إعداد قائمة جديدة لـ "العفو الرئاسى"
بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، تأكيده على العفو عن الشباب المحبوسين وفقا لصلاحياته الدستورية، تعكف لجنة العفو الرئاسى المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية على إعداد القائمة الجديدة للعفو عن الشباب المحبوسين فى القضايا المتعلقة بالحريات والتظاهر، فيما كشف أعضاء اللجنة أن القائمة الجديدة ستضم عدد كبير من الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قال خلال كلمة له بمنتدى شباب العالم، إنه تلقى خلال مؤتمرات الشباب السابقة مطالب بإجراء مراجعة لموقف بعض هؤلاء الشباب، وتم تشكيل لجنة من الشباب لمراجعة كل حالة طبقاً للدستور والقانون، ويتم الإفراج بالفعل عن مجموعات من الشباب.
وأكد طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، أن الرئيس السيسى أعطى رسالة طمأنة على استمرار عمل اللجنة فى أطار عملها للعفو عن الشباب المحبوسين الذين لم يرتكبوا أعمال عنف، ولم ينتموا لجماعات إرهابية.
وأوضح "الخولى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الرئيس أكد خلال كلمته بمنتدى شباب العالم الذى يقام بمدنية شرم الشيخ على استخدام صلاحياته الدستورية فى العفو عن الشباب المحبوسين الذين لم يرتكبوا جرائم عنف، مشيرا إلى أن اللجنة ستستمر فى عقد اجتماعاتها لإعداد القائمة الجديدة وتجهيزها عقب الانتهاء من فعاليات منتدى شباب العالم.
ومن جانبه، أكد محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسى، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال منتدى شباب العالم الذى يقام بمدنية شرم الشيخ، يؤكد حرص الدولة واهتمامها بملف الشباب المحبوسين والإفراج عنهم.
وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة ساهمت بشكل كبير بالتعاون مع الجهات المعنية فى الإفراج عن الشباب المحبوسين بصدور ثلاثة قوائم للعفو عنهم، مشيرا إلى أنه جارى إعداد قائمة جديدة تضم عددا كبيرا من الطلاب، فى إطار الحفاظ على مستقبلهم، وستضم عددا كبير امن الطلاب المحبوسين فى قضايا متعلقة بالتظاهر.
فى سياق متصل، قال محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه لم تشهد دولة فى العالم الإفراج عن عدد كبير من الشباب المحبوسين فى قضايا الحريات كما فعلت مصر خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن هذا يعتبر أكبر دلالة على جدية الدولة فى التعامل مع ملف حقوق الإنسان.
وأضاف الغول فى تصريح لـ"برلمانى"، أن العفو الرئاسى كفلته دساتير العالم لرئيس الجمهورية، فيما يخص حقه فى إصدار العفو فى الأحكام النهائية، موضحا أن المتشدقين بالحديث عن حقوق الإنسان لم يذكروا أن مصر قامت بعمل كبير بالإفراج عن عدد كبير من الشباب المحبوسين فى قضايا الحريات والتظاهر ولم يرتكبوا جرائم جنائية أو انضموا لجماعات إرهابية.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع لجنة العفو الرئاسى للإعداد للقائمة الرابعة، لافتا إلى أن اللجنة فى سبيلها للانتهاء منها وتواصل تلقى طلبات العفو عن الشباب المحبوسين عن طريق البريد الإليكترونى والفاكس، والواتس أب الخاص بلجنة حقوق الإنسان فى البرلمان، مؤكدا أنه كل الشكاوى يتم دراستها بعناية وإرسالها للجنة العفو الرئاسى.
