الاستثمار االصناعى
وكشفت البيانات التي حصل "برلمانى" عليها أن محافظة الإسكندرية جاءت فى المركز الثانى من حيث حجم القطاع الصناعى وفيها 543 مليار جنيه، ثم محافظة الشرقية بـ 481 مليار جنيه، والقاهرة بـ426 مليار جنيه، القليوبية بـ 370 مليار جنيه، ومحافظة السويس 151 مليار جنيه، المنوفية بـ 150.9 مليار جنيه.
وكشفت المعلومات أيضا، أن حجم القطاع الصناعى فى محافظة الغربية بلغ 112 مليار، وبورسعيد 84 مليار جنيه، وقنا 68 مليار جنيه، البحيرة 61 مليار جنيه، بنى سويف 56 مليار جنيه، دمياط 40 مليار جنيه، البحر الأحمر 38 مليار جنيه، الدقهلية 32 مليار جنيه، الإسماعيلية 26 مليار جنيه، أسيوط 17 مليار جنيه، أسوان 12 مليار جنيه، جنوب سيناء 11.7 مليار جنيه، زمحافظة المنيا 11 مليار جنيه.
المحافظات الأقل حظا فى القطاع الصناعىوجاءت البيانات حول القطاع الصناعى لتكشف أقل المحافظات من حيث حجم القطاع والمنشآت الصناعية فيها وهى "كفر الشيخ 9.8 مليار جنيه، الفيوم 9.4 مليار جنيه، سوهاج 8.2 مليار جنيه، شمال سيناء 4.2 مليار جنيه، الأقصر 1.3 مليار جنيه، محافظة مطروح 621 مليون جنيه والوادى الجديد 303 مليون جنيه".
بيانات القطاع الصناعى الأكثر دقة لدى الجهات الرسمية
وأفاد مصدر فى وزارة التجارة والصناعة، أن البيانات التى تم جمعها على مدار عام تعتبر الأكثر دقة عن القطاع الصناعى، مشيرا إلى أن البيانات القديمة لدى الجهات الرسمية لم تكن تحتوى أرقام دقيقة حول القطاع أو حجم استثماراته وأصوله.
استغلال بيانات حجم القطاع الصناعىوحول كيفية استغلال هذه البيانات، أفاد المصدر لـ"برلمانى"، : سابقا لم تكن هناك بيانات واضحة ودقيقة حول هذا القطاع، خاصة ما يتعلق بملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقطاع الصناعى غير الرسمى، ويمكن استغلال هذه المعلومات عند صياغة مشروع قانون للقطاع غير الرسمى لدمجه فى الاقتصاد الرسمى، أو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكشف وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، فى وقت سابق، عن استعداد الحكومة لسن قانون يشجع القطاع غير الرسمى على الاندماج فى الاقتصاد الرسمى، لافتا إلى أن الهدف من القانون الجديد ليس تحصيل الضرائب، لكن الهدف تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بيانات عن المصانع المتوقفة والقطاع غير الرسمى
وخلال إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى، أعلنت وحدة الدراسات بوزارة الصناعة، توصلها إلى بيانات دقيقة جدا عن المصانع المتوقفة والقطاع الصناعى غير الرسمى نتيجة المسح الميدانى الذى تم إجراؤه عند صياغة خريطة الاستثمار الصناعى.
أما البيانات التى توصل إليها فريق البحث المشارك فى إعداد خريطة الاستثمار الصناعى حول المصانع المتوقفة، فإن وحدة الدراسات فى وزارة الصناعة ترفض الإفراج عنها، فى ظل تولى شركة رأس مال المخاطر برئاسة هانى توفيق ملف التعامل مع المصانع المتعثرة، وتمويل تشغيلها بعد تخصيص 150 مليون جنيه للمصانع المتوقفة.
حذف بيانات حجم الاستثمار الصناعى من على الخريطة
وحذف موقع خريطة الاستثمار الصناعى، رسوم بيانية حول معدل الاستثمار الصناعى فى الثمانية قطاعات التى تشتمل عليها خريطة الاستثمار وهى"الهندسى والكيماويات والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والقطاع المعدنى وصناعة الجلود والصناعات النسيجية".
وحاول "برلمانى" التواصل مع الدكتورة شرين الصباغ رئيس وحدة الدراسات فى وزارة التجارة والصناعة، للوقوف على أسباب حذف بيانات معدلات الاستثمار فى القطاع الصناعى من على الخريطة، لكن لم ترد على هاتفها.
وتضم خريطة الاستثمار الصناعى 4136 فرصة استثمارية حقيقية فى 8 قطاعات، وتهدف إلى ربط ما يسمى سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما يسهم فى سد الفجوات السوقية.
