة سيتم عرض استراتيجيته خلال الأربع سنوات المقبلة، بعد التشاور مع الجمعيات المهنية، وهذه الورقة البحثية ستكون بمثابة وثيقة للقطاع المالى غير المصرفى، ولأننا جهة عامة سيتم عرضها على الموقع الرسمى للهيئة، وسأكون ملتزم بهذه الاستراتيجية، لمراقبة أداء الهيئة.
وذكر عمران، أنه بخلاف إعداد استراتيجية، هناك خطة أخرى لتأهيل الوضع المؤسسى للهيئة، لأن الرقابة المالية لتقوم بدورها فى الرقابة على الأسواق لابد أن تؤهل البنية التحتية من بيانات ومركز معلومات وقواعد للربط تحكم نظام العمل داخل الهيئة، مضيفا :"العمل على هذا المحور يستهلك جزء كثير من الوقت، يصل إلى أكثر من 80% من الوقت مهدر على الأمور الداخلية للهيئة، ورغم ذلك فأن تلك العملية لا يشعر بها أحد خارج الهيئة".
